أكدت الجمعيات السياسية (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني)، في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس (الإثنين 14 مارس/ آذار 2011) في مقر جمعية الوفاق بالزنج أنها «كانت ولاتزال مع الحوار»، مؤكدة الحاجة إلى تشكيل مجلس تأسيسي.

كما طالبت الجمعيات المذكورة بتوضيحات رسمية من سمو ولي العهد بشأن موافقته على مبادئ الحوار التي أعلنت في وسائل الإعلام المحلية أمس الأول «من أجل أن يكون الحوار جديّاً».

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: إن «هذه الأمور هي ما ذكرناه يوم الأحد الماضي لوفد ولي العهد الذي زارنا والذي تكون من الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ووزير الإسكان مجيد العلوي والمحامي يوسف خلف، والوجيه جميل المتروك، إذ ذكرنا لهم أننا كنا ومازلنا مع مبدأ الحوار، ونعتقد أننا نحتاج أن تكون أبواب الحوار جدية من أجل حل المشكلة حلا حقيقيّاً وجذريّاً».

ورداً على سؤالٍ لـ «الوسط» شدد الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي على أن «الكرة ليست في ملعب الجمعيات السياسية الآن، وجاء وفد من قبل ولي العهد وطرحنا وجهة نظرنا، غير أن الموضوع مازال قيد طلب توضيحات رسمية عن المبادئ التي طرحناها».

وفي تعليقه على السؤال نفسه قال الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان «نحن لا نريد أن ندخل الحوار من أجل الحوار، نريد أن ندخل إلى حوار يستجيب لمطالب شعب البحرين، عندما نطمئن لذلك سندخل فيه، موافقة ولي العهد على مبادئ الحوار خطوة تحتاج إلى إكمال».

فرض الأحكام العرفية خطأ استراتيجي

وتحت هذا العنوان قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «موقفنا نجده في الجزائر التي قررت رفع الأحكام العرفية، العالم يتجه إلى هذا الاتجاه، أما إذا أخذنا بالأحكام العرفية فنحن نذهب إلى الاتجاه الآخر، وجود الأحكام العرفية خطأ استراتيجي آخر سترتكبه السلطة في البحرين، وهو رجوع إلى الوراء».

أزمة البحرين سياسية وليست أمنية

كما قال سلمان: «في البحرين قضية سياسية محلية ويجب أن تحل بين الأطراف داخل البحرين، لأن هذه قضية محلية يجب أن تعالج محليّاً، ونحن نريد لبلدنا أن يبتعد عن التجاذبات».

وأضاف «نحن نفهم أن هناك اتفاقيات بين دول مجلس التعاون ولكن هذه الاتفاقيات تفعل عندما يكون هناك اعتداء خارجي».

وتابع «نؤكد على الطبيعة السلمية للحراك الذي تشكل الجمعيات السياسية جزءاً منه، ونؤكد على شعبنا بالتمسك بالأطر السلمية وعدم الخروج عنها بأي ظرف من الظروف وتحت أي ظرف من الظروف، ولا ندخل بأي نوع من ردود الأفعال العنيفة مع الأجهزة الرسمية».

وأردف «ما نعيشه في البحرين أزمة سياسية متكونة على مدى عقود، وإفرازها مرتبط بالأوضاع الحاصلة في الوطن العربي؛ في مصر وتونس واليمن وسائر البلاد العربية المطالبة بالديمقراطية، وهنا البحرين هناك مطالبة بالانتقال والتحول إلى الديمقراطية، وليس هناك مطالب أو أساليب طائفية، بل هي حركة وفق القوانين والمواثيق الدولية التي سمحت بحرية التعبير».

وأكمل «تصريح ولي العهد بشأن قبول المبادئ التي طرحتها المعارضة وهي: مجلس نواب كامل الصلاحيات، حكومة تمثل إرادة الشعب، دوائر انتخابية عادلة، التجنيس، محاربة الفساد المالي والإداري، أملاك الدولة، معالجة الاحتقان الطائفي، وغير ذلك من مبادئ ومحاور للحوار الوطني، و هذه عناوين إيجابية».

السلطة تحت خيارين

من جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي حسن مدن: «بحسب المعطيات هناك موقفان في السلطة رأي يرى ضرورة التعاطي بالقوة، وآخر يمثل الحوار».

وأردف «مرئيات الجمعيات السياسية وصلت إلى سمو ولي العهد منذ فترة وشعرنا أن هناك تفهما لما طرحته الجمعيات، كما أن المعالجة الأمنية لن تساعد في حل الأمر بل ستزيد من تفاقم الأوضاع سوءاً».

وشدد مدن على أننا «ننظر إلى دول الخليج على أنها دول شقيقة، لكن نعتقد أن ما يجري في البحرين شأن محلي هناك شعب يطالب بحقه في الحرية والديمقراطية، ونداؤنا إلى الإخوة الخليجيين انه لا يوجد اعتداء خارجي هناك شأن داخلي يجب أن يتمكن البحرينيون من حله».

