قالت مصادر في الرئاسة الفلسطينية أمس الخميس إن الرئيس محمود عباس ينتظر موافقة حركة «حماس» الصريحة على مبادرته بشأن التوجه إلى قطاع غزة. وذكرت المصادر أن تحرك عباس إلى غزة ينتظر موافقة حركة «حماس» الصريحة على بنود مبادرته الخاصة بتشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات محايدة تتولى التحضير لإجراء انتخابات عامة خلال 6 أشهر.
وأشارت المصادر بما أعلنه عباس في خطابه بأنه لا يريد الذهاب إلى قطاع غزة لاستئناف الحوار الوطني وإنما الإعلان عن إنهاء الانقسام، معتبرةً أن الكرة الآن في ملعب حركة «حماس».
وأكدت المصادر بهذا الخصوص أن عباس لم يتلق حتى الآن موافقة رسمية من حركة «حماس» على المبادرة.
وكان عباس أعلن في خطاب أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير في رام الله أمس الاول أنه على استعداد للتوجه إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس «من أجل إنهاء الانقسام الداخلي». ورحبت «حماس» بموقف عباس وأعلنت أنها بدأت بإجراء الترتيبات اللازمة لزيارته.
في غضون ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن عاملا فلسطينيا أصيب بجروح أمس إثر طعنه من مستوطن إسرائيلي في مستوطنة قرب رام الله بالضفة الغربية. وذكرت المصادر أن عددا من المستوطنين هاجموا شابا يعمل في مستوطنة (شيلو) قرب رام الله وطعنه أحدهم ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وأضافت المصادر أن العامل نقل إلى مستشفى رام الله الحكومي لتلقي العلاج. ولم يعقب الجانب الإسرائيلي على النبأ.
كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 فلسطينيا ليل الأربعاء/ الخميس في الضفة الغربية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أمس أنه تمت إحالة «المطلوبين» إلى الجهات الأمنية للتحقيق معهم، دون الكشف عما إذا كانت لهم أي انتماءات تنظيمية.
ومن جهة أخرى، أبدى رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا ازاروف قلقه أمس من تأكيدات فلسطينية بأن عملاء اسرائيليين خطفوا مهندسا من غزة أثناء زيارة كان يقوم بها لأوكرانيا في الشهر الماضي.
ويقول أقارب ضرار أبو السيسي وهو مدير لمحطة الكهرباء الرئيسية في قطاع غزة إنه خطف من قطار في أوكرانيا وإنه الآن في اسرائيل. وتحدثت «حماس» عن مزاعم مماثلة. ورفض مسئولون اسرائيليون التعقيب مستندين إلى أمر من المحكمة بمنع الحديث عن هذه القضية.
وقال أزاروف في مقابلة صحافية نشرت بعد أن اختتم زيارة استغرقت يومين إلى اسرائيل «لا أريد أن أتخيل أن مثل تلك الأمور تحدث على أرض دولة صديقة».
وصرح لصحيفة «هارتس» الاسرائيلية «ليست لدينا معلومات واضحة حاليا. القضية رهن تحقيق المسئولين عن أمن الدولة. وإلى أن نعلم أمرا مؤكدا لا يمكننا الرد»
العدد 3115 - الخميس 17 مارس 2011م الموافق 12 ربيع الثاني 1432هـ
