تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه صباح هذا اليوم الاربعاء الموافق 16 مارس 2011م بدأت قوات من الأمن العام والحرس الوطني وبمساندة من قوة دفاع البحرين بعملية تطهير دوار مجلس التعاون والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولهم وإخلائهم من الخارجين عن القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأرهبوهم وأساءوا للاقتصاد الوطني وقد تم تنفيذ العملية حسب الخطة الموضوعة لها بكفاءة واحتراف مع مراعاة السلامة للجميع. والقيادة العامة لقوة دفاع البحرين تهنئ المواطنين جميعاَ ببدء عودة الأمور إلى طبيعتها وتؤكد بأنها ستتخذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة لبسط الأمن والنظام العام للمحافظة على الوطن والمواطنين، كما تناشد القيادة العامة المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية وسط العاصمة حفاظاً على سلامتهم.
المنامة - بنا
قالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين إنه في صباح أمس الأربعاء (16مارس/ آذار 2011م) بدأت قوات من الأمن العام والحرس الوطني وبمساندة من قوة دفاع البحرين بعملية تطهير دوار مجلس التعاون والمرفأ المالي ومستشفى السلمانية وما حولهم وإخلائهم من الخارجين عن القانون الذين روعوا المواطنين والمقيمين وأرهبوهم وأساءوا للاقتصاد الوطني وقد تم تنفيذ العملية بحسب الخطة الموضوعة لها بكفاءة واحتراف مع مراعاة السلامة للجميع. وإذ هنأت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين المواطنين جميعاَ ببدء عودة الأمور إلى طبيعتها فإنها أكدت أنها ستتخذ التدابير والإجراءات الضرورية كافة اللازمة لبسط الأمن والنظام العام للمحافظة على الوطن والمواطنين. وناشدت المواطنين والمقيمين الابتعاد عن التجمهر في المناطق الحيوية وسط العاصمة حفاظاً على سلامتهم.
لما كانت القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وكانت سلامة الدولة فوق القانون، ونظرا لما يمكن أن تتعرض له المملكة من ظروف طارئة تهدد سلامة البلاد، سواء أكانت هذه الظروف خارجية كالحرب أم داخلية كاضطراب الأمن العام أو حدوث فيضان أو وباء أو ما شابه ذلك، كان من الضروري منح سلطات الدولة الوسائل الاستثنائية التي تكفل حماية الدولة وسلامتها في تلك الظروف. ولما كانت هذه الظروف تتدرج من الضعف إلى القوة، وتختلف درجة خطورتها، فإنه رغبة في عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر اللازم لمواجهتها، فرق الدستور في المادة (36) بين حالتين: حالة السلامة الوطنية وحالة الأحكام العرفية، بحيث تختلف الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في كل من الحالتين عن الأخرى. ويكون إعلان حالة السلامة الوطنية للسيطرة على الأوضاع في البلاد عندما تتعرض لطارئ يهدد السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها، بما يتفق مع كونها تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وسرعة السيطرة على الوضع القائم . ولا تعلن الأحكام العرفية إلا في الحالات التي تهدد أمن وسلامة المملكة، ولا يكفي للسيطرة عليها استخدام ما ورد في القوانين العادية من إجراءات، أو تلك التي يفرضها إعلان حالة السلامة الوطنية، وإنما يتطلب بشأنها اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للقضاء على الفتنة والعدوان المسلح، وفرض الأمن للحفاظ على سلامة المملكة وقوة دفاع البحرين . ويترتب على هذه التفرقة، أن تكون الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة على الوضع القائم عند إعلان حالة السلامة الوطنية، أقل حدة ومساسا بحقوق الأفراد وحرياتهم من تلك التي يتم اللجوء إليها في حالة إعلان الأحكام العرفية. وقد نص البند (ب) من المادة (36) على أنه " لا تعلن حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية إلا بمرسوم، ويجب في جميع الأحوال أن يكون إعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،ولا يجوز مدها إلا بموافقة المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين". ولا يمنع ذلك بطبيعة الحال الملك من أخذ رأي مجلس النواب أو مجلس الشورى أو المجلسين معا في أمر إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية مقدما إذا سمحت الظروف بذلك، وهو أمر متروك للملك دون إلزامه به. ومقتضى هذا النص أن إعلان حالة السلامة الوطنية أو الأحكام العرفية قد يكون في جميع أنحاء الدولة أو في جزء منها، وأن للملك عند إعلان هذه الأحكام أن يصدر بمرسوم ملكي أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة حتى ولو خالفت هذه التعليمات القوانين المعمول بها.
مدينة حمد - محرر الشئون المحلية
قال شهود عيان إن الجيش في البحرين سد معظم المنافذ المؤدية إلى العاصمة (المنامة) من القرى منذ الصباح الباكر، بتواجد كثيف له في العديد من التقاطعات مدعوم بحاملات جنود ومدرعات، في حين وقف الجنود في حالة استعداد، لمنع ما يبدو أي تحرك للأشخاص من مناطقهم. كما شوهد مدنيون يحملون أسلحة وهم يحرسون بعض المناطق، فيما وصف بأنها أول حالة من نوعها تشهدها البحرين منذ عقود في محاولة للسيطرة على الوضع الأمني الذي أخذ في التدهور بسبب الاحتجاجات التي تشهدها البحرين. كما وضع الجيش نقاط تفتيش عند مدخل الرفاع الغربي حيث مقر العائلة الحاكمة، في إجراءات تبعت إعلان حالة الطوارئ ودخول قوات من بعض دول مجلس التعاون إلى البحرين، وسد الجسر الذي يربط المنامة بجزيرة سترة، التي شهدت مواجهات عنيفة يوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) قتل فيها نحو 3 أشخاص. وتلازمت الإجراءات مع شلل تام أصاب الحياة التجارية والمالية في البحرين، وهي المركز الرئيسي للصيرفة والمال في الشرق الأوسط، في حين أقفلت المراكز التجارية والمتاجر أبوابها. وشهدت البحرين نقصاً شديداً في توافر البنزين اللازم لتشغيل السيارات، وشوهدت طوابير من السيارات تجوب المنطقة للبحث عن هذه المادة الحيوية، في بلد منتج للنف
العدد 3114 - الأربعاء 16 مارس 2011م الموافق 11 ربيع الثاني 1432هـ