من جانبه أوضح الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف رداً على سؤالٍ صحافي عن سبب حدوث انفراجات سريعة في دول أخرى كالمغرب وعمان مقابل عدم حدوثها في البحرين إنهناك «مراكز نفوذ كبيرة في مؤسسات الدولة، كذلك فإن سقف المطالب في البحرين عالٍ نسبة إلى ما هو موجود في عمان مثلا ذات المطالب الاقتصادية، وأخيراً هناك من يعول على الانقسام الطائفي ليضع لدى السلطة ورقة قوية تفاوض بها».

من جانبه علّق مدن على السؤال ذاته بالقول: «النموذج المغربي متقدم على البحرين، ونأمل أن النظام هنا يطور أساليبه في التعامل مع الشعب».

كما لفت الأمين العام للوفاق الشيخ علي سلمان إلى أن «هناك ظاهرة تتحرك بحرية أمام أنظار الأمن، فقد وجدنا أن مجموعة من المسلحين يتجولون بملابس مدنية وقد تبين أن مجموعة منهم ينتمون إلى رجال الأمن ويحملون الأخشاب والسيوف والسكاكين، وكان لهم بالأمس وجود في عالي وبوري، و أمس الأول ذهبت إحدى هذه المجموعات الى جامعة البحرين وروعت الطلبة الذين كانوا يقومون بمسيرة سلمية». وقال: إن «هذه الظاهرة نحملها قوى الأمن، ونشدد على عدم جواز حمل الأسلحة، ونتمنى أن يعود الأمن والاستقرار إلى مناطقنا كافة في المحرق وقلالي والسنابس والدراز وكل مناطق البحرين». وشدد سلمان على أن «هناك حراكاً سياسيّاً سلميّاً في البلاد، أما هذا التوجه المسلح فيمس السلم الأهلي، وهو مرفوض من الأطراف كافة».

وتابع «نحن نبحث عن حل ورؤية واضحة لوطن يعيش فيه السنة والشيعة، لذلك يجب أن يكون الحل حقيقيّاً، نحن نعول على وعي شعب البحرين لتجاوز هذا المطب الطائفي، فليست هناك مطالبات طائفية، حتى مطالبات التسعينات استفاد منها السنة والشيعة».

العالي يقدم شهادته

عن مسيرة «الجمعة»

من جانبه، نقل الأمين العام لجمعية التجمع القومي حسن العالي مشاهداته لما رآه يوم الجمعة الماضية (11 مارس) بشأن ما جرى في الرفاع، إذ قال: «كانت هناك مسيرة ستخرج من عالي إلى الديوان الملكي، وكنت في دوار الساعة، ظهراً، ووجدت خيمة منصوبة كانت فيها إسعافات أولية وممرضون استعداداً فيما يبدو للمواجهات، وكان هناك العديد منهم لا يبدو عليهم ملامح البحرينيين، كما كانت هناك مدرعتان تدوران حول الدوار وكان الحضور يلقون عليها النقود كنوع من الترحيب بهم».

وأضاف «وكان المسلحون بالسيوف والخناجر متواجدين تحت حماية قوات الأمن، ونحن نسأل بالفعل كيف تحمي قوات الأمن حاملي السيوف الذين هاجموا المسيرة التي كانت سلمية؟!».

لا نطلب مساعدة من إيران

ونفى الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ما نقل على لسانه ضمن ما أوردته الصحافة عما جرى في المؤتمر الصحافي للشيخ عبداللطيف المحمود، مؤكداً أن «الحديث عن طلب مساعدة من إيران هو وهم وافتراء، وهذا غير وارد في أي خطاب للوفاق». كما بيّن أن «ما ورد كله كذب وافتراء جملة وتفصيلاً».

وشدد سلمان على أنه «يرفض التدخل في الشأن البحريني من أي طرف كان، ولا يقبل بالتدخل في شئون البحرين الداخلية، وعبر عن كامل الاحترام والتقدير لكل الأشقاء والجيران، وأمل الحفاظ على كل علاقات الجيرة والأخوة بعيداً عن أي تدخل في الشأن المحلي».

هذا وقد أصدرت الجمعيات السياسية السبع (الوفاق، وعد، أمل، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء، التجمع الوطني) والائتلاف الوطني نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقالت الجمعيات السياسية أمس الاثنين (14 مارس/ آذار 2011) في النداء الموجه: «إننا شعب البحرين وحينما خرجنا للمطالبة بحقوقنا التي تكفلها لنا المواثيق الدولية وبصورة سلمية وحضارية تمت مواجهة مطالبنا بحملات عنف ممنهج من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحسوبين عليها»