وجه مجلس الوزراء إلى إعداد البرامج التنموية التفصيلية لكل سنة من السنوات المقبلة وفق جدولها الزمني بالشكل الذي يجعل المشروعات التنموية والخدمية متوائمة مع النمو السكاني لضمان الحفاظ على جودة وكفاءة الخدمات الحكومية.

كما وجه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات إلى متابعة المشروعات التنموية كل بحسب اختصاصه.

جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر سموه بالرفاع صباح أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011)، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس.

وقد دعا مجلس الوزراء إلى الحفاظ على مكتسبات الوطن على الصعد كافة، مبيناً أنها منجزات لصالح الوطن والمواطنين واستغرق تحقيقها الكثير من الجهد والعمل المضني من أجل رفاهية ازدهار الوطن ورفاهية شعبه وينبغي أن تتحد الجهود وتتكاتف من أجل استمرار المسيرة الوطنية وصون وحدتها والحفاظ على اندفاعها.

ثم وجه المجلس تحية تقدير لقادة دول مجلس التعاون الخليجي على الدعم الذي قدمته دول المجلس لبرامج التنمية بمملكة البحرين بتخصيصها 10 مليارات دولار لصالح جهود التنمية في البحرين، مؤكداً أن مملكة البحرين تقدر باعتزاز هذه الوقفة التي تؤكد التماسك الخليجي وتثبت أن الكيان الخليجي هو كيان واحد، وفي هذا الصدد فقد استعرض المجلس عدداً من المشروعات الحيوية التي تغطي جوانب تنموية عدة وفي مقدمتها الإسكان والبنية التحتية بالإضافة إلى تطوير شبكة إنتاج ونقل الكهرباء والماء والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مؤكداً المجلس العمل على إنجاح خطة البحرين التنموية.

ثم بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولاً - وافق مجلس الوزراء على خطة تطوير المركز الإعلامي التابع إلى هيئة شئون الإعلام ودعم المركز المذكور لتطوير إمكاناته بالكفاءات والمعدات والأجهزة الحديثة، ووافق في هذا الصدد على التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من هيئة شئون الإعلام والتي عرضها في المذكرة المرفوعة لهذا الغرض وزير شئون مجلس الوزراء.

وعزا ذلك إلى الأهمية التي تشكلها المعلومات في تكوين الرأي العام المحلي والعالمي والحرص على أن تصل المعلومات بكل شفافية وسرعة إلى وسائل الإعلام، وتعزيزاً للمركز الإعلامي في أن يكون مصدراً لوسائل الإعلام المحلية والعالمية في تلقي الأخبار والتصريحات الرسمية بشأن مملكة البحرين.

كما وجه المجلس الوزارات والأجهزة الحكومية إلى مساعدة هيئة شئون الإعلام في هذا الجانب لتمكين المركز المذكور من الاضطلاع بدوره الإعلامي المرسوم له.

ثانياً - بحث المجلس قصر عدد من المهن على المواطنين، وذلك بعد الاطلاع على المقترحات المرفوعة بهذا الخصوص من وزير العمل، حيث قرر إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات.

ثالثاً - وافق المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية كلاًّ من مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمانستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال.

إلى ذلك أخذ المجلس علماً بالتقارير الوزارية المرفوعة من وزير الخارجية بشأن اجتماعات الدورة العادية (135) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، فيما أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الثامن والثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية.

رئيس الوزراء يؤكد أهمية التمسُّك بالوحدة الوطنيَّة وتغليب مصلحة الوطن

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أنَّ الكتل البرلمانية ومنها كتلة المستقلين شركاء في العمل الوطني, وقال: «إنَّنا فخورون بالدور الذي تضطلع به الكتلة في الشأن البرلماني والوطني».

وأكد خلال استقباله أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011) أعضاء كتلة المستقلين النيابية برئاسة النائب عبد الله الدوسري أن الظرف الراهن يستوجب من الجميع تحمل مسئولياتهم تجاه الوطن والحفاظ على منجزاته, وقال: « نحن أقوياء بعزمنا وأشداء بمواقفنا والثقة في أهل البحرين والأمل فيهم أكبر بأن يستمر الوطن مزدهراً آمناً ومستقراً وأن تظلَّ الوحدة الوطنية مصانة».

ودعا سموه إلى العمل من أجل البحرين والحرص على وحدة الإرادة الوطنية، وأن يتعاون الجميع للوصول إلى أفضل السبل لبناء هذه الإرادة, مؤكداً أن تقدم الوطن مرتبط بتعاون وتعايش الجميع في ظل السماحة والإخاء التي عرفت بها البحرين على مرِّ العصور.

وقال:»إن الصدور يجب أن يتسع مداها من أجل حاضر ومستقبل البحرين وأن يعمل الجميع، وألاَّ تشغلنا أيُّ صراعات أو جزئيات عن بناء وتقدم الوطن».

وشدد على أن استمرار مسيرة البناء تتطلب الابتعاد عن كل ما يشتت الجهود ومواصلة التنمية التي تلبي متطلبات الشعب، وتسهم في الارتقاء بأوضاعه المعيشية على كافة المستويات، وهو ما يدفع باتجاهه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل أن تظل المملكة واحة للأمن والاستقرار ووطناً يحتضن الجميع وينعم بخيراته. وأوضح أن التحديات مهما كانت صعوبتها فإن تضافر الجهود بين كافة المؤسسات يساعد في وضع الأطر الكفيلة بتحقيق الخطط الموضوعة على الوجه الأكمل.

وأكد أنَّ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هو الطريق الأمثل نحو ترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات وتحقيق قدر أكبر من التفاهم الذي يساعد في تحديد أولويات العمل الوطني وآليات تنفيذها بالشكل المأمول.

وشدَّد على أنّ التمسك بالوحدة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى كفيل بتجاوز الظرف العصيب الذي تمر به البحرين بسلام.

وأشار إلى أن التجربة البرلمانية في البحرين قطعت شوطاً كبيراً من النضج، الذي كان ينبغي أن يحافظ الجميع عليه وتنميته كونه المعبر الشرعي الحقيقي عن تطلعات المواطنين وطموحاتهم.

... و سموه يؤكد أهمية التهدئة وإفساح المجال أمام الحوار

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أهمية التهدئة وإفساح المجال أمام الحوار لتتجاوز مملكة البحرين الظرف الدقيق الذي تمر به.

واستعرض سمو رئيس الوزراء خلال استقباله صباح أمس الأحد (13 مارس/ آذار 2011) عدداً من كبار المسئولين بمملكة البحرين، بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الطهراني، الأحاديث الودية المتصلة بالشأن المحلي. وأكد سموه أن المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تحققت بفضل الجهد الجماعي التي شهد بها القاصي والداني ولم تكن سهلة التحقيق بل استغرقت الوقت الطويل والعمل المتواصل، لافتاً سموه إلى أن التوجه التنموي لن يتوقف وعمليات الإصلاح مستمرة تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة