أثنت وزارة العمل على من أبدى التزامه من العمالة الوطنية من خلال حرصه على الانتظام في العمل، وقالت إنها تتطلع إلى عودة الأمور إلى طبيعتها في جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والسعي لمضاعفة العمل والإنتاج لتجاوز أية أضرار قد لحقت بالعمل جراء الظروف التي مرت بها البلاد.

ودعت في بيان لها أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2011) إلى «الاستمرار في عملية البناء والتنمية والاستقرار للجميع، ما يدفع بجهودنا جميعاً للاستمرار في تطوير برامج ونسب البحرنة ومكافحة مشكلة البطالة التي لا يخفى على الجميع آثارها الضارة على الأفراد والأسر والمجتمع بشكل عام».

وأضافت: «من خلال متابعة سوق العمل خلال الأيام الماضية، وما مر من ظروف استثنائية أظهرت حرص الكثيرين من أبناء هذا الوطن على إظهار أكبر قدر من الالتزام والانتظام في العمل وعدم الإضرار بالعمليات التشغيلية الحيوية في العديد من المرافق الحيوية والقطاعات الإنتاجية في البحرين، وهو الأمر الذي جاء في إطار الحرص والتعاون المشترك بين أطراف الإنتاج».

وأكدت الوزارة أهمية الالتزام بقيم العمل في إطار حرص العامل المواطن على عدم المساس بمصدر رزقه الحلال ولقمة العيش من خلال عمله وعرقه، وتؤمن في الوقت نفسه قدرته على مواجهة متطلبات حياته وحياة أسرته في جميع الظروف والأحوال.

كما أكدت أهمية الإيمان بأن بقاء المنشآت الإنتاجية والصناعية وضمان استقرارها ونمائها ونجاحها في إدارة عملياتها التشغيلية والإنتاجية والربحية إنما هو ضمانة لأمن الأفراد المعيشي، وعنصر أساسي من عناصر قدرة هذه المنشآت لمواجهة المنافسة وتحديات القدرة على البقاء والنمو، وكذلك دعماً للاقتصاد الوطني بشكل عام ودفعه لمزيد من التطور لتحقيق الخير والرخاء للجميع.

وشددت على أهمية الالتزام بإنجاح كل البرامج والتوجهات الرامية لتشجيع الاعتماد على العنصر الوطني المثابر والمعروف بإخلاصه في عمله والمساهمة في إنجاح خطط البحرنة، وجعل المواطن البحريني هو الخيار المفضل لدى أصحاب الأعمال في جميع الظروف والأحوال، وعدم المساس بالمكاسب والثقة التي تم بناؤها بمشاركة وجهود الجميع من مختلف الأطراف. وقالت: «طالما أثبت العامل البحريني كما أثبت صاحب العمل حرصهما معاً على تحقيق مصالحهما المشتركة من خلال الالتزام بقيم التعاون والعلاقة الجيدة والمثمرة لمصلحة الطرفين، وهو الأمر الذي يجب أن يستمر ويتعزز خلال المرحلة الحالية والمقبلة»