أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية الخادمة التي قتلت طفلتها بخنقها بقطعة قماش حتى 11 أبريل/ نيسان 2011 لندب محامٍ.

وكانت خادمة آسيوية اكتشف وجود بقعة دم، فأخبرت صاحبة المنزل بما رأته، فشكت بالخادمة الثانية أن تكون أجهضت جنينها بنفسها، فأبلغت الشرطة بشكوكها. وواجهت الخادمة بتلك الشكوك أمام الشرطة فاعترفت أنها وضعت طفلة من علاقة غير شرعية برجل آسيوي، وأنها خنقتها بقطعة من القماش ورمتها في حاوية القمامة، وبتفتيش الحاوية لم تجد شيئاً، فرجعت الشرطة للخادمة مرة ثانية، فاعترفت بأنها ألقتها بالقمامة في بادئ الأمر لكنها خشيت من اكتشاف أمرها، فالتقطت الكيس ووضعته فيه جثة الطفلة، وخبأته في مخزن منزل كفيلها مخصص لوضع ملابسها، وعثرت الشرطة على الكيس، فتم إلقاء القبض عليها. واعترفت أنها أرملة ولديها طفلان، وتعرفت على رجل آسيوي، وأخذت تخرج بصحبته، فاصطحبها ذات يوم إلى منزل قيد الإنشاء وعاشرها، وبعد علاقة استمرت 22 يوماً، شعرت بأعراض الحمل، فحاولت إخبار عشيقها لكنه لم يجب على اتصالاتها الهاتفية، وذات يوم شعرت بآلام المخاض فقصدت المجلس وولدت نفسها بنفسها، وخوفاً من اكتشاف أمرها من بكاء الطفلة خنقتها بقطعة قماش حتى الموت