قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس بمعاقبة متهم بالسجن 3 سنوات عن تهمة اختطاف واحتجاز حرية آسيوي، وبرأت متهمين من تلك التهمة وأدانتهما بتهمة الإقامة غير المشروعة بالحبس شهر، وإبعاد المتهمين جمعياً عن البلاد بعد قضائهم للعقوبة. وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة بعد أن أسندت للمتهمين الثلاثة تهمة اختطاف وحجز حرية المجني عليه، فيما أسندت للمتهمين الثاني والثالث تهمة الإقامة غير المشروعة إذ لا يعملا لدى الشخص الذي صدرت له رخصة العمل.

فيما عدلت المحكمة القيد والوصف باقتصار تهمة الاختطاف وحجز حرية المجني عليه باستعمال القوة للمتهم الأول فقط، لخلوّ ملف الدعوى من الشهود بأن المتهمين اشتركا مع الأول في عملية الاختطاف والحجز، وخاصة أن المتهم الأول لم يعترف بوجود شركاء معه بالجريمة. وكان المتهم الأول حجز المجني عليه في إحدى الغرف بمنطقة سلماباد وقيده بسلسلة حديد موصولة بالسرير لمنعه من الهرب، وقام بضربه بلوح خشبي، وفي اليوم التالي نقله لغرفة ثانية في أم الحصم وقيده بالسلاسل المربوطة بالنافذة.

وطلب المتهم من المجني عليه الاتصال بأحد الأشخاص لجلب مبلغ من المال 1200 دينار كشرط لإطلاق سراحه، فقام صديق المجني عليه بالاتصال بالشرطة، والتعاون معهم في إعداد كمين للقبض على الجاني في حالة تلبس. واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنه على علاقة مع المجني عليه، وحاول إرجاع المبلغ لكن الأخير أخذ يماطل، فحجز حريته لسداد المبلغ المطلوب، نافياً وجود شركاء معه بالجريمة.

وأشارت المحكمة في حيثيات البراءة أن المجني عليه قال إنه تعرض للاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص أثناء سيره في الطريق العام، وتعرف على المتهمين الثاني والثالث في طابور التعرف، بيد أن المتهم اعترف بعدم وجود شركاء ولم يشهد أحد بأن المتهمين اشتركا مع المتهم بالجريمة