على رغم كل العقبات التي ظلت منصوبة امام الطريق لتحول دون تحقيق احلامنا، وعلى رغم طول عدد السنوات ونحن نعيد ونجدد ذكرى واقعنا الأليم لم نقف مكتوفي الايدي او لحظة يأس وضجر مما عسى ستئول اليه دفة الامور مستقبلا طالما ايماننا بالله قويا اولا وعزيمتنا شديدة ثانيا على خوض معترك المطالب التي نسعى عبر هذه الاسطر تدوينها لتسرد جزءاً بسيطاً من حجم المأساة التي نعيشها طوال تلك المدة والوالد يعتاش على ما يدر عليه من الرزق البسيط... قصتنا بدأت منذ سنوات خلت، وتحديدا في العام 1983 حينما قرر والدي شراء رقم تاكسي وباص عام للركاب بقيمة 4 آلاف دينار تدفع كأقساط شهرية لدى احدى الشركات المعنية بتجارة المقاولات والمواصلات... عموما أراد والدي ان يسجل الباص في المرور إلا ان الذريعة التي كانت تساق لوالدي أن التسجيل ممنوع وكان دائما ما يفشل الباص خلال الفحص السنوي الدوري، وبناء عليه قرر والدي بحكم عدم استفادته من الباص الذي دفع لأجله مالاً غير قليل قرر ان يشتري باصاً جديداً آخر وبالفعل اشترى والدي الباص في العام 1987... سعى والدي بكل الطرق وبكل ما أوتي من قوة للحصول على الرقم الذي اشتراه وتركيبه على الباص الجديد إلا ان ادارة المرور كثيرا ما كانت تراوغ وتختلق الأعذار الواهية التي تحده من السير قدما في عملية تركيب الرقم 103 على الباص الجديد بحجة ساقتها «المرور» هي»ان لون الباص مختلف ومغاير عن المعايير المعتمدة» اذ كان لونه آنذاك أحمر وابيض فقام والدي نزول عند مطلبهم بتغيير لون الباص إلى اللون الأزرق والابيض وحينما توجه بغرض تسجيل الباص رفضوا ذلك وقالوا له «انه ممنوع تركيب رقم 103 على الباص الثاني»...
فكر والدي في طريقة عسى تجدي نفعا وهي ان يقوم بتسجيل اسم الباص الثاني باسم الشخص الذي اشترى منه الباص الاول إلا أن الأخير رفض بحكم ان الباص مازال يدفع ضريبته على هيئة اقساط وبالتالي هو غير ملزم اساسا بالتكفل في تحمل مسئولية باص مازالت اقساطة تدفع على مراحل... بالتالي بقى امام والدي اربعة خيارات لا خامس لها لعل وعسى قد تساهم ولو بتحريك جزء بسيط وطفيف من المشكلة العالقة... الخيار الاول كان امام والدي ترك الباص الثاني وإرجاعه إلا ان الشركة رفضت ارجاعه او حتى ارجاع مبلغه اما الخيار الثاني فكان العمل على سحب رقم التاكسي 103 وتركيبه بشكل غير قانوني على الباص الثاني حتى يدر عليه فائدة بدلا من تعطله او ان يجلس في البيت والجوع يتملك اطفاله وعياله ولا يستطيع عمل اي شيء فيما كان الخيار الاخير لوالدي هو أن يأخذ سيارة أخرى مركب عليها رقمها وبالتالي يسترزق من ورائها إلا ان هذه الطريقة قوبلت بالرفض والممانعة من قبل دائرة المرور وبالتالي بقي لدى والدي بحكم الظروف العسيرة المحيطة به وهو يجد اطفاله بلا شيء يسد جوعهم الخيار الذي يمكن والدي العمل بالباص تحت رقم التاكسي 103 بصفة غير قانونية لمدة تتراوح 5 سنوات... اي منذ 1987 وحتى 1991 ظل والدي طوال تلك المدة يعتاش من عمله على التاكسي بطريقة غير قانونية بعدما سدت في وجهه كل الطرق والحلول... الى أن جاءه القدر المحتوم ووقع حادث مروري بسيط في العام 1991 حينها تمكن المرور من معرفة وكشف الحيلة التي اقدم عليها والدي لأجل الترزق من وراء رقم التاكسي الذي دفع فيه جل عمره... فأقدم المرور على ايقاف الباص مدة 6 اشهر حتى صدر أمراً بالإفراج عن الباص مع الاحتفاظ بالرقم 103 في عهدة ادارة المرور منذ العام 1991 وقت وقوع الحادث حتى العام 2011... أي ما مدته 20 عاما ومازال الرقم مركوناً في عهدة ادارة المرور... سؤالي هنا الى الجهة المعنية، هل بهذا الجرم البسيط يعاقب أبي 20 عاما؟ في بعض القضايا الجدلية والحساسة نوعا ما تغلب عليها الظروف الإنسانية وتساهم بشكل ما او بآخر على تخفيض مدة العقوبة على صاحبها كما ان للسلوك الحسن الذي يبدر من مرتكب الجرم دورا قد يساهم نوعا ما كذلك في تقليل مدة العقوبة او أن يصدر عفو شامل عنه... وبالتالي هل يعاقب أبي مدة 20 عاما بمجرد ان قام بتركيب رقم تاكسي 103 على باص حاول بكل السبل تركيبه عليه بالطرق المتاحة والقانونية إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل ولم تفلح فأقدم على خطوة غير مسبوقة بان يركب الرقم 103 على الباص الثاني بهذه الصورة غير القانونية طوال تلك المدة الطويلة دون حتى ان يصدر عفوا عن الرقم الذي ظل يسترزق من ورائه طوال تلك السنوات؟
لذلك عبر هذا المنبر الحر اناشد المسئولين في ادارة المرور والمسئولين في وزارة الداخلية العفو السريع من دون مماطلة أو تردد عن رقم تاكسي 103 الذي ظل محفوظا في ادراجكم لمدة تتراوح 20 عاماً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
الى المعنيين في وزارة الإسكان، أفيدكم علماً بأنه تقدمنا بطلب إسكاني (بيت) في العام 1993م تحت رقم 5215 و قد كان لدي قبل ذلك أمر بتخصيص أرض ما «هبة» تحت رقم ملف 584، ولقد خيرت آنذاك بأحد الطلبين اما الارض الهبة او البيت ولقد اخترت أن يكون طلبي هو البيت لما له من أهمية لاستقرارنا المعيشي. لذلك الامل يحدوني ان تتكرم الوزارة بتخصيص طلبي للبيت في أقرب وقت ممكن وخاصة أنني من سكنة قرية باربار وطلبي يعود إلى ما قبل العام 1993م.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أملك طلباً إسكانياً تقدمت به في العام 1987 نوعه قسيمة سكنية وكنت اترقب استجابة الطلب وفق السرعة المعقولة والمقبولة معا، وكلما راجعتوزارة الاسكان بخصوص الطلب يقال بانه لاتوجد مخططات اسكانية في المنطقة القريبة من مقر سكني الدراز، وعلى هذا الاساس تملكتني الرغبة الجامحة في تبديل نوعية الطلب من قسيمة للعام 1987 الى وحدة سكنية للعام 1993 وظللت انتظر الطلب حتى هذا اليوم ونحن في العام 2011، على مدار 18 عاماً... هل يعقل ذلك وانا اعيش مع اولادي الخمسة في غرفتين في بيت والدي الكائن في الدراز وحالتي المادية تحدني من البحث عن شقة ايجار براتب لايزيد عن 600 دينار؟ أملي ورجائي ان يتم الاستجابة لطلبي الاسكاني بسرعة قصوى دون تسويف.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أجريت اتصالات متتالية ومتوالية بإحدى المدارس الخاصة بغرض تسجيل ابنتي لكي تلتحق وتنتظم في صفوف المدرسة بالمرحلة الابتدائية، في العام الماضي وقعت بين خيارين اثنين لمدرستين خاصتين بغية تسجيل ابنتي ولكنه قد فاتني الموعد عندما أقدمت على تسجيلها متأخرة خلال شهر مارس/ آذار 2010، أما العام الجاري فدأبت جاهدة منذ ساعات الصباح الأولى على الاتصال ناحية المدرسة نفسها، في بادئ الأمر قيل لي إن التسجيل لم يحن موعده، منذ شهر فبراير/ شباط 2011 ونحن نترقبه ومن ثم قالوا إنه سيبدأ خلال شهر مارس/ آذار 2011، وهاقد لاح وجاء شهر مارس وكلما اتصلت مستفسرة عن موعد التسجيل يقال إنه لم يحن أوانه؟!
