وافق مجلس الشورى على رفع تقرير ملخص بشأن ما دار في الجلسة الاستثنائية السرية بشأن مناقشة الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد مشفوعاً بمضبطة الجلسة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ونقل النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الجلسة جمال فخرو ملاحظات رئيس المجلس علي صالح الصالح الذي اعتبر أن «الرسالة من الوجاهة أن تتضمن جميع المرئيات إلى رأس السلطة جلالة الملك ليطلع عليها كاملة ويحيل منها ما يراه إلى ولي العهد للمشاركة في الحوار».
من جانبها، علقت العضو لولوة العوضي على رسالة اللجنة بالقول: «هذه المضبطة من كم صفحة مكونة ماذا ستقدم، هناك 36 عضواً تكلم في الجلسة الاستثنائية»، وتساءلت «هذه المضبطة كيف سيتم تحليلها، ترفع مباشرة إلى القيادة، لابد أن يرفقها تحليل تقني وأن يتم تحديد الأولويات (...) لمعاونة السلطة في اتخاذ الإجراء اللازم لحلحلة الموضوع، أما المضبطة كل ما ورد فيها من سيقوم بتحليلها». وبينت العضو لولوة العوضي: «المضبطة مفصلة والأفكار مشتتة الغرض من التقرير أن يكون ملخصاً تنفيذياً تكون فائدته عملية وتقرأ بسرعة».
أما رئيس الجلسة جمال فخرو فأشار إلى أن «الديوان الملكي لديه أجهزة تقوم بتحليل ومراجعة كل ما يقدم لهم، وإن حللنا ورفعنا تقريراً لن يمنعهم من مراجعة المضبطة كاملة».

البلوشي تطالب «التشريعية» بسرعة إقرار الموازنة

[ طالبت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي خلال ردها على سؤال لعضوة مجلس الشورى نانسي خضوري بشأن خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في مملكة البحرين، مجلسي الشورى والنواب بـ»الموافقة على إدراج مبلغ مليون و200 ألف لدعم المراكز العاملة في مجال الإعاقة ضمن موازنة الدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012»، وأشارت إلى انه «في حال قامت الحكومة بدعم المراكز الأهلية بكامل الموازنة، سنطلب من المراكز تقديم خدمات مجانية لذوي الإعاقة البحرينيين». وبينت البلوشي «اجتهدت الوزارة منذ سنوات لإصدار بطاقة تعريف للمعاق بحيث تكون شاملة وخاطبنا القطاع الخاص في ذلك كما أن بعض العيادات الخاصة تمنح المعاق خصومات، وقالت: «القطاع الخاص غالبيته متعاون معنا»، وبينت أن «عددا قليلا جدا من الشركات والمؤسسات الخاصة لم تتعاون بشأن تقديم الدعم المالي للمراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، كاشفة عن حجم المبلغ المتبرع به من هذه الشركات والمؤسسات الخاصة والذي وصل إلى 60 ألف دينار فقط»، ولفتت إلى أن «الوزارة قامت بدارسة الوضع المالي لـ12 مركزا يعمل في مجال الإعاقة والتي تضم 922 طفلا من ذوي الإعاقة، إذ تم حصر مصروفاتها التشغيلية».
من جهتها أوضحت العضوة نانسي خضوري في تعقيبها على رد وزيرة التنمية فاطمة البلوشي بأن «الجميع يعلم أن الوزارة أصدرت البطاقة التعريفية القيمة للمعاق ولكن أكثر الأهالي يشكون بان هذه البطاقة غير فعالة إلا في الوزارة ولتخفيض الرسوم في السينمات وعند اشتراكهم في شركة الاتصالات (فيفا) ومن خلال ذلك أرجو توسيع نطاق استخدام هذه في مجالات حيوية مثل المطار، وللوزارة ان توضح للأشخاص ذوي الإعاقة كيف يستفيدون من استعمال هذه البطاقة في بلدهم»، وتساءلت عن «إمكانية استخدام هذه البطاقة في دول مجلس التعاون و دول أخرى وهل من الممكن الإعلان عن هذه البطاقة في الإعلام؟»، وواصلت «ان الوزارة ذكرت في الرد بان الحكومة تتحمل كامل المصاريف التشغيلية لمشروع الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية وتم تحويل إدارته إلى الجمعية البحرينية للتخلف العقلي، كما ان مراكز الإعاقة يطمحون في تغيير اسم المركز إلى الجمعية البحرينية للإعاقة الذهنية حفاظا على قبول هذه الكلمة عالمياً بحق المعاق». ونوهت إلى أن «إحدى الندوات للجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين بينت أن الكلفة السنوية لتشغيل الجمعية 35 ألف دينار، بينما الجمعية حصلت على التبرعات في سنة واحدة 12 ألف دينار وسنة أخرى 15 ألف دينار»، وتابعت «وعدم توفير مبلغ الـ35 ألف دينار سنويا فإن خدماته ستتوقف، فهل بالفعل الحكومة ستغطي المصاريف بكاملها لمشروع الوحدة المتنقلة للرعاية المنزلية».
 

