يتم الحديث عن الانتخابات النيابية القادمة في مملكة البحرين العام 2014 على أنها فرصة جديدة للمرأة البحرينية لترسيخ صوتها في الحياة السياسية.

ففي انتخابات العام 2010، خاضت المرأة البحرينية معركة الانتخابات النيابية والبلدية بآمال كبيرة وحققت بعض النتائج الإيجابية، إلا أنه، وحتى يتسنى الاستمرار في هذا النهج، يتوجب على الحكومة في البحرين أن تعمل بنشاط من أجل دعم المشاركة السياسية والمدنية للمرأة قبل إجراء الانتخابات العام 2014.

وتنوي مريم الرويعي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي، وهي منظمة تضم 12 مؤسسة تعمل من أجل تقدّم المرأة وتطورها، أن تخوض الانتخابات العام 2014 بالرغم من أنها لم تتمكن من الحصول على الأصوات الكافية للفوز في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الماضية.

حققت المرأة البحرينية خطوات كبيرة في مدّة زمنية قصيرة جداً، وخصوصاً بالنظر إلى أنها كانت مهمّشة خلال معظم تاريخ البحرين. فبعد حصول البحرين على استقلالها من الاستعمار الإنجليزي في العام 1971 قامت السلطة السياسية في البلاد بإعطاء كل بحريني من الذكور الحق في الانتخاب وفي الحصول على تمثيل في المجالس النيابية، إلا أنه تم إسقاط حق المرأة في الانتخاب والترشّح.

بدأت جمعيات نسائية حينها العمل المشترك لتأكيد حق المرأة السياسي، فشكلت لجنة مشتركة العام 1972 لمقابلة وزير العدل والشئون الإسلامية لتدارس أمر المشاركة النسائية في الحياة السياسية. كما قامت نساء ناشطات في نفس السنة بتشكيل لجنة أخرى لرفع عريضة إلى أمير البلاد يومها، عيسى بن سلمان آل خليفة حول الحقوق السياسية للمرأة.

وحضرت مجموعة من النساء المشاركات بالجمعيات النسائية إحدى جلسات المجلس التأسيسي أثناء نقاش المادة الأولى من مسوّدة الدستور، حيث نصّ على أن « للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كحق الانتخاب». إلا أنه جرى تأجيل مشاركة المرأة إلى حين صدور دستور البحرين العام 2002.

وفي العام 2002، أطلق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعاً إصلاحياً بحيث أعطى المرأة حقّها في المشاركة السياسية في المجالس البلدية والنيابية. وترشحت حينها 31 امرأة و306 رجال في الانتخابات البلدية، ولكن أياً منهن لم تفز رغم وصول امرأتين إلى الدور الثاني. ثم جاءت الانتخابات البرلمانية في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، والتي كانت تحمل أهمية أكبر حيث أنها كانت الوطنية الأولى التي تشهدها البحرين منذ أكثر من ثلاثين عاماً، نتيجة لوجود قانون الطوارئ الذي طبق خلال فترة زمنية طويلة استمرت من العام 1975 وحتى العام 2002. كما كانت هذه الانتخابات أول انتخابات وطنية تشارك فيها المرأة البحرينية ترشيحاً وانتخاباً.

أما انتخابات المجلس البلدي والنيابي للعام 2006 فسجلت فوز لطيفة العقود، وهي مديرة في وزارة المالية، بالتزكية عن دائرة «حوار» لتكون أول امرأة خليجية تدخل المجلس النيابي لبلادها.

وفي العام 2010، ترشّحت 18 سيدة للمجلس النيابي وخمس سيدات للمجلس البلدي، وفازت فاطمة سلمان التي كانت تعمل حينها مع جمعية الهلال الأحمر، بمقعد في المجلس البلدي بعد 35 عاماً من العمل الخيري والتطوعي في خدمة مجتمعها. فكانت أول خليجية تحقق هذا المنصب وتمكّنت من كسر الاحتكار الذكوري على المجلس البلدي. وكان هذا فوزاً له أهميته للمرأة البحرينية.

يتوجّب على المرأة البحرينية أن لا تفقد رؤيتها لأهدافها في هذه الأحوال السائدة من الفوضى، بل يتوجب عليها استغلال الفرصة لوضع هدف الوصول إلى مقاعد البرلمان في العام 2014 نصب عينيها. كما يتوجّب على الحكومة اتخاذ خطوات تدفع نحو وصول المرأة إلى المجالس المنتخبة، كتخصيص حصة لها (كوتا). وكانت اتفاقية السيداو التابعة للأمم المتحدة، التي تبنّتها العديد من البلدان العربية والأجنبية، قد نصّت على ضرورة تبني إجراءات خاصة لدعم المرأة في عملية الترشح. وتعتبر مثل هذه الإجراءات ضرورية في ظل إحجام الجمعيات الدينية والسياسية عن تبنّي ترشيح المرأة، وقرارها أن تتقاسم مقاعد البرلمان فيما بينها.

إن الحل الأمثل هو فتح المجال للجمعيات الأهلية لتدعم المرأة مادياً، وإعطائها دفعة باتجاه التمكين السياسي.

يتوجّب على الحكومة كذلك أن تدعم مشاريع الجمعيات السياسية النسائية، مثلاً جمعية «أوال» النسائية التي تقوم بحملات للتوعية بحقوق المرأة وتدعو لوصول المرأة لمناصب اتخاذ القرار في كافة المجالات الحكومية والأهلية. وهناك جمعية «فتاة الريف»، وهي منظمة تعمل على تحسين صورة المرأة في الإعلام من الصورة النمطية الموروثة إلى الصورة الحضارية لتغيير العقلية السائدة في المجتمع بأن العمل السياسي حكر على الرجال فقط.

إن دعم مشاريع المرأة وإقرار كوتا نسائية في المجلس أمران أساسيان لتطوير حقوق المرأة وفعاليتها في البحرين. حينئذٍ يصبح الأمل أكبر بفوز مريم الرويعي وغيرها من النساء. فقد شكّل وجودها في الساحة السياسية العام 2010 نجاحاً بحد ذاته، وسوف يشكّل نجاحها وأخريات في 2014 حدثاً مهماً لكل النساء البحرينيات