أصدر عاهل البلاد القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية وفقاً لنص المادة 36 فقرة (ب) من دستور المملكة لسنة 2011، وذلك في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتباراً من يوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) ولمدة ثلاثة أشهر.
وكلف جلالة الملك، القائد العام لقوة دفاع البحرين بسلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين على أن تنفذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأية قوات أخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
ومن جانب آخر، صرح مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بأنه ونظراً للظروف التي تمر بها مملكة البحرين حالياً فإنه وبناءً على نص المادة (36) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين فقد أصدر جلالة الملك القائد الأعلى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتباراً من يوم أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011 ) ولمدة ثلاثة أشهر.
وقال: «إن إعلان حالة السلامة الوطنية قد تم بعد أن تعرضت البلاد لظرف غير عادي يهدد أمن الوطن في جميع أنحاء مملكة البحرين، وقد تم إعلان هذه الحالة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وسرعة السيطرة على الوضع القائم».
وأضاف «ولتحقيق هذه الغاية فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الخارجين على القانون وفرض هيبة الدولة، وعليه فقد تم تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين بتنفيذ عدد من التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة مملكة البحرين والتي من ضمنها منع التجول في أماكن وأوقات معينة، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم».
وأهابت قوة الدفاع بالمواطنين والمقيمين الالتزام بكل القرارات التي ستصدر من قبل السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية، علماً بأنه ستتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.
المنامة - بنا
أصدر عاهل البلاد القائد الأعلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية وفقا لنص المادة 36 فقرة (ب) من دستور المملكة لسنة 2011، وذلك في جميع انحاء مملكة البحرين اعتبارا من يوم الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) ولمدة ثلاثة أشهر. وتم تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين بسلطة اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة الوطن والمواطنين على أن تنفذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأية قوات أخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
ويأتي المرسوم «نظراً إلى الظروف التي تمر بها مملكة البحرين والتي جرت فيها تصعيدات أمنية مست أمن البلاد وعرضت حياة المواطنين للخطر وأضرت بمصالحهم وأرزاقهم وتعدت على ممتلكاتهم وطالت مؤسسات الدولة ودور العبادة وأساءت لمنابر العلم في المدارس والجامعات وحتى وصلت لتطال مهنة الطب الإنسانية وحولت المستشفيات إلى بؤر رعب وترهيب كما عملت على الإضرار بعجلة التنمية والاقتصاد البحريني».
صرح مدير القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين بأنه ونظراً للظروف التي تمر بها مملكة البحرين حالياً فإنه وبناءً على نص المادة (36) فقرة (ب) من دستور مملكة البحرين فقد أصدر جلالة الملك القائد الأعلى المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن إعلان حالة السلامة الوطنية في جميع أنحاء مملكة البحرين اعتباراً من يوم أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) ولمدة ثلاثة أشهر.
وقال: «إن إعلان حالة السلامة الوطنية قد تم بعد أن تعرضت البلاد لظرف غير عادي يهدد أمن الوطن في جميع أنحاء مملكة البحرين، وقد تم إعلان هذه الحالة بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وسرعة السيطرة على الوضع القائم».
وأضاف «ولتحقيق هذه الغاية فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الخارجين على القانون وفرض هيبة الدولة، وعليه فقد تم تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين بتنفيذ عدد من التدابير والإجراءات الضرورية اللازمة للمحافظة على سلامة مملكة البحرين والتي من ضمنها منع التجول في أماكن وأوقات معينة، وإخلاء بعض المناطق، ومنع التجمعات المخلة بالنظام العام، ووضع ضوابط على ارتياد بعض المناطق أو الخروج منها وكذلك التفتيش والقبض على المشتبه بهم».
وأهابت قوة الدفاع بالمواطنين والمقيمين الالتزام بكل القرارات التي ستصدر من قبل السلطة المكلفة بتنفيذ إجراءات السلامة الوطنية، علماً بأنه ستتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.
المنامة - بنا
أشاد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالمواقف المشرفة لأخيه سلطان عمان قابوس بن سعيد في دعم مملكة البحرين بما يعزز أمن البحرين واستقرارها والالتزام بإرسال قوة درع الجزيرة تفعيلاً لاتفاقيات التعاون الدفاعية المشتركة بين دول المجلس.
وذكر أن ذلك دليل على عمق الروابط والمصير المشترك والحرص على الوقوف صفّاً واحداً في مواجهة أي مخاطر تتعرض لها أية دولة من دول المجلس.
جاء ذلك لدى استقبال عاهل البلاد في قصر الصافرية أمس الثلثاء (15 مارس/ آذار 2011) وزير الداخلية بسلطنة عمان حمود بن فيصل البوسعيدي.
وأكد جلالته عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين، مؤكداً حرص البحرين على توثيقها وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه خير الشعبين الشقيقين.
من جهته، أعرب الوزير العماني عن تقديره لجلالة الملك لحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، داعياً الله جلت قدرته أن يحفظ البحرين وشعبها ويحقق لها أمنها واستقرارها والمزيد من النمو والتقدم.
وأكد حرص سلطنة عمان على الوقوف إلى جانب مملكة البحرين في هذه الظروف التي تمر بها، مشيراً الى أن أمن البحرين هو من أمن سلطنة عمان ودول مجلس التعاون جميعاً لاستقرار البحرين وأمنها
العدد 3113 - الثلثاء 15 مارس 2011م الموافق 10 ربيع الثاني 1432هـ