إن كانت المدرسة تتعمد استبعاد أولياء الأمور عن تسجيل أبنائهم في المدرسة، لماذا تربطهم بآمال وتعقدها على فرصة سانحة للتسجيل ومن ثم تزعم لهم في آخر المطاف بأن التسجيل لم يحن موعده ويتفاجأ ولي الأمر من وراء تلك الوعود الواهية بجواب أكيد لا مفر من التنصل منه هو «إن موعد التسجيل قد انتهى ولا رجعة فيه»؟!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نداء عاجل أرفعه الى المسئولين في إدارة الهجرة والجوازات، انه بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الاول 2007، أي أكثر من ثلاث سنوات ونصف تزوجت بزوجتي العربية من دولة شقيقة بموجب عقد زواجي شرعي في الدائرة السنية بوزارة العدل التابعة لمحاكم البحرين والعقد موثق فيالمحكمة وفي وزارة الخارجية والجهات المعنية.
تقدمت بعدها لإدارة الهجرة والجوازات طالبا الاقامة الشرعية لزوجتي فتم رفض الطلب، كررت تقديم الطلب أكثر من ثلاث مرات وفي كل مرة يرفض الطلب دون توضيح الاسباب... عملت ما بوسعي طيلة هذه السنوات للحصول على اقامة لزوجتي وآخر طلب قدمته بتاريخ 23 يناير/ كانون الثاني 2011 «أكثر من ثلاث سنوات مواطن بحريني أبا عن جد يطلب الاقامة لزوجته الشرعية ويرفض الطلب».
خلال تلك الفترة تحملت زوجتي مشقة السفر التالي حتى تتمكن من البقاء في الدولة... وقد أراد الله ان تحمل الزوجة قبل سنتين ونصف، وهي في الشهر الأخير من حملها كانت مازالت تراجع إدارة الهجرة بغية الحصول على الاقامة وعندما قابلت المسئول بالدائرة لتخبره بأنها قد قربت من موعد ولادتها وشرحت له مشكلتها كان جوابه «سافري إلى خارج البحرين لتضعي مولودك!». تصوروا يا مسئولين ويا قراء كيف كان رد ذلك المسئول على سيدة تشكو له وضعها المتأزم ومشكلتها الصعبة وتتوسل إليه للحصول على الاقامة؟ بعد ذلك وضعت زوجتي طفلتها وعمرها الآن سنتان ونصف وتحمل جوازاً بحرينياً بصفتها بحرينية الأب والطفلة أيضا كانت برفقة أمها في آخر سفرة لها للامارات والعودة في اليوم نفسه حتى تتمكن الأم من الاقامة حالها حال اي شخص في زيارة سياحية للدولة وكأنما هي ليست زوجة بحريني بالاصل، فلما عادت من تلك السفرة فوجئت الام أنها وضعت على القائمة السوداء؟ بدون أسباب فقط لانها لا تملك الاقامة.
شاءت الأقدار ان تكون الطفلة المذكورة مصابة بإعاقة في المخ والاعصاب وبحاجة ماسة للعلاج العاجل في الخارج بعد ان عجزنا من العلاج داخل الدولة، ولكن كيف نتمكن من ذلك والأم بدون اقامة حتى الآن ويوما عن يوم تسوء حالة الطفلة وكلما تأخرت عن العلاج فان حالتها قد تسوء وتصل إلى ما لا يحمد عقباه...
