قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2011) إن «إعلان البحرين الأحكام العرفية ونشرها لقوات مسلحة ، لا يعني إسقاط التزاماتها باحترام حقوق الإنسان الأساسية القائمة، وهي الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي». ورأى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك في بيان بهذا الصدد أن قرار الأحكام العرفية «لا يمنح السلطات الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات. العالم يراقب ليرى إن كانت البحرين ستحترم الحقوق الأساسية لمواطنيه جميعاً».

شددت على أن جميع القوات ملزمة بالقوانين الدولية

«هيومن رايتس ووتش»: القانون العرفي في البحرين لا يُسقِط الحقوق الأساسية

الوسط – محرر الشئون المحلية

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس الأربعاء (16 مارس/ آذار 2011) إن «إعلان البحرين الأحكام العرفية ونشرها لقوات مسلحة ، لا يعني إسقاط التزاماتها باحترام حقوق الإنسان الأساسية القائمة، وهي الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي».

ورأى نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك في بيان بهذا الصدد أن قرار الأحكام العرفية «لا يمنح السلطات الضوء الأخضر لارتكاب الانتهاكات. العالم يراقب ليرى إن كانت البحرين ستحترم الحقوق الأساسية لمواطنيه جميعاً».

وبين أن «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين في 2006، يسمح ببعض القيود على بعض الحقوق أثناء فترات الطوارئ العامة المُعلنة رسمياً التي «تهدد حياة الأمة». طبقاً للجنة حقوق الإنسان – الهيئة الدولية المشكلة من خبراء والمخولة مراقبة التزام الدول بالعهد – فإن أي تنصل من الحقوق أثناء الطوارئ العامة يجب أن يكون استثنائياً ومؤقتاً وأن (يقتصر على الحد المطلوب بناء على جسامة الموقف)». مشدداً على أن «بعض الحقوق الأساسية – مثل الحق في الحياة والحق في أمان المرء من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة – لابد من احترامها، حتى أثناء الطوارئ العامة».

وأضاف «بموجب القانون الدولي، فلا يحق للدول التذرع بالطوارئ كي تسمح بالحرمان التعسفي من الحرية أو الاحتجاز للأفراد دون الإقرار باحتجازهم، أو أن تنحرف عن الالتزام بالمبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك افتراض البراءة حتى ثبوت الذنب. الأشخاص الذين يُحتجزون حجزاً إدارياً بموجب حالة طوارئ مشروعة يجب أن يتمتعوا في الحد الأدنى بالحق في المثول أمام سلطة قضائية فور القبض عليهم، أو إخطارهم بالأسباب وراء الاحتجاز، وأن يُتاح لهم فوراً مقابلة المحامين وأسرهم. كما يجب أن يُسمح لهم بالطعن في قانونية احتجازهم في جلسات قضاء عادلة، وأن يسعوا لطلب التعويض على المعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي». وذكر جو ستورك أنهأنه «لا يمكن للبحرين أن تتخلى عن التزاماتها بموجب القانون الدولي بعد أن استعانت بقوات أجنبية لأغراض حفظ القانون والنظام». وتابع «على القوات السعودية وغيرها أن تلتزم بمعاهدات حقوق الإنسان والمعايير الدولية المنطبقة على القوات البحرينية».

إلى ذلك قالت «هيومن رايتس ووتش» إن «قوات البحرين ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك قوات الأمن الأخرى المنتشرة في البحرين، «مُلزمة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حتى وإن كانت بعض الدول، مثل السعودية، من غير الأطراف في العهد. كما أن عليها الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية لدى اشتباكها مع المتظاهرين». كما لفتت إلى أن «المبادئ الأساسية لا تسمح لقوات إنفاذ القانون باستخدام القوة إلا بشكل متناسب وضروري من أجل حماية الأرواح، والقوة المميتة لا تُستخدم إلا عندما لا يكون لها بديل لحماية الأرواح. المبادئ الأساسية تطالب الحكومات بضمان أن الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة أو الأسلحة النارية من قبل قوات إنفاذ القانون يُعاقب عليه كجريمة».

وكان عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر قراراً بإعلان حالة طوارئ تدوم 3 أشهر يوم 15 مارس/ آذار 2011، بعد يوم من وصول قوافل عسكرية من حلفاء البحرين بمجلس التعاون الخليجي، من السعودية والإمارات، قامت بدخول البحرين إثر طلب الحكومة البحرينية للمساعدة العسكرية وسط استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وفي وقت مبكر من 15 مارس قبل قرار الملك، كانت شرطة مكافحة الشغب قد تورطت في أعمال عنف بعدة قرى، خلّفت قتيلين اثنين على الأقل ومئات المصابين، بعضها إصابات جسيمة