قال عدد ممن حضروا لقاء عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مع أعضاء مجلس الشورى إن عاهل البلاد قال: "إن يدنا ممدودة للحوار، ولاتزال مبادرة ولي العهد للحوار مفتوحة، ولايزال باب ولي العهد مفتوحاً للحوار"، مشيراً جلالته إلى أن "البحرين مرت بالكثير من المحن بالماضي، ولكن الشعب أثبت قدرته على تجاوزها بما هو معهود عنه من إخلاص وحرص كبيرين".

جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك أمس الجمعة (18 مارس/ آذار 2011) أعضاء مجلس الشورى.

ونقل أعضاء في مجلس الشورى عن جلالة الملك قوله: "إن البحرين تمر في ظرف صعب، ولكن ثقتنا في شعبنا كبيرة جداً، لأنه شعب واحد وموحد وقادر على تجاوز هذا الظرف الصعب".

وتحدث العاهل مطولاً عن مبادرة ولي العهد للحوار قائلاً: "يجب أن نؤكد أن الإصلاح هو خيار استراتيجي ولا رجعة عنه، والإصلاح سيبقى مستمراً، وفي الواقع يدنا ممدودة للحوار، ولاتزال مبادرة سمو ولي العهد للحوار مفتوحة، ولايزال باب ولي العهد مفتوحاً للحوار".

وأضاف العاهل أن "في مسألة الحوار طرحت الكثير من النقاط، ومن بينها الضمانات، وأنا أود أن أؤكد أن ضمانات ولي العهد مهمة وهو ليس وزيراً سياسياً إنما ولي العهد ويملك المستقبل في بلده، كما أنا سأشرف على نجاح هذه العملية، والضمانة أيضاً هي المشاركة مع إخوانكم بشأن النقاط التي ستتم مناقشتها"، مضيفاً أن "هناك منطقاً عقلانياً وصائباً، وهو حينما يطالب الإنسان بنسبة 100 في المئة وإذا حصل على 70 في المئة من مطالبه يأخذها ويبني عليها ويواصل طريقه في المطالب الأخرى".

وقال العاهل - بحسب ما نقل بعض من حضر اللقاء - "في الحقيقة أن العالم كله دعم الحوار، وولي العهد بابه مفتوح للحوار أمام الجميع، ويدنا ممدودة للحوار، ونحن قادرون على الجلوس على طاولة، ويطرح كل شيء عليها، وسقف ولي العهد كان عالياً بل يمكن أن يكون ميثاقاً آخر بسقف عالٍ جداً، هو أعطاكم كلمة وأنا أشرف على هذه العملية، وولي العهد يملك المستقبل في بلده".

وأكد العاهل أن الإصلاح مستمر، وأن جميع المطالب يجب طرحها على طاولة الحوار، والدعوة التي أطلقها ولي العهد كانت للجميع ولم تستثنِ أحداً، ولابد من الحوار، ولابد أن نلتقي على الخير وعلى كلمة سواء.

ودعا جلالته لتعزيز اللحمة الوطنية، وقال: "هذا البلد للجميع، والكل من حقه أن يمارس شعائره، ولابد أن تلتئم الثقة بين الطائفتين، وما حدث من الانشقاق مؤسف ولا يفرح أحداً، ولكن ثقتنا في شعب البحرين كبيرة وسنتجاوز هذه المحنة بإذن الله، والانتماء الوطني يتطلب التآخي والتآزر وتوحيد الصفوف".

ووجه جلالة الملك أعضاء مجلس الشورى إلى المساعدة في تقريب وجهات النظر واستثمار كل القنوات والسبل في تحقيق ذلك، وإيصال الكلمة الطيبة التي توحد الناس وتقرب بينهم. وخاطب الأعضاء، قائلاً: "أصدروا التشريعات التي ترجع الناس إلى بعضهم".

وبخوص ما أثاره بعض الأعضاء عن دور التلفزيون في خلق وتعميق الشق الطائفي وتقسيم المجتمع وتشطيره وتهجمه بشكل غير لائق، قال العاهل: "لابد من وضع ضوابط في التلفزيون وفي جميع المؤسسات الإعلامية، فأنا لا أرضى بالإساءة إلى أية فئة من فئات الشعب، وما يصدر من بعض الأشخاص يجب ألا يعمم على الجميع، ولابد من وضع ضوابط في هذا الأمر من أجل ترشيد الخطاب الإعلامي ليصب في اتجاه التهدئة والتقريب".

وتطرق جلالة الملك - بحسب ما ورد من خلال بعض من حضر اللقاء - إلى استقالة كتلة الوفاق من البرلمان بقوله: "في الحقيقة ليس أمراً معتاداً في الأعراف البرلمانية العالمية أن يستقيل نواب منتخبون من مناصبهم، والوفاق يجب أن تظل في البرلمان، والكلام الذي تقوله خارج المجلس يمكن أن تقوله في المجلس (...) الوفاق تشكل 47 في المئة من مقاعد المجلس وهذه نسبة عالية ولهم وجود في الكثير من المؤسسات، وحينما يصل عضو مجلس النواب من أية كتلة كانت فإنه لا يمثل ناخبيه فقط وإنما يمثل الشعب جميعاً (...) إن دورهم من داخل قبة البرلمان سيكون له أثره، والآن هو وقت التعاطي مع الأمور في اتجاه المنحى السياسي".

وقال العاهل في إشارة إلى أعضاء مجلس الشورى المستقيلين: "أعضاء الشورى المستقيلون: نريدكم أن تعملوا مع بعضكم بعضاً وأن تضعوا يدكم في يدي من أجل تطوير مسيرة الإصلاح والتطوير".

وبشأن مشاركة قوات درع الجزيرة في البحرين قال جلالة الملك: "بالنسبة لدرع الجزيرة فإنه قرار بحريني وخليجي أيضاً، لأن ما يجري في البحرين لن يمس البحرين فقط، وأمن الخليج هو كل لا يتجزأ(...) لذا يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال، ولابد من التأكيد أن درع الجزيرة لن تنزل في الشوارع، فالتعامل مع الأحداث اليومية من اختصاصات وزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الدفاع دورها هو تأمين الأجواء لتمكين المؤسسات الأمنية من القيام بدورها المنوط بها"