بحريني يكافح للحصول على ترخيص محل صرافة منذ 23 عاماً

مجيد يوسف الشيخ محمد آل مبارك مواطن بحريني يكافح للحصول على ترخيص محل صرافة منذ 23 سنة، ولم ييأس حتى الآن.

ولم يشفع للمواطن قيامه باستيفاء كل الشروط التي يطلبها مصرف البحرين المركزي (مؤسسة النقد سابقاً)، بالحصول على ترخيص منذ العام 1988 حتى اليوم.

وكلما استوفى شرطاً، يكون الجواب أن هناك شرطاً آخر، قالوا له إن الترخيص يمنح للشركات، فقام بتأسيس شركة، قالوا له يجب توفير رأس مال يبلغ 250 ألف دينار، فقام بتوفيره، قالوا له نريد دراسة من بيوت الخبرة، فقدمها لهم إلى جانب الكثير من الشروط.

وقدم المواطن مجيد آل مبارك عشرات الرسائل لكبار المسئولين في الدولة يشتكي فيها حرمانه من حقه في الحصول على ترخيص، كباقي المواطنين.

وكان أكثر رد يكرره مصرف البحرين المركزي أنه تم إيقاف التراخيص بحجة (صغر حجم السوق وصغر حجم محلات الصرافة التي لا تستطيع المنافسة)، وهو ما يعني فعلياً إغلاق السوق وتعميق الاحتكار، بما يتعارض مع تبني البحرين لسياسة السوق الحرة، إذ إن السوق الحرة تتطلب الانفتاح والبقاء للأصلح، لا إلى الاحتكار تحت ذريعة صغر السوق.

وتساءل آل مبارك قائلاً: «أنا تقدمت بالطلب منذ 1988، ولم أُعطَ ترخيصاً حتى اليوم، فلماذا منحت الكثير من التراخيص للذين تقدموا بعدي حتى بعشر أو عشرين سنة؟».

وعندما احتج آل مبارك على منح تراخيص في 2004 وعدم منحه ترخيصاً كان رد إدارة التراخيص والسياسات بمصرف البحرين المركزي: «أن سبب عدم استطاعتنا حالياً منحكم الترخيص المطلوب هو تشبع السوق كما تعلم بأن عدد محلات الصرافة مقارنة بالعقد الماضي قد انخفض، وذلك كما أسلفنا لصغر حجم السوق وصغر حجم المحلات التي لا تستطيع المنافسة. لذا فإن مؤسسة نقد البحرين رخصت لشركة واحدة فقط في العقد الماضي، وذلك لقوة رأس مالها كما منحت المؤسسة ترخيصين مبدئيين لشركتين بحرينيتين لافتتاح محلات صرافة في البحرين بعد أن اقتنعت بدراستهما المبدئية».

ورد إدارة التراخيص والسياسات بمصرف البحرين المركزي في سنة 2004 هو اعتراف صريح، بأنه تم منح 3 تراخيص لمحلات صرافة، منذ 1988 حتى 2004. وتساءل آل مبارك لماذا تم تجاهل طلبي رغم أنه الأقدم؟

وكتب آل مبارك رسالة يرد فيها على المسئول: «إننا نرد بأن النشاط الذي نرغب في مزاولته منذ 1988 ولحد الآن عمل تجاري بحت كأي عمل تجاري آخر وسوف يكون لنا منافسون آخرون، وأن الربح والخسارة هو من مسئوليتنا وليس من مسئولية أي طرف آخر، وأني أعفيكم مسبقاً من مسئولية الخسارة إذا حدثت».

كما كتب آل مبارك العديد من الرسائل إلى مصرف البحرين المركزي، وأهم ما جاء فيها:

- إن طلبنا قديم وإنه في الفترة الممتدة من تاريخ التقدم بطلبنا منذ 1988 إلى الآن فإن المؤسسة قد منحت الكثير من التراخيص لشركات الصرافة المتعددة طيلة فترة طلبي الذي بقي حبيس الأدراج ومختلف المكاتب.

- كما أن المؤسسة قد تسببت في خسارتنا حيث قمنا بدفع مبالغ باهظة لتقديم الدراسات التي طلبتها المؤسسة بالإضافة إلى إيجارات المحل.

