أكد مدير إدارة المدعى العام العسكري في مصر مدحت غازي أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك لن يحاكم عسكريا، موضحاً أن القضاء العسكري لا يختص بالحكم على العسكريين الذين خرجوا من الخدمة.
وقال غازي، في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها الصادر اليوم (الجمعة)، إن "مبارك فى حال محاكمته فإنه سيواجه قضاء مدنيا وإنه لا يجوز إلقاء الاتهامات جزافا دون أى دليل طالما نتحدث عن العدالة ولا تجوز المطالبة بإحالة أحد للمحاكمة عبر المظاهرات". وأضاف أن القضاء العسكري لا يختص بمحاكمة العسكريين الذين خرجوا من الخدمة لأنهم يصبحون مدنيين ويتم التعامل معهم أمام القضاء المدني وكذلك المتورطون فى معركة "الجمل" فإنهم لن يحاكموا أمام القضاء العسكري لأن الواقعة كانت في الثاني من شهر شباط/فبراير وتم تشكيل لجنة "تقصي حقائق" وتباشر النيابة العامة حاليا التحقيق فى القضية.
وردا على سؤال لماذا تمت إحالة بعض الشباب المشاركين فى الثورة لمحاكمات عسكرية، قال غازي: "لم يكونوا من الثوار ولكنهم مجموعة خارجة على القانون وكانت معهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف ومنهم من حصل على البراءة أو إيقاف التنفيذ أو عقوبات متفاوتة وليس كل من يقول إنه ثائر يكون كذلك وليس مطلوباً من أى قاض أن يصدر حكماً بالبراءة لأي شخص يقول إنه من شباب الثورة حتى وإن ضبط متلبساً بجريمة".
وفيما يتعلق بضباط القوات المسلحة الذين شاركوا في المظاهرات، أكد مدير إدارة المدعى العام العسكري مدحت غازي أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعفى عنهم جميعاً ويمارسون الآن عملهم بشكل طبيعى جداً وفى ثكناتهم ووحداتهم.