اعلن رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني الثلاثاء ان النواب لم يتوافقوا على بحث طلب استقالة نواب كتلة جمعية الوفاق (18 نائبا) التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد واستقالت الشهر الماضي على خلفية الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البلاد.
وقال الظهراني في بيان من المجلس تلقت فرانس برس نسخة منه ان "سبب عدم ادراج الطلب الذي تقدم به مجموعة من النواب لاعادة ادراج طلب استقالة اعضاء كتلة +الوفاق+ في جدول اعمال جلسة اليوم يعود لعدم حصول التوافق المطلوب بين النواب من مختلف الكتل النيابية بشأن الموضوع نظرا لحساسية الاوضاع الراهنة في البلاد"، و"سريان المرسوم الملكي رقم (18) باعلان حال السلامة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر".
واضاف الظهراني ان التريث يأتي "لاتاحة الفرصة للحلول السياسية" موضحا ان "قرار التريث لم تتخذه رئاسة المجلس لوحدها بالاضافة الى ان عددا من النواب قاموا خلال الايام القليلة الماضية بمراجعتنا والطلب منا عدم ادراج الموضوع في جلسة اليوم (الثلاثاء) تقديرا للظروف الراهنة".
وقال الظهراني "اتمنى من كل النواب التعبير عن وجهة نظرهم بشكل علني" و"ضرورة العمل سويا من اجل مصلحة الوطن والمواطنين".
واشار رئيس مجلس النواب الى ان "المجلس اخذ قرارا في جلسته (8 اذار/مارس) بتأجيل البت في استقالة اعضاء كتلة الوفاق من المجلس لمدة شهرين لاتاحة المجال لنجاح الحوار الوطني وايجاد الحلول السياسية لما تمر به البلاد" حسب البيان.
وكان 18 نائبا يمثلون كتلة الوفاق النيابية تقدموا باستقالتهم في 27 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على مقتل سبعة متظاهرين في مواجهات مع قوات الامن في 17 شباط/فبراير بعد ان كانوا قرروا في 15 شباط/فبراير تجميد عضويتهم في المجلس.