قالت وزارة الصناعة والتجارة رداً على ما نشرته «الوسط» أمس الأول السبت (مارس/ آذار 2011) في زاوية «لماذا» بالصفحة الأخيرة، عن مراقبة الأسعار في المحلات التجارية الصغيرة الواقعة وسط التجمعات السكنية والتي يرفع بعضها الأسعار استغلالاً للأوضاع الأمنية الحالية: «سبق للوزارة أن أوضحت ولعدة مرات أنها وفي ظل العدد القليل جداً من المفتشين الموجودين لديها، لا تستطيع مراقبة كل المحلات الموجودة في البحرين والتي يصل عددها إلى عشرات الآلاف». مؤكدة دائماً وعبر صحيفة «الوسط» والصحف الأخرى، أن المسئولية في مثل هذه الأمور تقع على المستهلك الذي يتوجب أن يتواصل مع إدارة حماية المستهلك عبر خطوطها الساخنة والثابتة، وهي 17530096 و17574799 و17564013، للتبليغ عن أية مخالفة غير قانونية يقوم بها أي محل في أي موقع من البلاد لتقوم الوزارة بعد ذلك بمحاسبة صاحب المحل وتحويله إلى النيابة العام