أبل: يمكن الأخذ بنموذجي عمان أو المغرب في آلية الحوار

شدد عضو مجلس الشورى عبدالعزيز ابل خلال مناقشة المجلس في جلسته يوم أمس على ضرورة «دعم تصريح سمو ولي العهد بشأن مبادئ الحوار الوطني والذي سينقل البحرين نقلة نوعية»، مؤكدا على «ضرورة تضمين أي بيان لمجلس الشورى اقتراحاً بشأن آلية الحوار ولدينا نموذج المغرب ونموذج سلطنة عمان».
واعتبر أبل أن «الدعم من قبل مجلس الشورى يجب أن يكون بمستوى ما تفضل به سمو ولي العهد من خلال المبادئ الأساسية، والوقت مهم جدا، إذ إننا نعاني من حالة بطء في حركة الحوار فلابد من الحديث عن الآلية»، وتابع «لدينا نموذج المغرب وهو ما جاء في خطاب العاهل المغربي من إنشاء لجنة لوضع تصورات المبادئ وعمل استفتاء آو اتباع الأسلوب الذي اتبع في سلطنة عمان بتعديل النظام الأساسي خلال ثلاثين يوماً دون استفتاء».
وشدد أبل على «ضرورة الإشارة إلى آلية (...)، واتفق مع السلم الأهلي والوطني ويجب عدم تسيس الطلبة (...) ونهيأ الناس عن عدم الخروج عن اللباقة حتى في الآليات الالكترونية»، مقترحاً أن «يتم تضمين البيان شيئا من آلية وخيار ما ذهب في المغرب أو عمان لأن البعض يستفيد من البطء في إحداث حركة في الشارع».
أما رئيسة لجنة الخدمات ندى حفاظ فاعتبرت ان «يوم أمس (أمس الأول) كان يوما كئيباً جداً وتفاءلت بعد سماع بيان ولي العهد الذي يخرجنا دائما من الأزمات (...)، وأقول أن الذي يتنازل هو الأقوى وليس الأضعف لحماية الوطن، المبادئ التي ذكرت في الحوار تثلج الصدر لتطوير الديمقراطية (...)، وهناك توافق مع جميع الآراء».
وأبدى العضو عبدالرحمن جمشير تأييده مبادرة الحوار التي طرحها سمو ولي العهد، ولفت إلى أن «المبادئ التي وضعها ولي العهد واضحة ومتفق عليها وهي رائعة وفيها مبادئ للحوار، فسموه فتح الباب لأي مبادئ من الممكن أن تطرح في طاولة الحوار ولم يقفل الباب أمام المبادئ السبعة فقط»، وأشار إلى أن «الوضع التي تعيشه البحرين هو وضع امني متدهور،و يجب ان تأخذ الدولة دورها في الحفاظ على الأمن و السلم، (...)، يجب ان يكون للمجلس موقف واضح لنتجاوز المحنة بصرامة لأننا شعب راق، وعلى الدولة ان تأخذ دورها لأن يطمأن كل شخص على أمن بيته».
وبين عضو المجلس صادق الشهابي أن «سمو ولي العهد كرر مرارا الدعوة للبدء بالحوار من أجل البحرين واستقرارها ومواصلة تطويرها ونبني على ما وصلنا إليه من إنجازات والتمسك بالثوابت الوطنية»، وتابع «ويبدو لي أن الصورة أكثر وضوحا للبدء بالحوار الذي ترى غالبية القوى الوطنية أنه أصبح حلا إستراتيجيا لما آلت إليه الأوضاع سواء الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية»، ولفت إلى أن «تصريح سمو ولي العهد هو باكورة جميلة ومتحضرة لمدخل حوار وطني شامل. وهذا البيان الذي جاء به سمو ولي العهد يمثل جملة ما طرحته الجمعيات السياسية التي اجتمعت على مدى الأيام السابقة في البحرين من مطالب»، متمنياً أن «يتم انتهاز الفرصة التاريخية لقبول بدء الحوار فورا لما فيه مصلحة البحرين وتعزيز الأمن والاستقرار من جهة وما يشكل ضمانا أكيدا لمستقبل أجيال البحرين»، مشيرا إلى أن «بيان سمو ولي العهد بشأن مبادئ الحوار هو الوسيلة لإنقاذ البلد، كما أن بيان سمو ولي العهد في رأيي يمثل سقفا عاليا»، ونوه إلى أن «التصريح أكد على أنه لا يمكن لأي حوار أن يتحقق إذا غاب الأمن الوطني، وأنا واثق من أخلاق شعب البحرين».
من جانبه ذكر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أن «الجميع استمع لما جاء على لسان سمو ولي العهد بالنسبة للبيان ولكن هناك فقرة من أهم الفقرات وهي أهمية الأمن والاستقرار في البحرين قبل كل شيء»، وتابع «لم اسمع اليوم عن ما جرى أمس الأول في المنامة وفي جامعة البحرين وما يجري اليوم (يوم أمس)»، وتساءل «هل هذا الناس قابله فيه؟»، لا أعتقد، الأمن والاستقرار هو صمام الأمان وهو قبل كل شيء»، وأضاف «يجب ان نتعاون جميعاً لإعادة امن واستقرار البحرين»، مشيرا إلى أن «هناك أطرافاً لا يريدون الحوار وانتم تعلمون ذلك، لا نتكلم عن شيء ونقول كلنا مع الحوار وهذه طبيعتنا في البحرين»، مؤكدا أن «هناك أطرافاً لا تريد الحوار، تريد ان تخرب واعتدوا على رجال الأمن واعتدوا على أبنائنا في جامعة البحرين. من الضروري ان يكون للمجلس موقف حازم من هذه الأعمال لأن هذه الأعمال لا يقبل بها أي شخص في البحرين.. والأمر للمجلس»

