أعرب مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان عن قلقه الشديد للمعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ونشطاء حقوق الإنسان في البحرين عن إقدام السلطات البحرينية على احتجاز حرية عدد من قيادات المعارضين السياسيين من بينهم أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف وأمين عام حركة حق حسن مشيمع.وأدان المركز في بيان له أمس السبت (19 مارس/ آذار 2011) عمليات الحرق التي تعرض لها مقري جمعية وعد في المنامة والمحرق، واختفاء 80 شخصية بحرينية، واعتقال الجثامين وعدم تسليمهم لذويهم أو وضع شروط على آلية تشييعهم إلى مأواهم الأخير (أي التعذيب النفسي لذوي ضحايا الاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام)، واقتحام القوات الأمنية لمستشفى السلمانية وترويع الجرحى وإهانتهم ونقلهم لإبعادهم عن إمكانية أن تقابلهم لجان تقصي الحقائق والاعتداء على الطواقم الطبية، إضافة لعمليات تخريب الممتلكات الخاصة من قبل القوات الأمنية البحرينية وتصوير هذه الممارسات من قبل الإعلام الرسمي بأنها من عمل المتظاهرين. وطالب المركز منظمات حقوق الإنسان في البحرين إجراء التوثيق اللازم لانتهاكات حقوق الإنسان، حتى لا يفلت الفاعلون من العقاب.

وأكد ضرورة احترام السلطات البحرينية، وبمعزل عن إعلان حالة الطوارئ أو استجلاب قوات عسكرية خارجية لاستخدامها في ترويع وقمع المتظاهرين سلمياً، التزاماتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما فيها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى اشتباك قوات إنفاذ القانون الوطنية أو الخارجية مع المتظاهرين