اتهمت المعارضة البرلمانية اليمنية النظام الذي تطالب بإسقاطه، بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» وحملت الرئيس علي عبدالله صالح مسئوليتها، بحسب بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أمس الخميس (17 مارس/ آذار 2011).

وقالت المعارضة المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» إن «الدماء التي سالت في مختلف أرجاء الوطن الغالي» في «جرائم واعتداءات» ارتكبت «بالرصاص الحي والغازات المحرمة دولياً والهراوات» هي «جرائم ضد الإنسانية». وأكدت المعارضة إن هذه الجرائم المفترضة «يتم رصدها وتوثيقها وسيلاحق مرتكبوها أمام القضاء الوطني والدولي ولن يفلتوا من العقاب أبداً». وحملت المعارضة صالح شخصياً ونجله وأبناء شقيقه الذين يديرون قوات الحرس الجمهوري والخاص والأمن المركزي والقومي «مسئولية ارتكاب» الجرائم المفترضة. وطالبت المعارضة صالح «بالرضوخ للإرادة الشعبية وتسليم السلطة للشعب مالكها الأساسي والكف عن ارتكاب المزيد من الجرائم وأعمال البلطجة المستميتة».

كما أدان اللقاء المشترك التعرض للصحافيين و»للتهديدات والملاحقات الأمنية» التي قالت إن علماء الدين الذين يدعمون المعارضة يتعرضون لها. ودعت المعارضة الشعب اليمني إلى «مزيد من الالتفاف الشعبي والالتحام الجماهيري مع شباب الثورة السلمية لانجاز نصر يعيد للشعب سلطته المسلوبة وللوطن كرامته ومكانته بين دول العالم».

وتستمر منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي حركة احتجاجية كبيرة في كافة أنحاء اليمن مطالبة بإسقاط النظام ورحيل صالح الذي يتمسك بإنهاء ولايته الدستورية التي تنتهي في العام 2013. وقتل نحو 40 شخصاً خلال الاحتجاجات فيما يتعرض المتظاهرون المعارضون بشكل شبه يومي لهجمات عنيفة من قبل قوات أمنية ومدنيين موالين للنظام.

ميدانياً أصيب 5 محتجين بجروح الليلة قبل الماضية في هجوم نفذه مدنيون ملثمون على اعتصام في وسط صنعاء، بحسب ما أفاد شهود عيان ومعتصمون.

وبحسب المصادر نفسها، تعرض المعتصمون أمام جامعة صنعاء خلال الليل لمحاولة اقتحام ولهجوم بالأسلحة النارية والعصي والخناجر، ما أسفر عن إصابة 5 جرحى. وذكر شهود أن الهجوم نفذه «بعض الملثمين من المدنيين» والذين يقول المحتجون إنهم «بلطجية» موالين للنظام. وبحسب المعتصمين، فإن توتراً يسود ساحة الجامعة إذ يعتصم الآلاف للمطالبة بإسقاط النظام