عراد - علي الموسوي

أبدى رئيس تجمع الوحدة الوطنية عدم رغبة التجمع في أن تطبق الأحكام العرفية التي تنادي بها بعض الأطراف في البحرين، معتبراً بأن السلطة قادرة على اتخاذ الإجراءات التي يمكنها أن تكفل الأمن والسلم الأهلي. ودعا النظام إلى «السيطرة على الوضع في البحرين، وإعادة الأمن والسلم الأهلي».

واعتبر المحمود أن البحرين «جزء من منظومة دول مجلس التعاون، ونرفض تدخل أية أطراف من خارج هذه المنظومة في البحرين».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المحمود ظهر أمس الإثنين (14 مارس/ آذار 2011)، بحضور عدد من رجال الدين والنواب.

وتحدث المحمود عن الاجتماع الذي عُقد مساء أمس الأول (الأحد)، مع الجمعيات السياسية السبع في مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، واصفاً ما وصلوا له بأنه «طريق مسدود».

وأوضح المحمود أن تجمع الوحدة الوطنية اختلف مع الجمعيات السياسية السبع في آلية تنفيذ وتطبيق المبادئ والشروط للدخول في الحوار الوطني، وقال «الجمعيات السياسية تريد مجلساً تأسيسياً لا يكون النظام في البحرين طرفاً فيه، وتريد مناقشة كل شرط ومبدأ بالتفصيل، في حين أننا نرى بأن وجود النظام في هذا المجلس أمر لازم، وخصوصاً أنه أحد الأطراف الرئيسية في البلاد، وفضلاً عن ذلك فإننا نرى بأن إنشاء مجلس تأسيسي لمناقشة مبادئ الحوار يعني بأننا نذهب إلى المجهول».

وقال أيضاً «الحوار يمكن أن يبدأ من اليوم، وتعرض كل بنوده وشروطه في استفتاء شعبي». وتابع «طالبنا الجمعيات السياسية السبع بالتهدئة، وخصوصاً بعد وصولنا إلى مرحلة التمايز الطائفي والعصيان المدني، وغلق الشوارع الرئيسية ومنع الناس من الذهاب إلى وظائفهم وقضاء حوائجهم».

وحمّل المحمود مسئولية ما يحدث في البحرين «جميعة الوفاق ومن معها، إذ يمكن للوفاق أن تهدئ الناس، ولا سيما بأن غالبية المعلمين ينتمون إليها، وكذلك الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فأمينه العام وفاقي».

وأفاد عن الاجتماع بأنه «كان من المقرر أن يعقد الاجتماع عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس الأول، في مقر الجمعية الإسلامية، إلا أنه وبعد تطورات الأحداث في البحرين، قدمنا الاجتماع 3 ساعات، ونحن توجهنا لعقده في جمعية الوفاق، واستمر قرابة 4 ساعات».

وعبّر المحمود عن قلقه إزاء ما يحدث في القرى والمدن من اشتباك وإصابات بين الناس، مبدياً رفض التجمع لمثل هذه الأعمال، وسائلاً في الوقت ذاته عن الجهة التي تقف وراء هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون القرى والمدن ويعتدون على القاطنين والأهالي؟.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، عن مدة قبولهم للمبادئ والمرتكزات التي أعلن عنها ولي العهد للبدء بالحوار، أشار رئيس تجمع الوحدة الوطنية إلى أن هذه المبادئ موجودة ضمن 24 مبدأ ومطلباً وضعها التجمع، ونحن نريد وضع جميع المطالب والقضايا على طاولة الحوار، وليس فقط ما طرحه ولي العهد.

وفي السياق نفسه، رأى الشيخ المحمود أن «خير ما في الأزمة التي تمر بها البحرين، هو عدم وجود شيء مستور، وكل الأمور واضحة ومكشوفة».

