قال المحامي محمد التاجر إنه «من الصعب حالياًَ التمكن من حصر أعداد المعتقلين في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد ووجود أعداد كبيرة من المفقودين تصل إلى مئة شخص تقريباً».

وأفاد التاجر: «نحن عاجزون عن حصر أعداد المعتقلين بشكل دقيق، إلا من خلال ما نستطيع التأكد منه من قبل أهالي المعتقلين الذين يتم اعتقال أبنائهم بحضورهم أو من خلال بعض المصادر».

وأشار إلى أن «الصعوبة تكمن في وجود عدد كبير من المفقودين منذ يوم هجوم قوات الأمن والجيش على المعتصمين في دوار مجلس التعاون الخليجي (دوار اللؤلؤة) يوم (الثلثاء) الماضي، فالمفقودون يصلون إلى نحو مئة شخص، وبعض منهم جرحى في المستشفيات، وآخرون معتقلون عند الجهات الأمنية، وبعض استشهدوا، وفي كل يوم نحصل على أسماء جديدة لمفقودين، ثم نكتشف أن بعضاً منهم جرحى أو استشهد، وهو ما جرى فعلاً يوم أمس (السبت) للمواطن عيسى رضي من منطقة سترة والذي كان مفقوداً منذ خمسة أيام».

وأوضح التاجر أن «غالبية الأهالي لم يقدموا بلاغات عن اختفاء أو فقدان أبنائهم وذويهم، خوفاً أو اعتقاداً منهم بأن عملية الإبلاغ لا جدوى منها في ظل الظروف الأمنية الراهنة وعدم الشعور بالأمن، حتى أن أولئك الأهالي لم يتوجهوا إلى المستشفيات للتأكد من وجود ذويهم المفقودين هناك من عدمه».

ولفت إلى «أننا في هذا الوقت من الصعب أن نحدد عدد المعتقلين إلا بعد التأكد من الأهالي أو من جمعية الوفاق مثلاً، أو المحامين أو الجهات الرسمية، وبشكلٍ عام أن تكون لدينا أدلة وشواهد على عمليات الاعتقال»، مشيراً إلى «وجود شائعات تتداول بهذا الخصوص ولابد من التأكد منها».

ووجه المحامي محمد التاجر «نداءً إلى جميع أهالي المفقودين يحثهم على المسارعة في تقديم بلاغات إلى مراكز الشرطة بفقدانهم ذويهم، وكذلك المستشفيات، والجمعيات والمؤسسات الحقوقية».

وفيما يجهل الأهالي مصير أبنائهم وذويهم المفقودين، أكد التاجر على أن «الكثير من النشطاء السياسيين الذين سبق الإفراج عنهم في وقتٍ سابق، تم مداهمة منازلهم خلال الأيام الماضية بغية القبض عليهم، وفعلاً تم ذلك بالنسبة إلى عدد منهم»، مضيفاً «لقد تقدمنا في هيئة الدفاع برسائل إلى النيابة العامة والنيابة العسكرية، نطلب فيها السماح لنا بحضور التحقيقات معهم وتمكيننا من زيارتهم، إلا أن الجهات رفضت استلام تلك الرسائل، ولا توجد لدينا أي معلومات عنهم»