اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مجددا السبت عدم وجود "معتقلات سرية" في بلاده، في حين تؤكد منظمات دولية ومحلية تدافع عن حقوق الانسان عكس ذلك.
ونقل بيان رسمي عن المالكي تأكيده "عدم وجود مواقف او اماكن اعتقال سرية وان كافة السجون والمعتقلات مفتوحة امام السلطات الرقابية والقضائية المختصة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي وجود معتقل "سري" في بغداد باسم "معسكر الشرف الخاضع لادارة المكتب العسكري التابع للمالكي" ونددت في الوقت ذاته ب"عدم احترام الحكومة" لوعودها بارساء حكم القانون.
واتهمت المنظمة "قوات النخبة الخاضعة لادارة المكتب العسكري لرئيس الوزراء بتعذيب المعتقلين دون حسيب او رقيب".
وقد اصدر وزير العدل حسن الشمري الاسبوع الماضي امرا باغلاق معسكر "الشرف" الواقع في المنطقة الخضراء نظرا "لعدم مطابقته معايير حقوق الانسان".
ونسب تقرير هيومن رايتس ووتش الى "ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية" قولهم ان "لواء بغداد وجهاز مكافحة الارهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية".
ويطالب متظاهرون كل يوم جمعة في ساحة التحرير وسط بغداد اطلاق المعتقلين، كما يتهمون الاجهزة الامنية بتوقيف هؤلاء بشكل تعسفي دون اي مسوغ قانوني.
لكن المالكي اكد "اخلاء سبيل اكثر من عشرة آلاف موقوف ممن ثبت عدم كفاية الادلة لاحالتهم الى المحاكم".
وكانت منظمة العفو الدولية اعلنت منتصف ايلول/سبتمبر الماضي ان "تقديرات تؤكد وجود ثلاثين الف معتقل في العراق دون محاكمة، ولم تقدم السلطات ارقاما دقيقة حول اعدادهم".
وافادت ان "حوالى عشرة الاف من هؤلاء سلمتهم الولايات المتحدة الى العراقيين مشيرة الى احتمال "تعرضهم للاساءة وانتهاك حقوقهم".
لكن الشمري اوضح قبل ايام ان عدد المعتقلين لا يتجاوز 25 الفا في العراق.
ــــــــــــــــــــــــــ
عك-أع/اا ديسك
news id: 366944