مواطنة وأولادها يطمحون بحياة كريمة مع زوج تكبَّد سنيناً لاكتساب الجنسية البحرينية

يكمن الحل في الجنسية البحرينية لزوجي والتي بناءً عليها ستُحلُّ جميعُ المشاكل والعقد التي نعاني من وطأتها، بدءاً بالبيت الآيل للسقوط الكائن في الماحوز الذي يعيش بداخله نحو 3 أسر بمجموع 17 فرداً ، تتخذ من هذا البيت (الهبة) مقرّاً لها والذي حصل عليه عمي (أب والدي الذي يحمل جنسية خليجية)، على رغم محاولاتنا الدؤوبة عبر توكيل محامٍ لأجل الحصول على وثيقة الملكية لهذا البيت غير أن كل المحاولات باءت بالفشل حتى هذه اللحظة وبالتالي خسرنا كافة المميزات وحقوق المواطنة لأجل الانتفاع بخدمة مشروع البيوت الآيلة للسقوط، الذي تجد معامل جدران البيت الذي نقطن بداخله شاهدة على حقبة بنائه الغابرة والقديمة التي تعود الى سنوات ماضية سالفة، وفي حال يرثى لها، ونعيش فيه نحن الأسرة (صاحبة المشكلة) بداخل غرفتين تحتضن 6 أولاد تترواح أعمارهم ما بين الـ7 سنوات الى 30 عاماً ، الابن الكبير اضطر على مضض الهجرة نحو الخارج والبحث عن فرصة عمل فيما الآخر عاطل عن العمل أمّا الولدان الآخران فآخر العنقود يبلغ من العمر 7 سنوات أما الذي يكبره ففي صف الخامس الابتدائي، وأمّا الابنتان فالكبرى مستقلة بحياتها ومتزوجة في الدولة الخليجية الأم التي تنتسب إليها ، فيما الابنة الصغرى - خريجة معهد البحرين- مازالت حتى هذه السطور تترقب الوظيفة الشاغرة...

كل أفراد الأسرة يحملون من القصص الكفيلة بصنع وإنتاج مسلسل ضخم يسرد المعاناة والتراجيديا الحقيقية التي يكتوي بها كل شخص يحمل الظروف القاسية نفسها التي يعيشها أمثالهم من أفراد الأسر سواء من ناحية اكتسابهم لجنسية خليجية وزوج يترقبها منذ أزل فيما جميعهم يعيشون في عقر دارهم البحرين منذ الولادة... زوجي ظل يترقب الجنسية من تاريخ تقديم الطلب في العام 1972 عند منطقة باب البحرين... ولكن ما حصل عليه من جواب آنذاك يفيد حجم الآلام التي نشعر بها، وقالوا له «إنه طالما والده يحمل الجنسية السعودية فإنه يتبع جنسية والده»، وظللت كزوجة من ذلك اليوم أتقدم إليه بطلب تلو الطلب ولكن ما نحصل عليه هو انتظار، آخر طلب تقدم به في العام 2001 يحمل رقم 5572/2001 بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الأول 2001 ... ولكون الأبناء غير بحرينيين و الزوج خليجي فالقانون يحدني من التقدم بطلب لدى وزارة الاسكان لأجل الانتفاع بخدمة اسكانية لأنه بصريح العبارة زوجي غير بحريني وكذلك مساعدات وزارة التنمية محرومة منها لأن زوجي غير بحريني، والدخل الوحيد الذي أعتمد عليه في تدبير وتوفير مستلزمات المنزل والأطفال راتب زوجي الشهري الذي يعمل في أحد الفنادق بمبلغ وقدره 300 دينار ... لذلك عسر الحال أجبرني على التخلي عن كافة ملذات الحياة حتى ابني الصغير الذي دخل للتو صفوف المرحلة الدراسية في الصف الأول ابتدائي لم أتمكن من إدخاله الروضة، وتجده حتى مسكه القلم يعجز عن القيام به بشكله الصحيح!، والسبب في كل ذلك الجنسية المحروم منها زوجي والتي بناءً عليها قد حرمتني كزوجة بحرينية لأبناء غير بحرينيين الانتفاع بالخدمات التي تقدمها بلادي سواء من خدمات الإسكان أم التنمية أم البلديات... وهذا غيض من فيض المعاناة التي أعيش وقعها مع أطفالي... وأرفع رسالة عاجلة موجهة إلى المعنيين في إدارة الهجرة والجوازات وكذلك المجلس الأعلى للمرأة للعمل على مساعدة امرأة بحرينية تتلظى بسعير نيران الفاقة وهي تعيش بعقر ديارها وتأمل منذ زمن بأن يحظى زوجها الجنسية والتي من شأنها أنْ تساعده نوعاً ما على تحقيق الاكتفاء الذاتي لنفسه ولأولاده والعيش في حياة كريمة ولكن في ظل راتب متدنٍّ وجنسية خليجية والعيش في عقر البحرين فإن الحرمان ملازم لنا أبد الآبدين حتى وإن انتظرنا ونأمل خيراً لأجل الانتفاع بخدمات الدولة الخليجية الأم التي ننتسب إليها فإنها تحرمنا تلقائياً من حق الانتفاع بهذه الخدمات بحجة أن مقر إقامتنا الدائمة هي البحرين وليس الدولة الأم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة وأم لولدين تحمل ماجستير إدارة أعمال تشكو ضيق المعيشة الخانقة

