ناشدت غرفة تجارة وصناعة البحرين جميع العاملين في المؤسسات والشركات العودة إلى ميدان العمل، وأكدت أنه استشعاراً بالمسئولية الوطنية وبالظروف الاستثنائية الدقيقة الصعبة التي تمر بها مملكة البحرين في هذه الفترة فإنها تدعو إلى بذل كل الجهود لعودة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها، ولفتت إلى أن إيقاف عجلة الاقتصاد يضر بالجميع سواء العمال أو التجار وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على مجمل الأوضاع في البحرين، وكذلك تناشد الغرفة الدولة بالعمل على المحافظة على امن وسلامة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم، لضمان انسياب حركة العمالة وتنقلهم من والى أماكن عملهم بأمان ودون أية عراقيل.

وأعربت الغرفة عن أسفها الشديد لدعوات الإضراب العام، وقالت إن هذا الإضراب لا يضر فقط بمصالح القطاع التجاري بل بالمواطنين بجميع فئاتهم ويعطل الحياة العامة في المملكة، وأكدت ان أصحاب العمل هم مواطنون بحرينيون لهم حقوق كجميع المواطنين ولا يجدر بأية جهة كانت أن تسيء إلى مصالح هذه الفئة التي تعاني أصلا من التأثيرات السلبية المترتبة على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، كما أن توقف العمل من دون سند قانوني قد يضر بالعاملين ويعرضهم للمحاسبة وفقد وظائفهم، فضلاً عن أن التوقف عن العمل في قطاعات مختلفة من الأنشطة يسبب إرباكا للعمل وتراجعا في الإنتاج وإيصال الخدمات وتوفير السلع الأساسية من أغذية ومواد استهلاكية إلى الجمهور والمستهلكين بصفة عامة