تجازف أوروبا الآن بمواجهة الأسلحة التي باعتها للزعيم الليبي معمر القذافي، والتي يمكن أن تضربها إذا ما قررت واشنطن وحلف شمال الأطلسي فرض حظر الطيران في المجال الجوي الليبي.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت، عندما شرع القذافي في شراء وتخزين مجموعة مذهلة من أنظمة الأسلحة المتطورة سواء من الشرق أو الغرب، من أن ليبيا قد تصبح واحدة من أكثر دول العالم «إفراطا في التسلح».

فبالإضافة إلى طائرات سوفياتية الصنع من طراز «سوخوي سو - 24»، و»توبوليف تو – 22» والمقاتلات وقاذفات القنابل من طراز «ميغ - 25»، توجد لدي ليبيا أيضا طائرات «ميراج» الفرنسية الصنع، ومدربين من «داسو فالكون»، ومروحيات «ايروسباسيال».

كما زود الايطاليون ليبيا بما يزيد عن 120 مدربا من «سياياي- ماركيتي»، والفرنسيون بصواريخ ارض جو من طراز «كروتال»، والولايات المتحدة، عبر شركة لوكهيد، بطائرات نقل C- 130، وبريطانيا بدبابات «سنتوريون» و»صلاح الدين» وناقلات الجنود المدرعة «فيريت».

وتشمل الأسلحة الأوروبية المباعة لليبيا أيضا بنادق هجومية من بلجيكا والسويد، ومدافع «هاوتزر» من السويد، ونظام الدفاع الجوي «أرتميس» من اليونان.

فقد استغل القذافي ارتفاع عائدات النفط في السنوات الأخيرة، لبناء ترسانة عسكرية ضخمة، شملت أيضا أسلحة من مصدر غير تقليدي: البرازيل، التي اشترى منها أكثر من 1000 مركبة هجومية من طرازي «كساسكافيل» و»اوروتو»، وناقلات جنود مدرعة، يمكن استخدامها ضد المتظاهرين المدنيين.

هذا وقد صرح الباحث ببرنامج الأسلحة في معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام بيتر ويزمان، أن ليبيا مازالت تعتمد بشكل كبير على ترسانات الأسلحة الرئيسية التي بنتها على مدى السبعينيات والثمانينيات.

وشرح الخبير لوكالة انتر بريس سيرفس أن هذه الأسلحة «ربما كانت مخزونة لأن القذافي لم يكن لديه أفراد (مؤهلون) لتشغيلها». ومن المشكوك فيه جدا «كم من الأسلحة لاتزال صالحة للتشغيل بعد حوالي 12 عاما من حظر السلاح الذي فرضته الولايات المتحدة وأوروبا الغربية على ليبيا في منتصف الثمانينيات».

ومع ذلك، فقد استوردت ليبيا نسبة كبيرة من الأسلحة من الاتحاد السوفياتي السابق، ثم من روسيا لاحقا.

ففي العام 1994، بمناسبة احتفالات الذكرى 25 للانقلاب العسكري الذي جاء بالقذافي إلى السلطة، جابت شوارع العاصمة طرابلس أكثر من 1000 دبابة سوفياتية «تي 62» و»تي 72».

كما نقل في الأيام الأخيرة عن سيرغي شيميزوف، مدير شركة روسية لتصدير الأسلحة الروسية، أن روسيا ستخسر عقود أسلحة مع ليبيا بأكثر من أربعة مليارات دولار. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في الأسبوع الماضي إحصائيات للاتحاد الأوروبي مفادها أن إيطاليا تزعمت صفوف دول الاتحاد في بيع السلاح إلي ليبيا.

وقال ويزمان لوكالة انتر بريس سيرفس إن ليبيا اهتمت بشراء أنظمة أسلحة أساسية جديدة منذ أن رفعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الحظر في 2003- 2004.

وأضاف أن منتجي الأسلحة، بدعم رفيع المستوى من الحكومات الوطنية في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وروسيا، انكبوا على تسويق منتجاتهم في ليبيا في السنوات الأخيرة، وأن بعض الأسلحة الموجودة بالفعل قد تم تجديدها أو تطويرها في الأعوام الأخيرة أيضا