اعلن رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية محمد عطية الاحد ان 77,2% من المقترعين ايدوا هذه التعديلات بينما رفضها 22,2%.
واضاف عطية ان نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 41% مع ادلاء اكثر من 18 مليون مصري باصواتهم من اجمالي 45 مليونا لهم حق الاقتراع.
واوضح ان عدد الموافقين على التعديلات بلغ قرابة 14 مليونا بينما كان عدد الرافضين حوالي 4 ملايين.
ودعي الناخبون الى البت في تعديل مواد دستورية موروثة عن عهد الرئيس حسني مبارك من شانها ان تفتح الباب لانتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال مرحلة انتقالية يسلم بعدها المجلس الاعلي للقوات المسلحة الحكم الى سلطة مدنية.
وكان المعارضون للتعديلات يخشون من ان يفتح اقرارها الباب امام انتخابات تشريعية بعد فترة وجيزة ما يتيح لفلول الحزب الوطني الديموقراطي (حزب مبارك) وجماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الوحيدة المنظمة على الساحة السياسية، تحقيق فوز كبير لا يعكس حقيقة التنوع داخل المجتمع المصري.
اما انصار التأييد وهم الاخوان وحزب الرئيس المخلوع فأكدوا انها تفتح الباب لاستقرار الاوضاع في البلاد وسرعة انتهاء المرحلة الانتقالية.
الا ان الحملات الدعائية تحولت خلال الايام الاخيرة التي سبقت الاستفتاء الى تعبئة على اساس ديني اذ سرت على نطاق واسع خصوصا في جميع انحاء مصر شائعات لقت صدى واسعا في الشارع المصري مفادها ان رفض التعديلات سيفتح الباب لتعديل المادة الثانية من الدستور وبالتالي لتولي مصري مسيحي الرئاسة في البلاد.
وتنص المادة الثانية من الدستور التي لم تشملها التعديلات على ان "مبادئ الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وتقترح التعديلات الحد من الولايات الرئاسية الى اثنتين بعد ان كانت غير محددة وقصر الولاية الرئاسية على اربع سنوات بدلا من ست سنوات حاليا وتخفيف القيود المفروضة على شروط الترشح للرئاسة.