تغيّب جميع أعضاء مجلس النواب عن جلستهم الاعتيادية يوم أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2011)، احتجاجاً على عدم إدراج هيئة مكتب المجلس استقالة كتلة الوفاق النيابية على جدول أعمال الجلسة.

وحضر رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى قاعة البرلمان أمس ليعلن تأجيل انعقاد الجلسة حتى الساعة العاشرة من أجل اكتمال النصاب، على الرغم من خلو المقاعد النيابية من أي وجه نيابي، إلا أنه عاود الحضور ليعلن إلغاء الجلسة نهائياً وعقد جلسة استثنائية يوم غدٍ (الخميس).

وكانت كتلتا المستقبل والأصالة قد لوّحتا بالتغيُّب عن الجلسة في حال عدم إدراج بند استقالة كتلة الوفاق على جدول أعمال الجلسة، إلا أن كتلة المنبر هي الأخرى تغيَّبت عن الجلسة.

وعلى إثر تغيُّب النواب، أكد الظهراني أن عدم إدراج طلب استقالة الوفاق على جدول الجلسة يعود لعدم حصول التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع، وخصوصاً أن عدداً من النواب راجعوا المكتب وطلبوا عدم إدراج الموضوع في الجلسة تقديراً للظروف الراهنة، وكذلك الطلب بإخضاعه للمزيد من الدراسة، وخصوصاً مع ما تردد من وجود نية لدى بعض مقدمي طلب الإدراج لإعادة النظر فيه.

الظهراني: لا توافق نيابيّاً... والرئاسة لا تتخذ قراراً لوحدها

النواب يقاطعون جلستهم لعدم إدراج استقالة «الوفاق» بجدول أعمالها

القضيبية - أماني المسقطي

قاطع جميع أعضاء مجلس النواب جلستهم الاعتيادية يوم أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2011)، احتجاجاً على عدم إدراج هيئة مكتب المجلس استقالة كتلة الوفاق النيابية على جدول أعمال الجلسة.

وحضر رئيس المجلس خليفة الظهراني إلى قاعة البرلمان يوم أمس ليعلن في الساعة التاسعة والنصف صباحاً تأجيل انعقاد الجلسة حتى الساعة العاشرة من أجل اكتمال النصاب، على رغم خلو المقاعد النيابية من أي وجه نيابي، إلا أنه عاود الحضور في الساعة العشرة، ليعلن إلغاء الجلسة نهائياً وعقد جلسة استثنائية يوم غدٍ (الخميس).

وكانت كتلتا المستقبل والأصالة قد لوحتا بالتغيب عن الجلسة في حال عدم إدراج بند استقالة كتلة الوفاق على جدول أعمال الجلسة، إلا أن كتلة المنبر هي الأخرى تغيبت عن الجلسة، على رغم تواجد نائبي كتلة المستقلين عبدالحميد المير ومحمود المحمود، وعضو كتلة المنبر محمد العمادي في مبنى البرلمان.

وعلى إثر ذلك، أكد الظهراني في تصريح له، أن عدم إدراج الطلب الذي تقدم به مجموعة من النواب لإعادة إدراج طلب استقالة الوفاق على الجلسة يعود لعدم حصول التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع نظراً لحساسية الأوضاع الراهنة في البلاد وسريان حالة السلامة الوطنية.

وقال: «إن عدداً من النواب قاموا خلال الأيام القليلة الماضية وحتى يوم أمس بمراجعة المكتب وطلب عدم إدراج الموضوع في جلسة الأمس تقديراً للظروف الراهنة، وكذلك الطلب بإخضاعه للمزيد من الدراسة، وخصوصاً مع ما تردد من وجود نية لدى بعض مقدمي طلب الإدراج لإعادة النظر فيه».

وتابع «أتمنى من كل النواب التعبير عن وجهة نظرهم بشكل علني، وضرورة العمل سوياً من أجل مصلحة الوطن والمواطنين».

كما أشار الظهراني إلى أن المجلس أخذ قراراً في جلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ (8 مارس 2011) الجاري، بتأجيل البت في استقالة كتلة الوفاق من المجلس لمدة شهرين لإتاحة المجال لنجاح دعوة الحوار الوطني وإيجاد الحلول السياسية لما تمرّ به البلاد، معرباً عن أسفه لعدم حضور النواب جلسة أمس ممن طلب من الرئاسة خلال اليومين الماضيين عدم إدراج استقالة أعضاء الوفاق، وإعطاء الوقت الكافي لدراسته والتباحث بشأنه، علماً بأن بعضاً منهم كانوا موجودين في المجلس، على حد تعبيره.

إلى ذلك، أرجع مكتب نواب المنبر مقاطعة نوابه لجلسة النواب أمس إلى عدم استجابة هيئة مكتب المجلس لطلب إعادة إدراج استقالة كتلة الوفاق على جدول أعمال الجلسة للبت فيها، وذلك بعد النهج الذي اتبعه بعض نوابها في التصعيد ضد البحرين ومحاولات الإساءة لها بشتى الطرق.