كبار المسئولين ... هل ترضون أن يتعرض أحد ابناء البحرين لهذا التلاعب في شعور المواطن البحريني الطالب لاقامة شرعية لزوجته التي من حقها حتى الحصول على الجواز البحريني لو أردنا ذلك؟
هل ترضون أن تتعرض طفلة معاقة بأمس الحاجة إلى العلاج العاجل دون ان تحصل عليه. هل ترضى ان يعامل الأجنبي أفضل وأحسن معاملة ويهان المواطن؟
هل ترضون أن يتم تسفير زوجتي إذا دعت الظروف بمنعها من الاقامة وحرمانها من أمها وهي في أمس الحاجة للرعاية تحت ظروف مرضها القاهر؟ فهل هناك قنوات اخرى الجأ اليها؟
أوأقوم بتسفيرها مع أمها وحرمانها من ابيها ووطنها في حالة عدم السماح لأمها بالاقامة؟ بينما يتمتع الأجنبي بالجنسية والاقامة فوق أرضي؟
هل تسمح الهجرة والجوازات لزوجتي بالبقاء بدون اقامة؟
إن ما يحدث من تلاعب بشعور المواطن من المسئولين في إدارة الهجرة والجوازات بحاجة إلى وقفة عاجلة كما وانني أرجو النظر في مشكلتي بعين الاعتبار فقد مضت أكثر من ثلاث سنوات ونصف على قضيتي ولم يتم حلها .
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على ما نشرته صحيفتكم «الوسط» العدد (3100) بتاريخ 3 مارس/ آذار 2011 في صفحة «كشكول» تحت عنوان (وزارة العمل تنتهج سياسة الأبواب المغلقة مع المراجعين)، يطيب لوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، ونفيدكم أنه وبعد مراجعة الإدارة المعنية بالتوضيح التالي:
في بادئ الأمر نود أن نؤكد لمراجعينا الكرام أننا نسعد دائماً بخدمتهم وأن أبواب جميع المسئولين بالوزارة مفتوحة للجميع، والوزارة لن تألو جهداً في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، وذلك انطلاقاً من حق المواطن في الاستفادة من كافة الخدمات التي تأتي ضمن الإطار القانوني.
أما ما أشار إليه المواطن صاحب الشكوى المنشورة تحت العنوان أعلاه نود أن نوضح بأنه قد سبق وأن تقدم المواطن نفسه بعدة رسائل للوزارة بشأن الموضوع ذاته وقد تم الرد عليها، حيث بلغت الردود 4 رسائل كتابية، كما تمت مقابلته من قبل أكثر من مسئول بالوزارة، ونحن على استعداد تام لمقابلته مرة أخرى لشرح الأسباب القانونية التي أدت إلى رفض طلب استفادته من اشتراكات التدريب.
يشار إلى أن قانون التدريب المهني يجيز ويحث الشركات المساهمة في نظام اشتراكات التدريب المهني على كل أنواع التدريب المهني والأكاديمي داخل المملكة، ولا يجيز النظام المتبع ابتعاث الموظفين للدراسة الأكاديمية خارج المملكة، وذلك تنظيماً وتأصيلاً لمبدأ تكافؤ الفرص للموظفين العاملين في نفس المنشأة، حيث إن الدراسة بالخارج مكلفة جداً، ويصعب التأكد من صحة تنفيذها، وفي حال موافقة الوزارة على طلب الأخ الشاكي فإنه سيستهلك ما نسبته 90 في المئة من موازنة الشركة المخصصة لعدد 15 موظفاً ما يضعف حظوظ بقية الموظفين في الاستفادة من فرص التدريب.
كما نفيد بأن نظام اشتراكات التدريب يشترط أن تتقدم الشركة بطلب اعتماد دورة تدريبية أو دراسة أكاديمية (داخل البحرين) للموظف، قبل بدء البرنامج بمدة كافية وليس بعد الانتهاء منه وبمراعاة كافة القوانين والشروط، وذلك حتى يتسنى للوزارة تقييم البرنامج ومن ثم الموافقة على مشاركة الموظف في حال توافرت جميع الشروط التي وضعها النظام.
ولعدم سير معاملة الأخ الكريم حسب الخطوات الصحيحة التي يشترطها النظام، حيث إنه قد التحق بالدراسة الأكاديمية (خارج المملكة) وعلى نفقته الخاصة دون الحصول على موافقة من الإدارة المعنية بوزارة العمل قبل أن ينتظم بالدراسة، تم رفض المعاملة لمخالفتها الإجراءات القانونية الصحيحة.
في الختام نؤكد للجميع بأن أبوابنا ستظل مفتوحة وسنستمر في تقديم أفضل الخدمات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وزارة العمل
العدد 3113 - الثلثاء 15 مارس 2011م الموافق 10 ربيع الثاني 1432هـ