كما دعا المحمود جميع المواطنين إلى عدم الانجرار والانجراف وراء الدعوات التي تمزق اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب البحريني، وقال: «ليس في قلبنا أي شيء من الحقد أو الضغينة على طائفة أو مذهب في البحرين».

ووجه رئيس تجمع الوحدة الوطنية دعوة للمنظمات الإسلامية في العالم إلى الوقوف مع البحرين لمنع الاحتراب الطائفي، مؤكداً بأنه «لسنا بعيدين عن العالم ولدينا ارتباطات بمختلف الدول والمنظمات، ونطلب منهم الوقوف مع البحرين في هذه الأزمة».

لم نُدعَ لصلاة «الفاتح»

وأجاب رئيس تجمع الوحدة الوطنية على سؤال عن دعوة المجلس الإسلامي العلمائي لإقامة صلاة موحدة بين أبناء الطائفتين في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي اليوم (الثلثاء)، بالقول «لم توجه إلينا الدعوة رسمياً لهذه الصلاة، وقرأناه في الصحف، ثم ما الفائدة منها إذا كانت هناك مشكلة لابد من حلّها، وما الفائدة إذا لم تكن هناك تحركات ودعوات للتهدئة».

وأضاف «نحن لا نجد أن هناك مشكلة في إقامة صلاة جماعة موحدة بين أبناء الطائفتين، ونرى بأنه بدلاً من أن تخرج مسيرة من جامع رأس رمان إلى جامع الفاتح، عليهم أن يتوجهوا إلى دوار اللؤلؤة، وأن يطلبوا من الشباب هناك التهدئة».

مرئيات تجمع الوحدة الوطنية في القضايا التي تُطرح للحوار

1. مفهوم المملكة الدستورية.

2. التعديل الدستوري لعام 2002م.

3. نظام المجلسين في السلطة التشريعية، ويشمل:

أ‌- صلاحيات مجلس النواب.

ب‌- صلاحيات مجلس الشورى.

ت‌- العلاقة بين مجلسي الشورى والنواب.

ث‌- الدوائر الانتخابية.

ج‌- الصوت الانتخابي والتمثيل السني.

ح‌- الإشراف على الانتخابات.

خ‌- الجهة المخولة بوضع اللائحة الداخلية لمجلس الشورى ومجلس النواب.

4. السلطة التنفيذية (الحكومة)، ويشمل:

أ‌- ترشيح رئيس الوزراء.

ب‌- ترشيح الوزراء.

ت‌- شروط تعيين رئيس الوزراء والوزراء ومن يعين في المناصب العليا.

ث‌- العلاقة بين الملك وبين السلطة التشريعية في قبول برنامج الحكومة.

ج‌- مساءلة رئيس الوزراء.

ح‌- مساءلة الوزراء.

5. السلطة القضائية، وتشمل:

أ‌- العلاقة بين السلطة القضائية وبين وزارة العدل.

ب‌- آلية تشكيل المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه.

ت‌- شروط تعيين القضاة.

ث‌- الاستقلال الإداري والمالي للسلطة القضائية.

ج‌- تطوير القضاء

6. العلاقة بين العائلة الحاكمة والدولة.

7. الرقابة المالية والإدارية.

8. التجنيس.

9. تطبيق قانون الذمة المالية على أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية والمناصب العالية.

10. الحريات المدنية وسيادة القانون.

11. دخل الدولة.

12. أملاك الدولة.

13. الحفاظ على الثروة الوطنية.

14. العلاقة بين البلديات والمحافظات.

15. العلاقة بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي لوزارة شئون البلديات وبقية الوزراء.

16. رفع الأجور والرواتب ومعاشات المتقاعدين.

17. الإسكان.

18. تحقيق الضمان الاجتماعي ورعاية المحتاجين وذوي الدخل المحدود.

19. التوظيف ومعالجة البطالة.

20. الفساد الأخلاقي.

21. الفساد المالي.

22. الفساد الإداري.

23. معالجة الفرز الطائفي.

24. معالجة الاحتقان الطائفي