اصدرت جمعية المحامين البحرينية بيانا أمس قالت فيه "في اشد هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يمر بها وطننا اصبح واجب علينا نحن في جمعية المحاميين البحرينية ان نشدد على اهمية الحوار المجدي و سرعة البدء فيه لما لتسارع الاحداث في جنوح الوضع الى التأزم اكثر و اكثر . فالمشهد السياسي بات واضحا و جليا لجميع الاطراف، فالمطالب المشروعة للمعتصمين و الاحتجاجات السلمية المطالبه بالحقوق السياسية و الحقوقية و المدنية هي مطالب مشروعة و يفترض من الحكم الاستجابة لها و البدء الفوري في الحوار حولها" . ةأضافت "ومع نزول قوات درع الجزيرة، فقد اصبحت البحرين في حالة اخرى لجأ اليها النظام لتفريغ المطالب المشروعة و تحويلها الى فراغ امني ,و كأنما البحرينيين في حرب مع دولة اجنبية...", وعليه فإن جمعية المحاميين البحرينية "ترفض رفضا قاطعا وجود هذه القوات و تحملها المسؤولية كاملة هي و الحكومة في حالة تعرضها لأي مواطن , فالمعالجات الامنية لن تساعد في حل الازمة بل ستزيد في تفاقم الاوضاع، وما يجري في البحرين هو شأن محلي و البحرينيون قادرون على حله دونما حاجة الى هذه الجيوش" . وقالت الجمعية "اننا نحذر من فرض الاحكام العرفية او اللجوء اليها لحل الازمة لما لذلك من خطر على الحريات العامة و الخاصة لشعب البحرين و اذا ما اتخذته السلطة ستقع لا محالة في خطأ استراتيجي يضاف الى اخطائها العديدة و المستمرة في معالجة الاوضاع... فما يجري في البحرين هذه الايام من محاولات بائسة و يائسة لجر البلاد الى احتراب طائفي من خلال استخدام النظام لورقة الطائفية و تجييش و تخويف المواطنين و المقيمين من التظاهرات السلمية امر يدعو الى الاسف الشديد و بالخصوص ان تلفزيون البحرين يلعب دورا سيئا ومفضوحا في هذا المجال من خلال التهيج و التجييش الطائفي" . وقالت "ومن هذا المنطلق ندعو وزارة الداخلية الى المبادرة في الحفاظ على امن و سلامة المواطنين من المسلحين الخارجين عن القانون و تقديمهم الى المحاكمة بدلا من استخدامهم في ضرب المتظاهرين المسالمين، ونود ان نوضح للرأي العام المحلي و الدولي من ان لجمعية المحاميين مطالب مشروعة تتمثل في الاتي : وقالت انه "في الوقت الذي نثمن فيه مبادرة سمو ولي العهد للحوار الوطني من اجل تحقيق ما يصبو اليه شعب البحرين من عزة و كرامة و ما ينشده من عدالة و مواطنة كريمة فإننا نضم صوتنا الى صوت جميع الجمعيات و المنظمات الاهلية للمطالبة بالاتي: 1 – وقف التعدي على المواطنين المسالمين من قبل اجهزة الدولة (ومن يتبها بصورة رسمية او غير رسمية) 2 – ندين و بشدة ما تعرض له المتظاهرون و ما نتج عنه من اصابات عديدة تجاوز المئات في المرفأ المالي و غيرها من المناطق . 3 – التأكيد على حق الشعب البحريني في التعبير و التظاهر السلمي لنيل مطالبه . 4 – البدء الفوري في التحقيق في البلاغات المقدمة من المواطنين فيما يتعلق بأعمال القتل و الاصابات و التعذيب قبل و بعد 14 فبراير2011 تمهيدا لتقديم المسؤولين عن هذه الافعال للمحاكمة. 5 – البدء و بشكل فوري و سريع الى دفع التعويضات لأهالي الشهداء الذين سقطوا قبل و بعد 14 فبراير2011 و اغلاق ملف الضحايا و المعتقلين و المصابين نهائيا