أعرب مجلس الشورى عن تشرفه رئيساً وأعضاء بالالتقاء مع عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير يوم الجمعة (18 مارس/ آذار 2011م)، بحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والذي أطلع جلالته فيه الأعضاء على مجريات الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين وتداعياتها المحلية والإقليمية والدولية وما يتهدد البحرين من أخطار خارجية تمس سيادتها.

وأكد بيان صادرعن المجلس أمس الإثنين (21 مارس/ آذار 2011) تقديره واعتزازه بهذا اللقاء، ومباركته الخطوات التي تم اتخاذها والمتمثلة في صدور المرسوم الملكي رقم (18) بشأن تطبيق المادة رقم (36) الفقرة (ب) من الدستور بإعلان حالة السلامة الوطنية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، حفاظاً على سلامة الوطن، وتحقيق الأمن للوطن والمواطن.

وثمن المجلس عالياً دعوة جلالته الاستمرار في عملية الإصلاح في البحرين، والتأكيد على أن الحوار الوطني الشامل لايزال مفتوحاً لأطياف المجتمع البحريني كافة، ودعا إلى التعاون والتكاتف مع ولي العهد نائب القائد الأعلى الذي يدير دفة هذا الحوار الوطني، بدعم وضمانة من قائد مسيرة هذا الوطن جلالة الملك.

وأكد مجلس الشورى دعمه للمبادئ السبعة التي أعلنها ولي العهد وتتمثل في مجلس نواب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة، والتجنيس، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وأملاك الدولة، ومعالجة الاحتقان الطائفي.

ودعا المجلس الأطراف كافة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وهي فرصة سانحة للجميع، «فنحن من خلال هذا الحوار نرسم لمملكة البحرين مستقبلها. ويجب أن نعمل يداً واحدة نحن أبناء البحرين بكل طوائفنا وشرائحنا ومعتقداتنا لما فيه خير هذا الوطن، بلد التسامح والتناصح والأسرة الواحدة».

وشدد المجلس على اللحمة الوطنية، وضرورة تحقيق وتنمية الوحدة الوطنية باعتبارها الأساس في وحدة المجتمع والأسرة البحرينية الواحدة المتماسكة. مؤكداً تحمله في سبيل ذلك المسئولية الوطنية كأعضاء مجلس شورى في «قيامنا بتوظيف صلاحياتنا التشريعية بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية، واتخاذ ما يلزم من استراتيجيات وخطط وبرامج لتحقيق هذه الوحدة الوطنية، وتفويت الفرصة على من يريد زعزعة الأمن والاستقرار لهذا البلد، والنيل من وحدته الوطنية التي أرساها الآباء والأجداد، وهي الضمانة الأكيدة لوحدة هذا الشعب وتكاتفه وتعاونه وإخلاصه وانتمائه لهذا الوطن العزيز»