أنا امراة مطلقة وام لولد يبلغ في العمر 30 عاما وابنة تبلغ حاليا 23 عاماً. كنت قبل فترة وجيزة من الطلاق، اعمل في وظيفة مرموقة ولكن بطلب وإلحاح نابع من الزوج (الطليق ) للتفرغ الى المنزل، خرجت من العمل طواعية وتقاعدت براتب لايزيد عن 265 ديناراً، لكن قبيل الطلاق كنت قد دفعت دم قلبي على بناء البيت الكائن بمنطقة الرفاع، جزء تم بناؤه عبر قرض اسكاني فيما الجزء الآخر دفعته من جيبي. رغم كل تلك التضحية والجهاد الاكبر لم يدر بخلدي انه في احد الايام سيقدم طليقي على طعني من الظهر ويغدر بي حينما قام بعرض البيت المسجل اساسا باسمه - الذي دفعت فيه دم قلبي وجهدي وصبري وأحلامي - الى البيع، وبالتالي أضحت أسرتي المكونة مني كمطلقة وولدين مآلها العيش على قارعة الطريق وفي نواحي الشارع... خرجت من المنزل وأنا كلي حزن وكمد وغم واضطررت على اثر ذلك أن أتخذ من منزل اختي مقرا يحتضنني مع ابنائي في غرفة واحدة.