تفرد هيئة المكتب بإصدار البيانات تثير زوبعة شورية

 أقر مجلس الشورى في جلسة تكليف هيئة مكتب المجلس إصدار بيان تأييد لتصريح سمو ولي العهد بشأن مبادرة سموه للحوار الوطني، واعترض بعض الأعضاء على تفرد هيئة مكتب المجلس بإصدار البيانات من دون أن يتم إطلاع الأعضاء على فحواها.
ولم يكد ينتهي الأمين العام للمجلس من إنهاء تلاوة بيان بشأن الإشادة بدعم دول الخليج العربي للبحرين بـ10 مليارات دولار خلال عشر سنوات لتطوير البنية التحتية حتى بدأ النقاش بشأن آلية إصدار البيانات في المجلس.
من جهتها أوضحت العضو لولوة العوضي أن «البيان للأسف فقد جاء متأخراً، وأنا اتفق تماماً بأن هذه البيانات يجب أن تعرض على المجلس قبل إصدارها»، وتابع «اعتدنا وسامحني أن أقولها، اعتدنا على النظام المدرسي في إدارة الجلسات، رغم أننا اقسمنا بالولاء للوطن وللملك ولشعب البحرين».
وأشار العضو الشيخ خالد آل خليفة إلى أن «المجلس فوض في السابق هيئة المكتب بصياغة البيانات، وقال: «نرغب في رؤية البيانات، ولكن قد يحصل أمر طارئ ولضيق الوقت لا يمكن لهيئة المكتب أن تطلعنا على البيانات».

