كيف لنا أن نرضى بالحكم الصادر من أروقة المحكمة، ونجده مخالفاً لكل المستندات والوقائع الجلية والبراهين التي بحوزتنا وقدمناها كدليل دامغ يدحض أقوال ومزاعم المدَّعِي بأننا كمستأجرين قد تخلَّفنا عن سداد مبالغ الإيجار، كما أننا نملك أوراق الشيك وإيصالاً صادراً من البنك ذاته الذي أودعنا فيه مبلغ الإيجار كمقدم لإيجار المحل لمدة سنتين لاحقتين؟ ، وكيف يتمُّ استصدار حكم في اليوم نفسه من انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة بصفة مستعجلة، وهذا الأمر قد كان مدعاة للدهشة والاستغراب من قبل المحامين أنفسهم الذين أعربوا عن استنكارهم من خطوة إصدار حكمٍ في اليوم نفسه الذي رفعت فيه القضية ضدنا لأجل العمل على إخلاء مقهى يقع في منطقة سار.

تدور تفاصيل القضية بأنَّني أنا صاحب الشكوى أملك مقهى بالشراكة مع زميل آخر لي مقرُّه في سار، ونحن كنا نمثل طرف المستأجرين للمقهى في مقابل الطرف المالك والمؤجِّر هو أحد كبار المتنفذين الذي استغل نفوذه لتحقيق مصالحه الذاتية ومآربه الشخصية ولأجل تمرير كافة مكائده ودهائه عبر المشروع لأجل الاستحواذ على شيء لايندرج في صلب حقوقه المكفولة؛ المقهى الذي نملكه اشتريناه بسند مغلق قبل 6 سنوات ماضية بمبلغ وقدره 8 آلاف دينار ناهيك عن التعديلات التي أدخلت وأجريت على البناية (المحل ) سواء من أثاث وديكور وصباغة وكلفنا ذلك قيمة 12 ألف دينار، خلال السنوات الأربع الأولى من افتتاح محل المقهى. لم يدرْ ربحاً وفيراً على جيوبنا التي كنا نسدِّد من ورائها كافة الإلتزامات الأخرى الواقعة علينا، حتى بدأ الدخل شيئاً فشيئاً ينتعش خلال السنتين الأخيرتين ويدر علينا ربحاً كبيراً ممّا جعل الأمر محطَّ حسد وغيرة من قبل الطرف المؤجِّر الذي حاول أن يدخل كطرف مفسد للخير الوفير الذي أنعم به الله علينا، فقام بلا سابق إنذار ببث مزاعم أننا تخلفنا عن سداد مبالغ الإيجار على رغم أنه بحوزتنا رسائل من بينها رسالة صادرة من المؤجر ذاته تفيد «إمكان تجديد العقد معه لمدة سنتين لاحقتين ومن المفترض أن تنتهي فترة العقد في العام 2012 وعن رغبتنا في ذلك» وتسلَّمنا هذه الرسالة خلال شهر يناير/ كانون الثاني العام 2009 وسرعان ما أبدينا الموافقة على تجديد العقد وسداد مبلغ مقدم لسنتين وقدره 5280 دينارا.

لكن ما تفاجأنا به على حين غرَّة أن هنالك حكماً قد صدر خلال شهر يوليو/ تموز للعام 2010 يقضي بإخلاء المستأجرين محل المقهى بالاضافة إلى العمال فتقدمنا كطرف متضرر من هذا القرار المفاجئ والذي صدر خلال الجلسة الأولى للمحاكمة بأن نقدم على استئناف الحكم غير أن المحكمة لأسف شديد دون أن تكلف نفسها الاطلاع على كافة الأدلة التي بحوزتنا قد أيدت الحكم السابق، وبالتالي انتقل الحكم إلى محكمة التنفيذ وسرعان ما تحركنا صوب نقض القرار، وصدر بالتالي حكم يقضي بإلغاء حكم التنفيد عن طريق الشرطة وذلك بأمر صادر من القاضي وكان ذلك تحديدا في تاريخ (6 فبراير/ شباط 2011)، وبالتالي كل ما أترقبه حالياً وعلى أحرّ من الجمر حكم محكمة التمييز الذي أنتظره منذ شهرين ولا علم لي عن الموعد الذي ستصدر فيه حكمها النهائي!

