صرح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو إنه وضمن أهداف وزارة الصناعة والتجارة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار الصناعي وخلق المناخ الاستثماري الصناعي ، وخصوصا ما يتعلق بتوفير الأراضي الصناعية للمشروعات الصناعية التي تحقق أهداف هذه الوزارة ، فقد إنتهت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا من عملية تقييم جميع طلبات الأراضي الصناعية الموجودة على قائمة الإنتظار مقابل العدد المتزايد من هذه الطلبات ، حيث تمت الموافقة على 22 طلباً لتأجير مساحة إجمالية تقدر بـ 104.427 متر مربع في مناطق صناعية مختلفة تابعة لوزارة الصناعة والتجارة ، في منطقة ميناء سلمان الصناعية ، ومنطقة شمال سترة الصناعية ، ومنطقة المعامير الصناعية ، ومنطقة شمال المصفاة الصناعية ، ومنطقة دوار سترة الصناعية، ومنطقة جنوب ألبا الصناعية ، ومنطقة الحد الصناعية بمدينة سلمان الصناعية .

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إستثمار الكثير من ملايين الدنانير في هذه المشاريع ، والتي من المتوقع أن تخلق حوالي 1300 وظيفية . وتتنوع هذه المشاريع الصناعية وتشتمل على المنتجات ذات الطابع التصديري ، إضافة إلى السوق المحلية . ومن هذه المنتجات على سبيل المثال المنتجات البلاستيكية ، والهندسية الدقيقة ، والالكترونية ، ومنتجات الأثاث الحديثة وذات الجودة العالية ، والمنتجات الغذائية ، ومنتجات الألمنيوم الفرعية ، ومنتجات الفايبرجلاس ، إضافة إلى مواد التغليف والتعبئة ومنتجات صناعية أخرى .

وأكد الوزير بأن قام فريق فني متخصص من وزارة الصناعة والتجارة قامت بتخصيص فريق فني متخصص للبدء بعملية تقييم هذه الطلبات ، حيث تمت مخاطبة جميع الشركات الموجودة على قائمة الإنتظار والتي تعدت الـ 400 طلباً ، حيث إستلمت 112 رداً من هذه الشركات يتضمن تحديث معلومات الطلبات السابقة ، كما تمت زيارة مواقع هذه الشركات ومقابلة أصحابها ، وبعد ذلك تم عرض تقييم المتخصصين الفنيين على لجنة فنية عليا حيث تم اعتماد هذا التقييم على معايير عادلة وشفافة ، ومن أهمها إحلال الواردات والقيمة المضافة والنمو المستقبلي للمشروع ، ونسبة إستغلال مساحة الأرض مقارنة بالعمالة والآثار البيئية والطاقة المطلوبة . وبعد ذلك تم رفع تقييم هذا الفريق الفني إلى لجنة شؤون المناطق الصناعية بالوزارة ، حيث قامت هذه اللجنة برفع توصياتها النهائية إلى وزير الصناعة والتجارة لإقرارها ، وتمت الموافقة النهائية على 22 طلبا في ظل ما هو متوفر من القسائم الصناعية .

وقد أكد وزير الصناعة والتجارة على الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني والذي يمثل حوالي 17% من الناتج المحلي ، وكذلك أهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في التصدير ، كما أوضح بأن أي تطور صناعي في مملكة البحرين يتطلب وجود مساحات من الأراضي الصناعية حيث أنه مطلب رئيس ، لذا فإنه بسبب شح القسائم الصناعية قامت وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في مملكة البحرين لإيجاد مساحات إضافية لصالح القطاع الصناعي لتنفيذ أهداف الحكومة الموقرة في هذا الجانب .

وشدد وزير الصناعة والتجارة على التزام حكومة البحرين بتطوير جودة البنية التحتية للمناطق الصناعية الحالية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوفير المناطق الصناعية الجديدة حسب ما هو متوفر من مساحات .