الوسط - أماني المسقطي

أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ من اعتقال قيادات في المعارضة البحرينية، ودعت الحكومة البحرينية لضمان أن تكون الإجراءات القانونية لهؤلاء المعتقلين نزيهة وشفافة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان بثته «رويترز»: «إنها تشعر بقلق خاص إزاء اعتقال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، على الرغم من انتمائه إلى مجموعة سياسية معترف بها من قبل حكومة البحرين، إضافة إلى احتجاز الطبيب البارز في مجمع السلمانية الطبي علي العكري».

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر حكومة البحرين بضمان سلامة المعتقلين والالتزام بفتح الإجراءات القانونية التي تتوافق مع قانون البلاد والتزاماتها القانونية الدولية. ودعا تونر قوات الأمن إلى وقف العنف، وخاصة العنف الموجه إلى الطواقم والمرافق الطبية، داعياً في الوقت نفسه المحتجين إلى الإعلان عن احتجاجاتهم بسلمية وبشكل مسئول.

وقال: «على الحكومة البحرينية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في تعاملها مع هذا الوضع، كما يجب عليها في الوقت نفسه التأكد من أن قوات دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين تلتزم بالأمر نفسه».

إلى ذلك، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن سبعة من نشطاء المعارضة البارزين، وهم إبراهيم شريف، وحسن مشيمع، وعبدالوهاب حسين، وعبدالجليل السنكيس، والشيخ سعيد النوري، والشيخ عبدالهادي المخوضر، وحسن الحداد، والطبيب العكري، أو توجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم جنائية معترف بها وتقديمهم فورا أمام سلطة قضائية مستقلة. كما طالبت المنظمة السلطات البحرينية بالكشف عن مكان وجود المعتقلين والسماح لمحاميهم وأسرهم بلقائهم فوراً.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «تم التعامل مع هؤلاء المعتقلين بطريقة تعسفية على ما يبدو لدورهم في احتجاجات سلمية تطالب بالديمقراطية، من دون أن يعرف المحامون وعائلات الأشخاص الذين اعتقلوا مكان احتجازهم».

ونقلت المنظمة أن اثنين من المحامين طالبا بعد ساعات من إلقاء القبض على موكليهم عبر النيابة العامة المدنية والنيابة العسكرية، طلب اللقاء بموكليهم، إلا أن كلا النيابتين رفضتا قبول طلبهما أو تقديم أية معلومات عن ظروف اعتقال الناشطين.

ومن جهتها، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها من اعتقال الناشطين السبعة ناشطين والطبيب العكري، مبدية تخوفاً من أن تكون أسباب اعتقالهم لممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وحقوق الإنسان الأخرى. كما حثت السلطات على الإفراج عنهم فورا ومن دون شروط وحمايتهم من التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.

وطالبت المنظمة في الإطار نفسه، بإعداد تحقيق فوري وشامل ومستقل في أسباب وفاة المتظاهرين الذين قتلوا منذ تاريخ 14 فبراير/ شباط 2011 الماضي، وضمان تقديم المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة للعدالة