وقالت المنبر في بيانها: «الكتل النيابية، المستقلين والأصالة والمنبر، ارتأت ضرورة البت في قبول استقالة الوفاق في الجلسة، وذلك بعد انتهاج بعض نوابها لممارسات خاطئة ومتجاوزة في الهجوم على البحرين ومحاولات تشويه صورتها أمام العالم، من خلال الظهور على قنوات فضائية وتسويق مغالطات للرأي العام العالمي على غير حقيقة ما يدور في البحرين».

ولفتت الكتلة إلى أن بعض نواب الوفاق استغلوا حصانتهم النيابية في الترويج لأكاذيب ومحاولة إشعال الموقف داخل البحرين بطريقة غير مسبوقة بدت ممنهجة وتسير وفق مخطط واضح المعالم، وفقاً لما جاء في البيان.

وختم البيان: «إن معظم المواطنين طالبوا النواب بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه ما يحدث من جانب بعض نواب الوفاق، وذلك بقبول استقالاتهم لوضع حد لاستخدام الحصانة في غير ما خصصت له».

10 نواب يطلبون عقد جلسة استثنائية غداً

الوسط - المحرر البرلماني

تقدم عشرة نواب إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني وقالوا إنه «عملاً بأحكام المادة (47) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، نرجو التفضل بالدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الخميس (24 مارس/ آذار 2011)، وذلك للبت في طلب الاستقالة الذي تقدم به عدد من النواب من أعضاء كتلة الوفاق». وقد قدم الطلب كل من النواب: علي أحمد زايد، عبدالرحمن بومجيد، عدنان المالكي، عبدالحليم مراد، محمد العمادي، عبدالحميد المير، جاسم السعيدي، علي أحمد، عادل المعاودة، غانم البوعينين. إلى ذلك تقود كتلة الأصالة تحركاً نيابياً لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب غداً الخميس (24 مارس/ آذار 2011) للبت في طلب الاستقالة الذي تقدم به نواب كتلة الوفاق.

وقال عضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد: «إن الكتلة، بالتعاون مع المستقلين والمنبر ونواب المجلس، تقدموا أمس (الثلثاء) لرئيس مجلس النواب بطلب عقد الجلسة الاستثنائية».

أكد دعمه لإعلان حالة السلامة الوطنية

«النواب» يشيد بموقف دول مجلس التعاون

القضيبية - مجلس النواب

أكد مجلس النواب دعمه وتأييده لكافة الخطوات التي اتخذتها القيادة والمتمثلة في صدور المرسوم الملكي رقم (18) بشأن تطبيق المادة رقم (36) الفقرة (ب) من الدستور بإعلان حالة السلامة الوطنية، حفاظاً على سلامة الوطن، وتحقيق الأمن للوطن والمواطنين، مثمناً الدور الوطني لرجال الأمن في قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني وكافة منتسبي قوات حفظ النظام. وجدد المجلس في بيان له أمس الثلثاء (22 مارس/ آذار 2011) ترحيبه بقوات درع الجزيرة الخليجية المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أنها تأتي انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس لغرض الدفاع عن المنشآت الحيوية ومقومات ومصالح هذه الدول وحماية مكتسباتها وإنجازاتها المختلفة، وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وتفعيلاً للاتفاقيات الأمنية التي وافقت وصدقت عليها جميع دول المجلس. وأشاد المجلس في بيانه بالوقفة الصادقة والنبيلة التي عبر عنها الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تجسد الوحدة الخليجية النابعة من وحدة المصير، والتي تؤكد على أواصر التعاون المشترك، وعلاقات الأخوة المتينة، ودعمهم لموقف مملكة البحرين، التي شهدت أحداثاً مؤسفة مؤخراً، هدَّدت أمن المواطنين والمقيمين واستقرارهم، وعجلة التقدم والنماء، وشكلت خطراً على أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وعبر عن رفضه القاطع للتدخلات الإيرانية في الشأن البحريني الداخلي، كما وأعرب عن استنكاره للتصريحات العدائية ضد مملكة البحرين وقيادتها وشعبها، مما يعد تصرفاً بالغ الغرابة ويمثل انتهاكاً لسيادة مملكة البحرين العضو في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد على أهمية التمسك بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وضرورة استتباب الأمن والاستقرار وعودة الحياة بشكل طبيعي، وسلامة الأرواح والممتلكات، واحترام القانون في دولة المؤسسات، وتهيئة الأجواء التي تحفظ البلد من الفوضى والانفلات والتخريب، لدعم عملية الحوار الوطني. وحث المجلس في بيانه كافة المواطنين على العودة إلى الأعمال وأداء المسئولية الوطنية المناطة بهم، وعدم الاستماع لأصوات التأزيم التي أثبتت قلة درايتها بواقع الحال، وعدم مراعاتها لمصلحة البلد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية