طمأن مجلس الوزراء كل المواطنين بأن الإجراءات الجاري اتخاذها في كل المناطق هي إجراءات ضرورية وأن الحواجز الأمنية في بعض الطرق والمناطق هدفها في الأساس حفظ الأمن ودعم الاستقرار وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين على أرواحهم وممتلكاتهم وعودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها من خلال فرض النظام والقانون.

وأشاد مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2011)، بالمرسوم الملكي السامي رقم (18) لسنة 2011 الصادر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الثلثاء 16 مارس 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين لمدة ثلاثة شهور، مرحباً المجلس بتكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين، ومشيداً المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها لحماية السلم الأهلي وفرض هيبة الدولة في أعقاب التصعيد الأمني الذي مس أمن الوطن وهدد حياة المواطنين وأضر بالمصالح الاقتصادية وأساء لمنابر العلم ومؤسساته ومهنة الطب الإنسانية ومرافقها.

وفيما نوه المجلس بدور هذه الإجراءات في تحقيق الأمن والاستقرار وبث روح الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، فقد أثنى على الدعم الوطني الذي حظيت به هذه الإجراءات التي اتسمت بالكفاءة والفعالية من المواطنين والمقيمين وشكلت عنصر نجاح ضاعف من النجاح الذي حققه رجال قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني في إعادة أجواء الأمن والاستقرار لربوع الوطن وحمت مملكة البحرين بعد الله سبحانه وتعالى من الدخول في منزلقات كانت ستؤثر على سلمها الأهلي.

وعبر مجلس الوزراء عن الأسف للمواقف السلبية التي اتخذتها بعض القوى والجمعيات السياسية تجاه المبادرات الإيجابية التي قدمتها الدولة بإخلاص وحس وطني عالٍ للخروج من دائرة الأزمة وكذلك التصعيدات الأمنية والمخالفات القانونية والدستورية الأمر الذي أوجب تدخل الدولة بكل حزم لفرض الأمن والنظام والاستقرار، داعياً المجلس المواطنين وكل القوى الوطنية والجمعيات السياسية إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية في حماية السلم الأهلي والوحدة الوطنية والتكاتف من أجل تثبيت ركائز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين من خلال التعاون التام مع الأجهزة الأمنية.

وحيا مجلس الوزراء بشدة المواقف الوطنية المسئولة التي عبر عنها وأظهرها المواطنون للتعبير عن التفافهم حول راية الوطن والقيادة، مؤكداً أن هذا الشعور الوطني ليس بمستغرب على شعب مملكة البحرين الذي سجل التاريخ الوطني باعتزاز وتقدير مواقفه المشرفة في كل الظروف التي مرت بالبلاد عبر تاريخها.

كما أشاد مجلس الوزراء بإصرار العاملين بمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص على المواظبة بالحضور في أعمالهم والإصرار على استمرار دوران عجلة الإنتاج في وطنهم، مثنياً المجلس في السياق ذاته على دور المقيمين والجاليات في هذا الشأن.

وفي إطار متصل أشاد مجلس الوزراء بأمر خادم الحرمين الشريفين بإرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين، وبمواقف قادة دول مجلس التعاون وحكوماتها على موافقتها إرسال هذه القوات إلى مملكة البحرين انطلاقاً من روابط الإخاء والمصير المشترك وتفعيلاً للاتفاقيات الخليجية المشتركة وفي مقدمتها الاتفاقية الدفاعية المشتركة بين دول مجلس التعاون، موجهاً المجلس التحية والتقدير لقوات درع الجزيرة للمساهمة إلى جانب أشقائهم بمملكة البحرين في تعزيز جهود الأمن والاستقرار انطلاقاً من المواقف التكاملية بين دول المجلس والوقفة الصادقة بين الأشقاء في مختلف الظروف.

وأدان مجلس الوزراء كل محاولات التدخل في الشأن البحريني الداخلي من خلال محاولات التأثير على سير مجريات الأحداث الداخلية أو من خلال مخاطبة المنظمات الإقليمية والدولية من أجل التدخل السافر في شأن داخلي بحت، مستنكراً المجلس مثل هذه المحاولات التي تهدم جسور الثقة. كما وجه سموه بالتعاطي الإيجابي مع وسائل الإعلام المحلي والعالمي والتواصل المباشر معها لإطلاعها على حقيقة الأوضاع في مملكة البحرين الذي يحاول البعض تصويره بشكل مغاير للحقيقة والواقع، وفي هذا الصدد فقد وجه سمو رئيس الوزراء الشكر والتقدير للعاملين في هيئة شئون الإعلام رئيساً ومنتسبين وإلى أصحاب الفكر والقلم والرأي في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً سموه أنهم يقومون بواجب وطني لا تقل أهميته عن أي عمل وطني آخر.

ووافق المجلس على التوقيع النهائي على بروتوكول بين مملكة البحرين والجمهورية الإيطالية بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية المبرمة بينهما في روما بتاريخ 16 أكتوبر/ تشربن الأول 2000، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

رئيس الوزراء: البحرين كالشجرة يستظل تحتها الجميع

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن مملكة البحرين كالشجرة التي يستظل تحتها الجميع، وستبقى كذلك تحفها عناية عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسيظل دائماً خيرها للجميع.

وقال سموه لدى استقباله بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2011) رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، بحضور نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين: «إن الحكومة تدعم وبقوة توجهات جلالة الملك نحو استمرار عملية الإصلاح واستتباب الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، كما أنها تساند خطوات ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في الشأن الوطني».

وأهاب سموه بالحكماء وأصحاب الرأي إلى تحمل مسئولياتهم الوطنية في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، مؤكداً سموه أن من يريد الإصلاح للوطن فإن المجال مفتوح أمامه ولن يوصد باب الإصلاح في وجه أي أحد، فالإصلاح الذي أراده جلالة الملك عملية مستمرة ولن تتوقف. وأعرب سمو رئيس الوزراء عن الثقة بأن محاولات جر مملكة البحرين إلى المنزلقات الخطيرة لن تجد لها طريقاً بإذن الله بفضل التكاتف والتمسك بالثوابت والوحدة الوطنية.

... و يشيد بالعلاقات التي تربط البحرين بالفلبين

أشاد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى لقائه بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (20 مارس/ آذار 2011) مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية امابيل اغيلوس، بالعلاقات التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، مؤكداً سموه حرص مملكة البحرين على تطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات وتطلعه لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين بما يحقق مصالح البلدين الصديقين