وإنه على ضوء الأحداث الأخيرة التي تمر بها البلاد قام المؤجر (وهو متنفذ مستغلا الوضع بغية تأجيج الوضع إلى أشبه ما يوصف بالفتنة الطائفية) بلا سابق إنذار بإغلاق المحل بشكل نهائي في تاريخ (24 فبراير/ شباط 2011) بالاستناد إلى حكم محكمة التنفيذ السابق الذي صدر بحقه حكم إلغاء بأمر صادر من القاضي وليس حكم تنفيذ جديد حسبما زعموا وحينما طلبت منهم أثناء أمر تنفيذ الحكم بالإغلاق أكدوا لي أن الحكم لدى المحكمة، بينما الذي كان بحوزتهم حكم التنفيذ الذي تم إلغاؤه بأمر من القاضي!

وأزيدكم من الطين بلة أن الإحضارية التي تم استدعائي فيها جاءت تحت عنوان مختلف عن عنوان المقهى (محل الخلاف) ويخص محلاً تجارياً آخر وبالتالي لم أكن على علم مسبق بوجود الإحضارية من الأساس حتى يصدر حكم من المحكمة خلال الجلسة الأولى دون وضع اعتبار لكافة الثبوتات والمستندات التي كانت بحوزتي وتفند مزاعم المدعي (المؤجر) بأنني قد تماطلت في سداد مبالغ وهذا مخالف لما تحويه وتتضمنه المستندات التي تؤكد بأنني أسدد المبالغ مقدما لسنتين قادمتين... السؤال الذي أطرحه موجهاً إلى المعنيين في وزارة العدل هل تجدون الحكم الذي صدر بحقي يجاري من المنطق والعدل الإنصاف شيئا والذي نأمله منكم ؟ ولقد حاولت جاهداً بطرق شتى شرح الأسباب ومقتضيات الشكوى الوهمية خلال جلسات المحاكمة عبر الإستئناف ولكن الحكم خرج تأييدا للحكم السابق والذي يقضي بضرورة إخلاء المحل، فقط لأن المتنفذ يملك من نفوذ تجعله يحقق مآربه ومصالحة... وحتى هذه السطور أترقب فقط رد وجواب وحكم محكمة التمييز النهائي... تواصلت مباشرة مع المؤجر غير أن ما خرجت منه في نهاية المطاف المذلة والمماطلة والمراوغة لا أكثر ولا أقل.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الإسكان» تماطل في منح بحريني إضافة قرض لاستكمال بناء بيته المعطل منذ 14 عاماً

القضية التي أنا بصدد إثارتها بين ثنايا الصحيفة هي تتعلق حول قرض بناء حصلت عليه في العام 1997 من وزارة الإسكان وكان يقدر بنحو 17 ألف دينار وبما أن قيمة القرض قليلة جداً مقارنة بالأسعار الباهظة في كلفة مواد البناء لم أستطع استكمال البيت غير نصف الطابق الأول كبناء أسود فيما بقية البناء الآخر أصبحت عاجزاً عن استكماله لعدم توافر الدخل الوافي الذي يحدّ من قدرتي على الاستدانة من البنك وذلك لظروف قاهرة عصفت بها حياتي وعلى إثر ذلك تقدمت بعد فترة وجيزة بطلب لدى الإسكان للحصول فوق القرض السابق «إضافة قرض» والذي حصلت عليه بقيمة لا تتعدى 3 آلاف دينار ظفرت به بعد مضي 6 سنوات من تاريخ تقديم الطلب الأول، لم تجد قيمة 3 آلاف دينار نفعاً سوى بتحويط وتسوير المنزل ووضع سور حوله وقفله غير أنني لم أيأس ولم أقف مكتوف اليدين بل ثابرت وجاهدت مراراً في إرسال أكثر من رسالة مرفوعة إلى مقام وزير الإسكان لأجل منحي فرصة لقرض إضافي على أقل تقدير يقدر بنحو 30 ألف دينار كي أتمكن من استكمال البناء الناقص للبيت الكائن في سار غير أن كل الأجوبة التي حصلت عليها كانت تحوم وتدور حول إما أن الطلب قيد الدراسة، أو القوانين تحدني، إذ قبل شهرين تقريباً راجعت وزارة الإسكان وتذرعت في بادئ الأمر بعمري البيولوجي وأنه قد تجاوز 50 عاماً والقانون يمنع منح فئات تجاوز عمرها الـ 50 عاماً قرض بناء، على رغم أنني أوضحت لهم بأن المتبقي من القرض السابق لا يتجاوز مبلغ 3 - 5 آلاف دينار، فأرشدني المسئول حينها إلى سداد المبلغ المتبقي من القرض ومن التقدم بطلب لأجل ترميم المنزل فقط وليس خدمة قرض بناء؟! وذلك استناداً على عمري الكبير في السن .