لم أقف مكتوفة اليدين بل طرقت باب وزارة الإسكان للانتفاع بخدمة اسكانية وتقدمت بطلب الحصول على وحدة سكنية تحمل بتاريخ 5 اغسطس/ آب العام 2010، ولكن لتسريع وتعجيل أمر الخدمة الاسكانية في ظل ظروف معيشية صعبة تقدمت بطلب للانتفاع بخدمة شقة تمليك فتوجهت للمجلس الاعلى للمرأة لمساعدتي في تعجيل وتسريع امر الانتفاع بخدمة شقة وكذلك مساعدتي في ايجاد وظيفة شاغرة، وخاصة انني أحمل شهادة ماجستير في ادراة الأعمال من احدى الجامعات الاجنبية وخبرة تزيد عن 13 عاما وكنت اتبوأ آنذاك منصبا رفيعا في أحد المصارف ولكن دوام الحال من المحال ولايجدي اللوم والعتاب نفعا على ايام مضت، وكل ما آمله الحصول على وظيفة تسد رمق العوز والحاجة ، فأي حياة أطمح اليها في العيش داخل بيت أختي وأنا مطلقة وأتحمل مسئولية وكفالة ولدين كبيرين، طرقت باب المجلس الأعلى للمرأة لأكثر من مرة الذي أخذ أقوالي، وقام بإرشادي لإحدى اللجان النسائية التي تم تشكيلها إثر الاحداث الأخيرة التي عصفت بالبحرين وتقع عليها مهمة بحث قضايا الفئات المحتاجة. قمت بتطبيق ماقيل لي حرفيا وتوجهت للجهات النسائية وكان متواجد داخلها فقط اخصائية واحدة التي ابدت استغرابها من وجودي، وتلقيت في تلك اللحظة اتصالاً يخطرني بأن المشكلة والواقعة فيها معني بالبحث فيها فقط المجلس الاعلى للمرأة وليس الجمعية النسائية؟! .

السؤال الذي اطرحه هو اين الشفافية التي تتشدقون بها ونحن كمطلقات نعاني الويل والثبور في ظل ظروف معيشية صعبة وعاصفة تعصف بمصيرنا ونفسياتنا المحطمة والرثة ، فانا واحدة من مجموع من العشرات اللاتي تلقيت الطعنات تلو الأخرى سواء من داخل البيت او الخارج من قبل جهات خدمية تقع وظيفتها الأولى خدمة من هن مثلي واللاتي يمرن بنفس الظروف الخانقة التي أمر بها... أحصل على راتب تقاعدي متدنٍ وبالتالي محرومة من مساعدة وزارة العمل كي تتكفل في العثور لي على وظيفة شاغرة... هل تستطيع وزارة العمل ان تضمن لي وظيفة مجزية وبراتب جيد كي اكون مستعدة للتخلي عن راتبي التقاعدي القليل، والذي يمكنني ويسمح لي بإيجاد شقة ايجار تحتضنني مع ابنائي بقيمة معقولة ؟...ارحمونا فلقد بلغ الحد الزبى ولن نستيطع ان نكتم بعد هذا اليوم الوجع أكبر مما كتمناه أكثر، وللطاقة حدود .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تنشد الإفراج عن زوجها رأفة بابنته المريضة

عبر هذه الأسطر أسجل مناشدة حارة خارجة من رحم المعاناة التي أذوق هولها مع ابنتي الصغيرة في السن، لوحدي انا والتي تخطو نحوالـ 6 اشهر وهي اساسا إبان ولادتها خضعت الى عملية جراحية دقيقة وهي بحاجة الى مراقبة ومتابعة طبية. ألتمس من كبار المسئولين في الدولة النظر الى الألم الذي يعتري هذه الأسرة المنكوبة على فقدان عائلها وزوجي وأب طفلتي الذي يقبع حاليا في قعر السجن بتهمة جنائية وتعاطي المخدرات منذ شهر ديسمبر/ كانون الاول 2010، ومازال يترقب الحكم النهائي المتوقع صدوره نهاية مارس/ آذار 2011... لذلك كل ماأنشده رأفة رحيمة من المسئولين ليصدروا أوامرهم بفك قيد زوجي والافراج عنه بعفو عام يشمله، وخاصة انني لوحدي اعيش مع ابنتي لا أم ولا أب يتيمة وكذلك لا أخ ذكر أتكل عليه في تدبير اموري، رأس مالي الوحيد ابنتي الصغيرة وزوجي المسجون الذي كنت اتدبر اموري المعيشية عبر راتبه الذي توقف منذ شهرين ومقداره 240 ديناراً، لذلك الامل يحدوني بأنه في ظل هذه الظروف العسيرة سيصل صوتي إلى اسماع المعنيين ويطبقوا ما أرتجيه بالافراج عن زوجي بسرعة عاجلة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر