اعلن التلفزيون المصري الرسمي مساء اليوم (السبت) ان مكاتب الاقتراع اغلقت وبدأت عمليات فرز الاصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي شهد اقبالا غير مسبوق في مصر منذ عقود.
وقال التلفزيون "اغلقت مكاتب الاقتراع وبدأت عمليات الفرز تحت اشراف قضائي كامل".
واكد رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء المستشار محمد احمد عطية في مقابلة مع قناة الجزيرة ان لجان الاقتراع ستغلق في الموعد المحدد اي في السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 تغ) ولكن العمل بها سيمدد "الى اجل غير مسمى اذا كان هناك ناخبون متواجدون داخل او خارج مركز الاقتراع في انتظار دورهم للادلاء باصواتهم".
واضاف ان الاقبال على لجان الاقتراع "لم يسبق له مثيل".
وافاد مراسلو فرانس برس انه بعد انتهاء موعد اغلاق مكاتب الاقتراع بنصف ساعة كان هناك ناخبون يقفون في طوابير طويلة امام بعض لجان الاقتراع خصوصا في منطقة الهرم والعمرانية بجنوب القاهرة.
واقر المستشار عطية بأن "بعض بطاقات الاقتراع لم تكن تحمل الختم الرسمي" غير انه اكد انه "سواء كانت البطاقة مختومة ام لا فانها تعتبر صحيحة طالما انه تم تسليمها للناخب من قبل القاضي المشرف على مكتب الاقتراع".
وقلل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء من اهمية نفاد الحبر الفوسفوري من العديد من لجان الاقتراع، وقال "ان عملية الاستفتاء تكتمل بوضع البطاقة في الصندوق" مشيرا الى انه "في الظروف الحالية لا يمكن للمواطن ان يدلي بصوته مرتين بسبب الزحام الشديد الذي يجعل الناخب ينتظر احيانا ثلاث ساعات".
ويعد هذا الاستفتاء اول اختبار للديموقراطية منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من شباط/فبراير الماضي.
لكن في دلالة على توترات ما زالت تشهدها البلاد اعتدى اسلاميون وسلفيون على المعارض محمد البرادعي بالحجارة وحطموا زجاج سيارته في حي شعبي بمنطقة المقطم شرق القاهرة فلم يتمكن من الادلاء بصوته.
واصيب حائز جائزة نوبل للسلام بحجر واحد على الاقل في ظهره عندما اندفع نحوه هؤلاء الاسلاميون وهم يرشقونه بالحجارة والاحذية ويقذفونه بالمياه.
واعتبر في البرادعي في رسالة مقتصبة على شبكة تويتر ان اجراء الاستفتاء "في انعدام الامن امر غير مسؤول".
واعلن البرادعي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية وكان من اول الداعين الى التصويت ب"لا" على التعديلات الدستورية بينما دعا الاخوان المسلمون التصويت عليها "بنعم".
ونددت الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، احدى منظمات المجتمع المدني المحلية التي تراقب الاستفتاء، في بيان السبت ب"تجاوزات لجماعة الاخوان (المسلمين) في الدعاية والتأثير على الناخبين". وقالت ان "الاخوان والسلفيين يلعبون أدوار اجهزة الامن القديمة".
ويؤيد الداعون الى الاقتراع ب "نعم" في الاستفتاء مرحلة انتقالية قصيرة مع تغييرات محدودة في الدستور الموروث من عهد مبارك.
بينما يدعو المعسكر المقابل الى دستور جديد حتى وان اقتضى ذلك مزيدا من الوقت وتمديد المرحلة الانتقالية.
وكان الجدل حول التعديلات الدستورية تحول خلال الايام الاخيرة الى استقطاب حاد بين جماعة الاخوان المسلمين وحزب مبارك (الحزب الوطني) اللذين يدعمان التعديلات، وبين القوى السياسية الاخرى وخصوصا "ائتلاف شباب الثورة" الذي فجر في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي انتفاضة انتهت بالاطاحة بالرئيس السابق في 11 شباط/فبراير .
وتثير التعديلات الدستورية قلق المسيحيين المصريين الذين يشكلون ما بين 6% الى 10% من عدد السكان البالغ اكثر من 82 مليون نسمة خصوصا ان اللجنة القانونية التي اختارها المجلس الاعلى للقوات المسلحة لاعداد هذه التعديلات تضمنت تمثيلا لقوة سياسية واحدة هي جماعة الاخوان.