أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن تعطيل المصالح والإضرار بها واستهداف الأماكن العامة والخاصة يضر بالأمن الوطني ويؤثر على السلم الأهلي والمسار التنموي، وأن خلق حالة من الاضطراب والفوضى وتهديد أمن وسلامة المواطنين لا يمكن السماح بها أن تستمر في ظل دولة المؤسسات والقانون التي أرساها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
جاء ذلك خلال ترؤسه صباح أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) اجتماع عمل مع نواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين بالمملكة، إذ تابع مدى كفاية وكفاءة الخدمات الحكومية الضرورية، والتأكد من وصولها بشكل اعتيادي للمواطنين دونما التأثر بالأحداث المؤسفة التي تمر بها المملكة، كما تأكد من كفاية السلع الغذائية والأساسية في الأسواق وتغطيتها لاحتياجات المواطنين، واطمأن سموه على الوضع المالي والمصرفي في المملكة والملاءة المالية ومدى توفر السيولة، وفي هذا الصدد وجه إلى استكمال أية نواقص في الخدمات أو السلع فوراً والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن.
و أكد أن الحكومة لن تقبل ولن ترضى بأي محاولة لخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني في ربوع الوطن، معرباً عن الأسف لمحاولات البعض للتأجيج وتشويه الوجه الحضاري لمملكة البحرين وطبيعة شعبها الودود وتعامله الحضاري مع المقيمين الذين وفدوا إلى مملكة البحرين لاحتياجها لهم في مشروعات التنمية، كما وجه سموه بالمبادرة بالتعاطي المباشر والسريع مع الإعلام وبخاصة العالمي لنقل الصورة الحقيقة عن الأوضاع الراهنة، وأعرب سموه عن الأمل في أن تنتهي هذه الأزمة بفضل حكمة العقلاء والغيورين على مصلحة هذا الوطن وسلامة شعبه.
وأشاد بالوقفة الخليجية المشرفة مع مملكة البحرين والتي أكدت دول مجلس التعاون من خلالها بأنها يد واحدة في مواجهة التحديات، كما أشاد بأمر أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بإرسال قوات درع الجزيرة المشتركة إلى مملكة البحرين.
و أعرب عن شكره لقادة دول مجلس التعاون على الالتزام بإرسال هذه القوة، مؤكداً أنَّ أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ وجميعها تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، لافتاً إلى أن قوات درع الجزيرة بين أهلهم وإخوانهم في مملكة البحرين.
كما وجه الشكر والتقدير لكافة موظفي الدولة في مختلف مواقع العمل لإصرارهم وعزيمتهم المخلصة على ضمان سير العمل بشكل طبيعي في المؤسسات العامة والخاصة
العدد 3113 - الثلثاء 15 مارس 2011م الموافق 10 ربيع الثاني 1432هـ
