اعلن وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد ال خليفة امس (الجمعة 18 مارس/اذار 2011 ) ان قوات درع الجزيرة لا تتولى مهام في الشارع في مواجهة الاحتجاجات التي تشهدها البحرين منذ منتصف شباط فبراير، مؤكدا ان الاولوية لاعادة الامن مع الالتزام بالحوار. وقال في مؤتمر صحافي ان «قوات درع الجزيرة لا تقوم باي مهام في الشارع او اي احتكاك مع مواطنين بحرينيين»، مضيفا «انها فقط تقوم بحراسة المنشآت الاستراتيجية والحيوية».وأضاف ان «المزيد من القوات الخليجية ستصل الى البحرين» من دون ان يوضح العدد المتوقع. و«ان هذه القوات ستبقى طالما كانت هناك حاجة لبقائها». واشار الوزير ردا على سؤال حول الانتقادات الاميركية والدولية لبلاده «اننا لسنا قلقين من خسارة اصدقاء او حلفاء». واضاف «الصورة ما تزال غير واضحة للخارج ونتطلع لتوضيح الامور اكثر ونحن نتحدث مع حلفائنا كل يوم».

وزير الخارجية: عدم التهاون مع من يقوم بأعمال تخريب أو عنف

المنامة - بنا

أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، خلال مؤتمر صحافى عقده أمس الجمعة ( 18 مارس/ آذار 2011) بهيئة شئون الإعلام، بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية، "عدم التهاون وإلى أقصى درجة مع تسول له نفسه أن يقوم بأية أعمال تخريب أو عنف أو تهديد حياة رجال الأمن والحرس الوطني وقوة دفاع البحرين وجميع المواطنين وذلك للعودة للحياة الطبيعية في البلاد واستكمال التنمية والتطوير والإصلاح في مختلف المجالات".

وقال وزير الخارجية: "إن مملكة البحرين استعادت أمنها واستقرارها بعد أن شهدت خلال الأيام الماضية مخططاً إرهابياً واضحاً لزعزعة الأمن والاستقرار له امتدادات واضحة وأساليب معروفة شهدناها من قبل في أماكن أخرى في المنطقة".

وأعرب الوزير عن شكر مملكة البحرين لقادة وشعوب دول مجلس التعاون على وقفتهم مع مملكة البحرين في الدفاع عنها ومساعدتها في برامجها التنموية لما فيه خير وصالح الشعبن وتطلعاته. مؤكداً أن "هذه الوقفة لن ننساها ماحيينا، إنها خير إثبات للعالم أجمع أن مجلسنا واحد وهدفه واحد ووقفة واحدة".

وتحدث وزير الخارجية عما شهدته مملكة البحرين على مدار شهر من مخطط إرهابى وتخريبي واضح. وقال: "منذ نحو شهر وإثر الأحداث المؤسفة التى شهدتها مملكة البحرين أطلق ولى العهد سمو الامير سلمان بن حمد آل خليفة دعوة للحوار مع الأطراف الفاعلة في مجتمعنا المدني والسياسي لبحث ومناقشة المطالب التي طرحتها العديد من الأطراف والجمعيات وذلك لإعطاء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك دفعة جديدة وتحقيق ما يصبو إليه شعب البحرين بكل مكوناته في جميع المجالات سواء كانت الدستورية أو السياسية أو الاجتماعية وغيرها". لافتاً إلى أن "لم يكن هناك شروط تحكم تلك الدعوة التى طرحها سمو ولى العهد ولم يكن هناك سقف لطرح أي مطلب وأي رأي على طاولة الحوار".

وأضاف "كما أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالعديد من الخطوات والإجراءات التي كان من هدفها تحقيق الانفراج وإشاعة التهدئة وتشجيع الجميع للتوجه إلى طاولة الحوار كسحب المظاهر المسلحة ورجال الأمن والسماح بالتظاهر والاعتصام السلمي وإطلاق المساجين والمحكومين وكل ذلك كان هدفه إنجاح المسعى الصادق لسمو ولي العهد لبدء الحوار وإنجاحه".