«الشورى» يرفض ادخار العاملين في «الخاص»

رفض مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بالمجلس بشأن مشروع بقانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين في القطاع الأهلي. كما رفض المجلس مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية.
٫٫٫ و يوافق على تعديل مرسوم إنشاء «التمييز العسكرية»
وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس على مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م وأشارت العضو رباب العريض إلى أن «المرسوم بقانون به شبهة دستورية».

إقرار رد «الشورى» على الخطاب الملكي تمهيداً لرفعه للعاهل

القضيبية - مجلس الشورى 
أقر مكتب مجلس الشورى- خلال استعراضه أمس الاثنين (14 مارس/ آذار 2011) رسالة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيس لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي بهية جواد الجشي، والمرفق بها رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي- الرد تمهيداً لرفعه إلى جلالة الملك.
وأكد مكتب المجلس في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وحضور نائبي الرئيس وأعضاء المكتب، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك خلال حفل افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، شكل منهاج عمل للمرحلة المقبلة، وذلك بما تضمنه من تحديد لملامح العمل التشريعي خلال الفترة المقبلة تجاه عدد من القضايا المجتمعية المهمة، مقدرين لجلاله الملك اهتمامه المتواصل بكل ما من شأنه أن يرتقي بالمواطن البحريني وبمستواه المعيشي.
واستعرض المكتب الرسالة المقدمة من رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بشأن اجتماع مجلس الرابطة السادس ومؤتمرها الخامس المنعقد في ليبرافيل - الجابون في الفترة من 25 إلى 26 فبراير/ شباط 2011.
كما اطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، إضافة إلى استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى الوزراء من الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس، وعلى ضوء ذلك قرر مكتب المجلس إعداد مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، التي ستتضمن بحث عدد من تقارير اللجان بشأن بعض مشاريع القوانين، إضافة إلى استكمال بحث تقرير لجنة شئون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل.

النواب يشيدون بإجراءات جامعة البحرين ويؤكدون دعمهم لها

الصخير - جامعة البحرين
أبدى عدد من النواب زاروا جامعة البحرين أمس الإثنين (14 مارس/ آذار 2011) كل مساندتهم لجامعة البحرين وإجراءاتها التي اتخذتها وقت وقوع الأحداث الأخيرة، وكذلك ما تتجه إلى اتخاذه.
وقد أكد رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، أن الجامعة تعمل بكل طاقتها على العودة السريعة إلى الدراسة، وتلقي الطلبة والطالبات حصادهم العلمي في جو صحي وآمن.
جاء ذلك لدى استقبال رئيس الجامعة عدداً من النواب الذين حضروا أمس واستمعوا إلى تفاصيل ما حدث يوم الأحد.
فقد زار الجامعة، عدد من النواب منهم النائب عبدالله خلف الدوسري، والنائبة لطيفة القعود، والنائب حسن الدوسري، والنائب جاسم السعيدي، والنائب أحمد الملا، والنائب عدنان المالكي، والنائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب عبدالحليم مراد، والنائب علي زايد، والنائب عبدالله بن حويل وقام رئيس الجامعة وعدد من إدارتها بتقديم شرح مفصل لما جرى يوم الأحد (13 مارس) في جامعة البحرين، والتداعيات التي حدثت وأدت إلى تأزيم الوضع، والاحتكاك الذي بدأ بشكل طائفي بين الطلبة.
وقد عاين النواب كمية الدمار الذي لحق بمبنى مركز اللغة الإنجليزية (S20) إذ احتمى عدد من الطلبة والطالبات في الطابق الثاني منه، بينما كان المهاجمون يحاصرون المبنى ويقذفونه بالحجارة من كل جانب، وقيامهم بإحراق أحد الفصول الدراسية، إضافة إلى الخراب والدمار الذي لحق بكامل المبنى.
وأشاد النواب بالإجراءات التي اتخذتها الجامعة في هذا الصدد ما حدَّ من كمية الإصابات على رغم حالة الهرج التي سادت بين الطلبة والطالبات في المباني المختلفة، في الوقت الذي أكدوا مساندتهم لإجراءات الجامعة الرامية إلى عدم الزج بها في الخلافات السياسية ما قد يوتر الأجواء بين الطلبة، وتقع حالات احتكاك قد تتطور.