- إنني مواطن بحريني ولي الحق في الاستثمار والعمل في بلدي الذي كفل لي الدستور فيه حرية ممارسة العمل الحر الشريف والمشروع والذي لا يتعارض مع قوانين البحرين وأنتم تقيدون حريتنا الاقتصادية بحجة أن من يمارسون أعمال الصرافة يتعرضون إلى الخسارة وذلك بسبب صغر حجم السوق و... إلخ علماً بأن من يمارسون أعمال الصرافة يتوسعون كل عام ويفتحون فروعاً لهم كيفما شاءوا وأينما رغبوا! علماً بأني لن أطالبكم إذا خسرت بأي تعويض وسأعفيكم من أن أتقدم بأي مطالبات لتعويضي إذا خسرت.

- إني ألتمس إعادة النظر في طلبي ومقابلتكم من أجل حلحلة المشكلة والبدء في الحصول على الموافقة حتى يتسنى لي البدء في العمل.

- إننا أعددنا العدة لافتتاح المؤسسة المصرفية، ونأمل في ردكم الإيجابي؛ لأن نحظى بتعاون مثمر وإيجابي من مصرف البحرين المركزي.ويكون جواب مصرف البحرين المركزي أنه تم إيقاف رخص الصرافة لحجم السوق، وسننظر في طلبك منذ 1982 حتى اليوم.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أمٌّ تنشد الإفراج عن ابنها وصديقه اللذين صدر حكمٌ بحبسهما 3 سنوات بتهمة مُلفقة!

إلى المسئولين في الدولة وصنَّاع القرار ، أكتب رسالتي راجية من الله العلي القدير النظر في أمر ابني الكبير ، عمَدَي في هذه الحياة بعد الله سبحانه وتعالى الذي يعيلني أنا وابني المعاق وابني الذي يدرس في المدرسة، فلقد كان ومازال هو نور عيوني الذي أرى به هذه الدنيا وأتباهى به بين خلق الله من ما هو عليه من التزام بدينه وأخلاقه وطبيعة قلبه فقد كنت فخورة به في صغره باجتهاده في دراسته إلى أن دخل كلية الهندسة التي رفض أن يُكمل دراسته الجامعية لكي يساعد والده بعد أن تقاعد إثر تدهور حالته الصِّحية وعمل في شركة خاصة ومن ثمَّ وبفضل الله ورضا الوالدين واجتهاده أصبحَ لديه عمله الخاص الذي تعب الليلَ والنهارَ لكي يطوره ولكن عمله في تدهور لأنه تمّ توقيفه في تاريخ (24 سبتمبر/ ايلول 2010) في مركز الشرطة ومعه صديقه في القضية التي تحمل رقم 8870/2010 وآخر يحمل جنسية آسيوية.

تفاصيل القضية تتمحور حول أنَّ ابني قام بتوصيل هذا العامل الآسيوي الجنسية طالباً بأن يوصله إلى المكان المتواجد فيه شخص (المجني عليه) يحمل جنسية آسيوية لاستحقاق أموال مديونية في المكان المتفق عليه ألا وهو سوق الرفاع، تم القبض على ولدي مع صديقه والآسيوي الأول بتهمة اختطاف الآسيوي الآخر وضربه وحبسه، عبر انتحال صفة رجال أمن وطلب فدية قبل يوم من القبض عليهم، هذه تفاصيل القضية مع العلم بأنهم ليسوا من أصحاب السوابق والحمد الله وجميع أفراد الأمن في التوقيف يشهدون على تدينهم وأخلاقهم ولكنهم الآن تورطوا في قضية وحكم عليهم رغم براءتهم من تهمة الاختطاف لتضارب أقوال المجني عليه مع شاهد الإثبات، ولكن تهمة الحبس حكم عليها بثلاث سنوات وقد صدر بتاريخ (7 فبراير/ شباط 2011).

ولقد أثقلت هذه القضية كاهلي وكاهل عائلة صديق ابني وكاهلهم وأرّقتنا الليل والنهار حتى تقرحت عيوني من البكاء على ما أرى عليه ابني من همِّ نحلِ جسمه وكثرة استغرابه من حكمهم بهذا الحكم وهو كان يثق كل الثقة من براءتهم من جميع التهم المنسوبة إليهم من قبل المحكمة لأن القصة الواقعة ملفقة وخيالية.

وأنا امرة أعاني من مرض السكر والضغط إضافة إلى ابني المعاق الذي كان ابني يساعدني في تدبير متطلباته الخاصة وأرى نفسي عاجزة عن تسديد قرض ابني المحكوم والشيكات المفروض تسديدُها باسم مؤسسته الخاصة بعد توقف عمله، ولا قدرة لي على تحمل هذه المدة الطويلة.