وتابع وزير الخارجية أن "سمو ولي العهد قام كذلك وبكل جهد متواصل بالاتصال بمختلف الأطراف سواء بدعوتهم رسمياً لتقديم مرئياتهم ومطالبهم لتوضع جميعها على طاولة الحوار وتدرج ضمن جدول أعماله أو بالاتصالات والاجتماعات واللقاءات الجماعية والمنفردة مع مختلف الاطراف، مؤكداً للجميع أنه لن يستثني أي مطلب ولن يمنع أي موضوع في أدراجه على طاولة الحوار وماذا كان الرد... تجاوبت العديد من الجمعيات والأطراف وبعثت بمرئياتها ومطالبها إلى ديوان ولي العهد إما البعض وأخص هنا الجمعيات السبع لم تتجاوب أبداً بل وضعت الشروط والعوائق أمام هذه الدعوة الصادقة".

ولفت وزير الخارجية إلى أن "مجموعات لم تعترف بالنظام السياسي والشرعي في مملكة البحرين قامت إثر ذلك بإشاعة الفوضى والرعب في قلوب المواطنين الأبرياء وذلك بقطع الطريق وإيذاء المارة والاعتداء على الطلبة الأبرياء في المدارس وفي جامعة البحرين وإقامة الحواجز وحمل واستخدام مختلف أنواع الاسلحة والآلات الحادة ضد المواطنين ورجال الامن ما جعل الامر صعبا لا يحتمل وبناء عليها أصدر جلالة الملك المرسوم رقم 18 للعام 2011 بقانون السلامة الوطنية وذلك لتوحيد الجهد في اعادة الامن والامان والاستقرار الى مملكة البحرين بكل انحائها وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك وتم فض الاعتصام وفتح الطرقات وتحرير مجمع السلمانية الطبي مِن مَن سيطر عليه وروع المرضى والموطنين وملأه بالاسلحة والالات الحادة وجعل منه مصدرا للاخبار الكاذبة والمسيئة لبلدنا امام الرأي العام العالمي، واضافة لذلك فقد وصلت وستصل الى مملكة البحرين وحدات من قوات درع الجزيرة وذلك لحماية المنشآت الحيوية في مملكة البحرين امام اي خطر تنفيذا لاتفاقيات الدفاع المشترك بين دول المجلس". مؤكداً أن "تواجدها ليس للقيام بأي دور في حفظ النظام الداخلي".

وقال الوزير: "إن التصريحات الايرانية تعتبر تدخلاً سافراً في الشأن البحريني الداخلي والعصابات التي تقوم باعمال التخريب وانتهاكات حقوق

الانسان هي عصابات مكونة من بحرينيين لا يخضعون لسلطة ايران، ومن الافضل لايران أن تحافظ على علاقاتها بدول الجوار وتعالج مشاكلها التي هي أسوأ من مشاكل مملكة البحرين بنفسها لا أن تصدر مشاكلها للخارج".

وطالب وزير الخارجية، الجمهورية الاسلامية الايرانية بمراجعة موقفها من مملكة البحرين عبر تدخلها بشكل واضح وصريح في شئوننا الداخلية والذي وصل الى مطالبتها المنظمات والهيئات الدولية باتخاذ موقف ضد البحرين، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كانت دائما بعيدا عن التدخل في الشئون الايرانية والاضطرابات التي شهدتها، منوها الى أن مملكة البحرين طلبت رسميا من هذه المنظمات والهيئات عدم قبول اي احتجاج ايراني.

وتطرق الوزير في رده على سؤال عن إزالة الدوار، قائلاً إنه تم هدم الدوار لما بات يحمله من ذكرى سيئة للكثيرين من أبناء الشعب البحرينى حيث عمد الخارجون على القانون إلى اتخاذ هذا المكان كرمز لهم، رافضين كل دعاوى الحوار البناء لحل كل القضايا والمشكلات العالقة فى اطار وطنى يحفظ مصالح البلاد ويلبى متطلبات كل ابناء الشعب. واضاف ان هذه الخطوة بهدم الدوار جاءت بمثابة انهاء لرمزية المرحلة السابقة والانطلاق منها الى مرحلة الاصلاح والحوار بما يعود بالنفع على البحرين وطنا ومواطنين