أرجات المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر حسين حماد قضية بنك أوال والمتهم فيها 13 شخصاً بارتكابهم تجاوزات وجرائم غسل أموال واحتيال حتى 17 أبريل/ نيسان 2011 للاطلاع والرد.

وقال رئيس النيابة الكلية نواف حمزة: «إن النيابة العامة قررت إحالة عدد من المتهمين في قضية بنك أوال إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب مخالفات».

وأوضح أن «النيابة قامت بإجراء تحقيقات بشأن القضية الخاصة ببلاغي مصرف البحرين المركزي والمتعلقة بالتجاوزات المنسوبة إلى المسئولين ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية وما نسب إلى بعضهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال والاحتيال».

وأضاف: «إن النيابة قررت إحالة بعض المتهمين إلى المحكمة الصغرى الجنائية لما ثبت في حقهم من ارتكاب المخالفات الواردة بالبلاغين والتي تشكل الجرائم المؤثمة بمقتضى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وقانون الشركات التجارية». وأشار إلى أن النظر في الدعوى المقدمة من النيابة العامة بشأن هذه الجرائم تحدد في جلسة 14 مارس/ آذار 2011 بينما تستكمل النيابة تحقيقاتها استقلالاً في وقائع الاحتيال وغسل الأموال والتزوير المثارة بالأوراق. وقال: «إن التحقيقات في الوقائع الأخيرة تجري حالياً بشكل مكثف وفي نطاق واسع داخل البحرين وخارجها»