في ما يلي النقاط الرئيسية لقرار مجلس الامن الدولي الذي اقر بتاييد 10 اصوات وامتناع خمسة عن التصويت بينها الصين وروسيا التي لم تستعمل حق النقض، بالاضافة الى المانيا والهند والبرازيل:

ان مجلس الامن الدولي،
واذ يعرب عن بالغ قلقه حول الوضع المتدهور وتصاعد العنف وعدد الضحايا المدنيين،
ويذكر بمسؤولية السلطات الليبية في حماية السكان الليبيين،
ويعتبر ان الهجمات المنهجية التي استهدفت في ليبيا السكان المدنيين قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية،
ويعرب عن تصميمه على حماية المدنيين والمناطق المأهولة بالمدنيين وايصال المساعدة الانسانية بسرعة ومن دون معوقات،
ويذكر بادانة الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان والمبادىء الانسانية الدولية التي ارتكبت في ليبيا،
ويعرب عن اسفه لاستخدام السلطات الليبية المنهجي للمرتزقة،
ويتحرك بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة (الذي يجيز استخدام القوة)،
ويطلب وبصورة فورية اعلان وقف لاطلاق النار والوقف التام للانتهاكات ولكل الهجمات التي تستهدف المدنيين،
ويطلب من السلطات الليبية الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيها المبادىء الانسانية الدولية،

حماية المدنيين
يجيز للدول الأعضاء (..) اتخاذ كافة التدابير الضرورية (..) لحماية المدنيين والمناطق الآهلة بالمدنيين المهددة بهجمات (تنفذها قوات العقيد معمر القذافي)، بما فيها بنغازي، مع استبعاد (تواجد) قوة احتلال اجنبية من اي شكل كان وفي اي جزء من اجزاء ليبيا.

منطقة الحظر الجوي
يقرر اقامة منطقة حظر لكافة الطلعات الجوية في سماء ليبيا بما يضمن حماية المدنيين،
يقرر ان هذا الحظر (..) لا يشمل الرحلات ذات الغرض الانساني البحت،
يجيز للدول الأعضاء (..) اتخاذ كافة التدابير الضرورية لاحترام الحظر الجوي،

الالتزام بحظر الاسلحة،
يقرر (..) من اجل ضمان التطبيق الصارم للحظر على الاسلحة (الوارد في قرار سابق صدر في 26 شباط/فبراير حول ليبيا)، تفتيش السفن والطائرات المتجهة والقادمة من ليبيا على اراضيها، بما في ذلك في الموانىء والمطارات وفي عرض البحر،
يأسف للاستخدام المنهجي للمرتزقة في ليبيا ويطلب من جميع الدول الاعضاء ان تنفذ بشكل صارم التزاماتها (..) بمنع تزويد ليبيا بمرتزقة مسلحين.

تجميد الاصول
يقرر تجميد الأصول (..) والذي يشمل جميع الأموال، والأصول المالية والموارد الاقتصادية (..) المملوكة او التي تتحكم بها السلطات الليبية بصورة مباشرة او غير مباشرة،
يؤكد تصميمه على التحقق من ان الاموال المجمدة (..) ستصبح متوفرة ما ان يصبح ذلك ممكنا لفائدة الشعب الليبي.

لجنة الخبراء
يطلب من الامين العام (بان كي مون) تشكيل مجموعة تضم حتى ثمانية خبراء (لجنة خبراء) يعينون لمدة ابتدائية تستمر سنة واحدة، ومهتمها:
جمع وفحص وتحليل المعلومات الصادرة عن الدول وهيئات الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية وغيرها من الاطراف المعنية والتي تتعلق بتطبيق التدابير المتخذة في اطار هذا القرار، وخصوصا حالات عدم الالتزام،

تزويد مجلس الامن بتقرير انتقالي حول عملها خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تعيينها وتقرير نهائي الى المجلس خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما من نهاية تكليفها مع استخلاصاتها وتوصياتها،

يؤكد ان نيته هي مراقبة تحركات السلطات الليبية بصورة مستمرة ويؤكد استعداده لان يراجع في اي وقت التدابير المفروضة بموجب هذا القرار والقرار رقم 1970 (المتخذ سابقا) بما في ذلك تعزيز او تعليق او انهاء هذه التدابير عند الضرورة، بناء على التزام السلطات الليبية بهذا القرار وبالقرار رقم 1970.