لقد قرعت بابكم لأني واثقة بأنكم ستنظرون إلى مظلومية ابني بعين أبويّة، راجية منكم إطلاق سراح المتهمين الثلاثة المتورطين في القضية لأن لا يوجد عليهم أيّ اعترافات بالجرم المنسوب إليهم وأنهم يرون أنهم قد ظلموا بهذا الحكم ومن ثم رجوع حياتي وحياتهم إلى سابقها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عاطلة حُرِمت من حقِّ التعطُّل بحجَّة أنَّها توظفت لفترة مؤقتة

أكتبُ رسالة إلى وزارة العمل لأستعيد بعض حقوقي، ولكني على يقين أنّ الرد سيؤدي إلى إصابتي بجلطة قلبية ، كما أني وجدت أن الكثير معنيٌّ للاطلاع على هذه المشكلة سواء أكان من الشعب الذي لا يعلم أن حقه مهدور بسبب جهله بالقوانين أم من الوزارات أم من الذين يطمحون إلى الإصلاح.

مشكلتي بدأت عندما سجلت في وزارة العمل للباحثين عن العمل وللتأمين ضد التعطل وكنت حينها أدرس البكالوريوس بالانتساب، إذ عُرضت عليّ وظيفتان إحداهما تغليف حراري في إحدى المكتبات، والوظيفة الثانية في شركة بدوامين.

بالنسبة للوظيفة الأولى لم أرفضها وإنّما سألت عن مكانها وبعض المعلومات عنها فلم تقدِّم لي الموظفة أي معلومات عنها سوى أنها تقع في توبلي، كما أنهم لم يقدموا لي أي شيء يدل على أني مرشحة من قبل وزارة العمل للعمل في هذه المكتبة. وفوجئت بعد ذلك أن الموظفة سجلتني بأني رافضة للوظيفة.

أما الوظيفة الثانية فقد رفضتها لأني امرأة متزوجة لدي مسئولية بيت وزوج وأبناء.

وأنا هنا انتهز هذه الفرصة لإثارة إنسانية الذي وضع قانونًا يمنع المرأة المتزوجة حق الرفض حتى في هذا الظرف.

فإذا خرجت المرأة من بيتها صباحاً ومساءً فمن الذي سيتكفل بشؤون البيت والأطفال؟ وهل الأطفال يحتاجون من آبائهم وأمهاتهم المال دون الرعاية والتربية؟! أتمنى من المسئولين إعادة النظر بخصوص المرأة المتزوجة في هذه النقطة.

وحينما رفعت تظلماً بخصوص الوظيفة الأولى التي سُجلت لي بأني رفضتها في حين أني لم أرفضها، جاءني الرد: «الطلب مرفوض بسبب رفضك لوظيفتين». وهكذا خسرت تأمين ضد التعطل ظلماً.

أنا لا أدري هؤلاء كيف يقرؤون وكيف يفهمون؟ أقول لهم لم أرفض الوظيفة وهم يقولون الطلب مرفوض بسبب الرفض!

أما المشكلة الثانية مع وزارة العمل والتي أنا على يقين بأن ضحاياها لا يقلون عن 90 في المئة، فهي أنّ الله وفقني وتوظفت في إحدى الروضات بعقد مؤقت يبدأ من شهر 9 وينتهي شهر 6 ، وبعد أن انتهيت من فترة العمل سافرت شهر 7 لتقديم امتحاناتي الجامعية للسنة النهائية والتي على إثرها سأنتهي من الدراسة الجامعية، وحينما عدت لم أذهب إلى وزارة العمل للبحث عن وظيفة بل آثرت ذلك لحين صدور شهادتي الجامعية ومعادلتها في وزارة التربية كي يكون مؤهلي أرفع من السابق. ولكني فوجئت بعد ذلك بأني لا أستحق تأمين ضدَّ التعطل لأني سبق لي العمل.

وحينما طلبت من المسئولة هناك توضيح الأمور لي فاجأتني بأنه ينبغي عليّ التسجيل في التعويضات عن العمل الذي انتهى بسبب انتهاء العقد قبل مضي ثلاثة شهور (وهذه المدة لم تجهز فيها الشهادة بعد)، فضلاً على أني والكثير لا يعلم بهذا القانون. وبهذا خسرت تأمين ضد التعطل وخسرت التعويضات. وهنا قبل أن أنزل قلمي أحب أن ألفت نظر كل من يعمل بعقد مؤقت إلى هذه النقطة ، كي لا يضيع حقهم كما ضاع حقي وحقهم من قبل.

