حمّلت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) الحكومة مسئولية أي اعتداء يطال أعضاءها ومناصريها أو مقارها والعاملين فيها.

وقال نائب الأمين العام للشئون التنظيمية أحمد مكي: «إن الاعتداء السافر الذي طال مقر التنظيم في المحرق تتحمل مسئوليته وزارة الداخلية، وخصوصاً في ظل تجمع العشرات أمام المقر لفترة ليست بالقصيرة قبل وقوع الاعتداء، ولم تحرك أي ساكن». وأضاف «نحمّل الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية أي اعتداء على مقارنا أو موظفيها، وكذلك أعضائها الذين يتلقون يومياً التهديدات لقاء مواقف التنظيم المبدئية من المطالبات العادلة». مشيراً إلى أن «التلفيات التي حدثت في مقر المحرق شملت تكسير جميع النوافذ وتخريباً كبيراً طال قاعة الشهيد محمد بونفور»، مضيفاً «من حسن الصدف أن العامل في المقر لم يكن متواجداً، فقد كان بالإمكان أن تتعرض حياته للخطر». وختم مكي تصريحه بالتأكيد على حق أي مواطن في الاعتصام والتظاهر السلمي، وأن ما يحدث في بعض المناطق ليست ظواهر سلمية في التعبير عن الرأي