كشف رئيس نقابة الصيادين حسين المغني عن أن أعداداً كبيرة من العاملين في قطاع الصيد بدأوا بترك هذه المهنة، مرجعاً ذلك إلى سوء الأوضاع الأمنية وقرار الحظر البحري الذي أعلنته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين السبت الماضي (19 مارس/ آذار 2011) لمرتادي البحر وهواة الصيد عن منع الحركة كليّاً اعتبارا من السبت من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً حتى إشعار آخر.

وهددت قوة دفاع البحرين أية سفينة تتحرك في هذه الفترة بالتعامل معها، ودعت إلى الالتزام بتوقيتات وجميع مناطق الحظر البحري للسواحل، كما أهابت بجميع مرتادي البحر من هواة وصيادين الالتزام بالحظر البحري لضمان سلامتهم وتجنباً للمساءلة القانونية.

وحذر المغني من أن استمرار الوضع الأمني الحالي وسريان الحظر البحري لمدة طويلة ستكون له انعكاسات سلبية على الإنتاج السمكي في البحرين، مشيراً إلى أن الكثير من العاملين الآسيويين في هذا القطاع ترك العمل والكثير منهم يستعد لمغادرة البحرين بسبب الخوف من الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد، إذ طلبوا جوازات سفرهم من أجل إنهاء إجراءات مغادرة البلاد.

من جانب آخر، ذكرت مجموعة من بحارة جنوسان أنهم لا يستطيعون الدخول إلى البحر حتى في الأوقات التي لا يوجد فيها الحظر البحري، وذكروا أنهم تعرضوا للمنع من دخول البحر، على رغم أنهم يحملون بطاقة رسمية تتيح لهم دخول البحر عن طريق بندر البديع.

وعبر البحارة عن خشيتهم من أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بمهنة الصيد وبمصدر رزقهم الوحيد، وخصوصاً أن هذه الأوضاع ستؤثر عليهم سلبيّاً ولن تمكنهم من دفع رواتب للعمالة الآسيوية التي تساعدهم في هذه المهنة. وشددوا على ضرورة أن تراجع الجهات المعنية قرار الحظر البحري حفاظاً على أرزاق الكثيرين، وحرصاً على ضمان توافر الأسماك في السوق والتي تعتبر من الأمور المهمة لدى كثير من البحرينيين