يدلي المصريون بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة بعد غد السبت في أول تجربة منذ عقود للمشاركة في اقتراع لا يعرفون نتيجته مسبقا. لكن التعديلات المقترحة أحدثت انقساما داخل الحركة الإصلاحية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك الشهر الماضي.

فمن ناحية يدافع ثلاثة مرشحين لانتخابات الرئاسة ونشطاء بالمجتمع المدني وأحزاب معارضة رئيسية عن رفض التعديلات ويقولون إنها لا تلبي مطالب الثورة. ومن ناحية أخرى يواجه هؤلاء الجماعتين الرئيسيتين اللتين لهما باع في حشد التأييد سريعا وهما جماعة الأخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان مبارك يرأسه. ويقول الاثنان إن إعادة صياغة الدستور من الصفر ستستغرق وقتا طويلا جدا.

والاستفتاء هو أول تجربة ديمقراطية يعيشها الكثير من المصريين الذين ربما لم يقرأوا الدستور من قبل قط. وفي حين أن التعديلات ستحدد مدة الرئاسة بولايتين مدة كل منهما أربع سنوات وتضمن الإشراف القضائي على الانتخابات فإن منتقدين يقولون إنها لم تقدم شيئا على صعيد الحد من الصلاحيات التنفيذية المطلقة للرئيس والتي كانت العمود الفقري لنظام مبارك الشمولي.

وقال الرئيس السابق لنادي القضاة زكريا عبدالعزيز إن الثورات تسقط الدساتير وإن هذا الإصرار على إجراء استفتاء دستوري على وثيقة ساقطة مثل طبيب يحاول زرع أعضاء في جثة.

وتفتح التعديلات المجال للمنافسة على المنصب الذي شغله مبارك لمدة 30 عاما. لكن نشطاء من المعارضة يقولون إن قبول ما يعتبرونها تعديلات شكلية لدستور 1971 تعني إضفاء شرعية عليه ضمنيا مما يمثل إهانة للانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأجبرت مبارك على التنحي وتسليم سلطاته للجيش.

وقال المرشح لانتخابات الرئاسة محمد البرادعي «الاحتفاظ بدستور مبارك ولو مؤقتا إهانة للثورة». وأضاف «التصويت بنعم في الاستفتاء يبث الحياة في دستور مبارك مما سيؤدي الى برلمان معيب».

وقال عمرو موسى الذي سيترك منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية لخوض سباق انتخابات الرئاسة المصرية إنه سيصوت برفض التعديلات المقترحة.

ويحق لنحو 40 مليون مصري الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي يجرى يوم السبت وهو أول اقتراع منذ عقود يرجح ألا يتم التلاعب به. لكن محللين يقولون إنه تم التعجل في إجراء الاستفتاء وهناك مخاوف بشأن مدى الانفتاح في عملية صياغة التعديلات الدستورية.

وصاغت لجنة مغلقة التعديلات في عشرة أيام. وطرحت المواد المعدلة على الجماهير لمناقشتها لثلاثة أسابيع فقط وحتى الآن لم تنشر في شكلها النهائي حتى يقرأها المواطنون قبل الاستفتاء عليها.

وتنص التعديلات على أن يشكل البرلمان القادم لجنة لإعادة صياغة الدستور بالكامل.

ويخشى نشطاء من دعاة الديمقراطية أن يكون تعجل إجراء الانتخابات في مصلحة الأخوان والحزب الوطني الديمقراطي لتسفر عن برلمان لا يمثل معظم المصريين.

وتساءل المحلل والإصلاحي عمرو حمزاوي كيف يمكن لبرلمان لا يعكس أهداف الشعب وطموحاته أن يضع دستورا جديدا يحكم العلاقات بين الدولة والمجتمع والحياة السياسية المصرية لعقود قادمة.

ودعا نشطاء شبان إلى تنظيم مسيرة اليوم الجمعة احتجاجا على التعديلات عشية الاستفتاء.

وقالت مجموعة على موقع فيسبوك انضم إليها اكثر من 20 ألف عضو خلال أربعة أيام إنها ترفض محاولات نزع الشرعية عن الثورة باستخدام دستور قديم حتى لو كان هذا لفترة انتقالية.

ويقول خبراء قانونيون ومعارضون إنه بدون وضع دستور جديد ورفع القيود على تشكيل الأحزاب السياسية فإن مصر قد تجد نفسها مرة أخرى أمام رئيس يتمتع بصلاحيات مطلقة وبرلمان مطواع.

ووضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد جدولا زمنيا ضيقا مدته ستة أشهر لإجراء الاستفتاء وانتخابات مجلسي الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة واستفتاء آخر على الدستور الجديد.

ويقول نشطاء إن هذا البرنامج المتعجل قد يسمح لمن تلاعبوا بالنظام القديم بأن يفعلوا هذا مجددا. وقال عبدالعزيز وهو أحد القضاة الذين قادوا حركة العام 2005 للمطالبة باستقلال القضاء إن الثورة لم تنجح بعد وإن هذا يهدد بتجريدها من كل مكتسباتها.

ونتيجة لعقود من الحكم الشمولي أصبحت المعارضة المصرية منقسمة وضعيفة. وتسارع الأحزاب السياسية الآن لإعلان مواقفها من الاستفتاء.

ونحت الأحزاب المعارضة العلمانية المعترف بها رسميا خلافاتها جانبا للدعوة إلى وضع دستور جديد.

ويعتزم حزب التجمع اليساري وحزب الغد والحزب العربي الديمقراطي الناصري وحزب الجبهة الديمقراطية وحزب الوفد التصويت بلا. وقال نائب رئيس حزب الوفد ياسين تاج الدين إن التعديلات المقترحة لا تحد من صلاحيات الرئيس وهذا شيء مثير للقلق