عاطلة عن العمل

ثقافة الحوار

تشكل ثقافة الحوار اللبنة الأولى من لبنات احترام الرأي والرأي الأخر، ومقدمة لبناء أسس الديمقراطية باعتبارها ضرورة إنسانية وحضارية. إن الحوار في معناه الصحيح لا يقوم ولا يؤدي إلى الهدف المنشود إلا إذا كان هناك احترام متبادل بين الأطراف المتحاورة من حيث احترام كل جانب لوجهة نظر الجانب الآخر. وبهذا المعنى فإن الحوار يعني التسامح واحترام حرية الآخرين حتى في حالة وجود اختلاف في الرأي، ذلك أن احترام الآخر لا يعني بالضرورة القبول بوجهة نظره.

والحوار يبنى على وجود رؤى مختلفة، أي أنه يجري تحديداً مع الآخر المختلف، ويكون الهدف منه إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح بين الناس ومد جسور التفاهم بين الأمم والشعوب، وفي الوقت ذاته الانفتاح على الآخر لفهم وجهة نظره ثم للتفاهم معه، بما يقود إلى فهم متبادل، كما أنه الطريق إلى استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف الطرفين المتحاورين، ثم إلى تفاهمها. لذلك نجد أن من آداب الحوار حسن الخطاب وعدم الاستفزاز أو ازدراء الآخرين، فالحوار غير الجدال وعليه فإن احترام آراء الآخرين شرط نجاحه.

معنى هذا أن الحوار يحمل معنى التسامح وقبول الآخر، فضلاً عن احترام وعقلانية وروح التعايش والود بين أطرافه، وكل هذا ضد:

1. الإقصاء أو استبعاد الطرف الآخر.

2. الاستفزاز أو العنف أو التشويه والتقليل من قدر الآخر.

3. الصراع وفرض الرأي الواحد .

إن أي حوار يستلزم من حيث المبدأ تحديداً مسبقاً لأمرين أساسيين: الأمر الأول هو التفاهم على ماذا نتحاور، والأمر الآخر هو التفاهم لماذا نتحاور. فلا بد من تحديد منطلقات وقواعد الحوار، أي السياق الإطاري للحوار بما يتضمنه هذا السياق من موضوع الحوار وأهدافه وحدوده وقواعده وأسسه.

من ذلك أنه يتم توقع وجود اختلافات في وجهات النظر، وكما يشاع «الاختلاف لا يفسد للود قضية». فحدوث الاختلاف على مختلف المستويات في المجتمع الواحد هو أمر طبيعي، حيث لا يمكن أن تتفق جميع مكونات المجتمع بجميع انتماءاته السياسية واختلافاته الأيديولوجية والثقافية على وجهة نظر موحدة. والمجتمع الذي يعرف مثل هذا الاتفاق يعد مجتمعاً ساكناً وجامداً، فبالتعددية يزدهر المجتمع وبالتنوع يصبح حيوياً بممارسة الحوار الذي من شأنه الوصول إلى اتفاق مبني على ثوابت ومعطيات الإصلاح والتنمية .

والتنشئة على ثقافة الحوار أصبحت ضرورة في المجتمعات المعاصرة، وذلك من خلال قنوات وآليات متنوعة، تبدأ من الأسرة والمدرسة وصولاً إلى الإعلام والانترنت والمؤسسة الدينية ومنظمات المجتمع المدني.

ويتوقع دائماً أن تعمل هذه المؤسسات والقنوات في إطار يكفل الانسجام وعدم التضارب في المضامين التي تقدمها للنشء، وأفراد المجتمع لتربيتهم على ثقافة وقيم الحوار وقبول الآخر.

إن على الجميع، أفراداً ومؤسسات، واجب المبادرة بتنمية التفكير وتطوير آليات تأسيس وعي جديد، وذلك بالانفتاح على تجارب الثقافات المختلفة، واستخدام الإعلام المرئي والمسموع بشكل جاد للحث على ثقافة الحوار، وممارسة الحريات ضمن إطار القانون، والانتقال بالثقافة والفن والتفكير من حالات الفوضوية والتعصب إلى جودة الأداء وانفتاح التفكير وقبول الآخر وتقبل النقد والاعتراف بالخطأ. إنها مبادئ لابد من غرسها في عقول أبناء الجيل الجديد، بالإضافة إلى أوساط الطبقة المثقفة والمتعلمة، بما يجعل طريقة ممارستها بين تلك الأوساط وسيلة للانتقال إلى باقي شرائح المجتمع، على اعتبار أن نخبة المثقفين تشكل القاطرة لباقي جماعات وفئات المجتمع في توجهها نحو التطور والوعي والبناء والنهضة.

معهد البحرين للتنمية السياسية