رغم أن كل المستندات التي تقدمت بها إليهم تفيد بأن زوجتي موظفة وقد تم سحب مستحقات القرض تلقائياً من حسابها المصرفي غير أنهم حتى هذه اللحظة يماطلون في منحي وإعطائي قيمة القرض الذي أنا بأمس الحاجة إليه كي يسعفني على استكمال بناء المنزل بلا زيادة أو نقصان، بعثت قبل فترة وجيزة برسالة مسجلة في البريد مرسلة إلى وزارة الإسكان تحمل في مضمونها نفس مقتطفات المشكلة وحاجتي الماسة إلى مساعدة إضافة قرض ولكن لم أحصل منهم على أي جواب بشأنها حتى هذه اللحظة والسبب الله العالم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

فعلاً وزارات الدولة تقتل موظفيها

شدني عنوان موضوع نشر في صفحة كشكول بصحيفتكم وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير/ شباط 2011 وهو وزارات تقتل موظفيها وبالقدر الذي جعلني أتلهف لقراءته بقدر ما قلب عليَّ المواجع والآلام التي سببتها لي الإدارة التي عملت بها ضمن إدارات وزارة التربية والتعليم، إدارة من الأولى بها أن تكون سباقة عن غيرها لراحة موظفيها ومعلميها بجميع تخصصاتهم كونهم يعملون لفئة من الطلاب تتطلب مزيدا من الجهود والرعاية من حيث الكمية والنوعية. وليسمح لي كاتب المقال أن اقتبس بعضا من كلماته التي أثرت في بشكل كبير والتي عبرت حقيقة عما عانيته وكأنه جلس معي وكتب ما أريد، وما اقتباسي إلا لأكد على رأيه، فخلال سنتين ونصف تقريبا لقيت حتفي بالفعل في هذه الإدارة التي لا تعرف الرحمة والانصاف، فقد قتلت معنوياتي وحبي ودافعي للعمل من خلال ما مارسته نحوي من سياسة التهميش والتطفيش بعدما كانت تعتمد عليَّ اعتمادا شبه كلي في عدد من الأمور العملية. فما أكثرها تلك الأيام التي قضيتها مقعدة على الطاولة من دون عمل يذكر، علما بأني كلمت مديرة تلك الإدارة بشكل مباشر والمسئولين الأعلى منها أكثر من مرة صارخة بألم وبكل أدب: أنا طاقة معطلة لكن لا حياة لمن تنادي فلقد اعتادت هذه الإدارة تجاهل حقوق الموظفين، واتخذت نهجا لها محاربة المخلصين والمبدعين من موظفيها خاصة أولئك الذين يحاولون أن يعدوا المقترحات والدراسات لتطوير إدارتهم التي يعملون فيها باسم الوطن وباسم الواجب الذي يمليه عليه ضميرهم.

إدارة تجعلك تقف حائراً أمام تصرفاتها الغوغاء فإن قبلت بظلمها وتجاوزت وترفعت عنه تمادت في ظلمها، وإن اختلفت معها لتدافع عن حق من حقوقك المشروعة ليس إلا يعني أنك دخلت حربا كشعب أعزل أمام قوة عظمى تطبق قانون الغاب الأبقى للأقوى وتعمل بسياسة لويس الرابع عشر المتمثلة في الدولة أنا «الإدارة أنا» ولا تستطيع هذه الإدارة معالجة الأمور بحكمة وموضوعية لأنها تقف موقف التحدي دائما ضد كل من يختلف معها.

ولعل من أهم الأسباب التي تدفع بهؤلاء المديرين ممارسة ذلك هو خوفهم من كفاءة هؤلاء الموظفين وغيرتهم منهم، وسبب آخر يتمثل في الأمراض النفسية المستشرية بهم إضافة لقلة الخبرة والتمكن من الإدارة. وليعلم مثل هؤلاء المديرين أن سياستهم البغيضة هذه لا ولن تثني الموظفين عن الدفاع عن حقوقهم ولن تنتقص من قدراتهم بل تزيدهم قوة وثباتا واحتراما لأنفسهم.

أسئلة تطرح نفسها من المسئول عن هؤلاء المديرين والمسئولين الذين لا يخافون الله ولا يخشون من دعوة المظلوم؟؟ ما أثر نوعية أولئك المديرين على تقدم وازدهار بلدنا الحبيب؟ لم لا ينظر المسئولون في الشكاوى المقدمة تجاه تلك الإدارات بعين الاعتبار؟؟؟

فضيلة إبراهيم القطري