في الوقت الذي يجهد البحرينيون لكسر طوق حجب المواقع الالكترونية ومكافحة أعداء الإنترنت متطلعين إلى مناخ حرية أوسع للفضاء الالكتروني، يحتفل العالم ومنظمة «مراسلون بلا حدود» باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية في (12 مارس/ آذار 2011) وتعتبر هذه السنة الرابعة على التوالى لهذا اليوم الذى يهدف إلى نشر الوعى حول هذه المسألة. ونشرت مراسلون بلا حدود تقريراً من 70 صفحة تصف فيه وضع حرية التعبير على الإنترنت في 10 دول مصنّفة على أنها من أعداء الإنترنت و16 دولة وضعت تحت المراقبة.

ويسلّط التقرير الضوء على أبرز البلدان التي تحد من نفاذ مواطنيها إلى شبكة الإنترنت وتضيّق الخناق على المواطنين الإلكترونيين. وتنشر المنظمة أيضاً لائحة بدول «قيد المراقبة» وهي دول يثير موقفها حيال الشبكة بعض القلق.

وقدّمت مراسلون بلا حدود مساء (11 مارس/ آذار 2010) للمرة الأولى «جائزة المواطن الإلكتروني» بدعم من غوغل وهي جائزة تكافئ متصفح إنترنت أو مدوّن أو مخالف إلكتروني تميّز بنشاطاته في مجال الدفاع عن حرية التعبيرعلى الإنترنت. وسيقام الحفل في مقر غوغل فرنسا في باريس.

هذا وقد أعدّت مراسلون بلا حدود رسماً يرمز إلى الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت. يظهر هذا الرسم فأرة كمبيوتر تتحرر من قيودها ويمكن تحميله مجاناً بنقرة واحدة علماً بأنه متوافر بعدة ألوان. وإن كنتم ترغبون في التعبير عن دعمكم لليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية أو الدفاع عن شبكة إنترنت حرة ومتاحة للجميع، لا تتردوا عن تحميل الرسم لتعرضوه على موقعكم الإلكتروني أو مدوّنتكم أو لدى توقيع رسائلكم الإلكترونية.

وأشار الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود جان فرانسوا جوليار بهذا الصدد: «يتعذر على متصفح من ثلاثة النفاذ إلى شبكة الإنترنت بحرية، ويسترسل حوالي 60 بلداً إلى ممارسة الرقابة بدرجات مختلفة أو مضايقة مستخدمي الإنترنت. ولا يزال 119 شخصاً يقبعون وراء القضبان لأنهم لجأوا إلى الإنترنت للتعبير عن آرائهم. إن هذه الأرقام لمثيرة للقلق. وفي حين أن الويب أدى دوراً حاسماً في الثورتين التونسية والمصرية، حاولت المزيد من الحكومات التلاعب بالمعلومات المتداولة على الشبكة وإزالة المحتويات الانتقادية؛ لذا يجدر أكثر من أي وقت مضى، الدفاع عن حرية التعبير على الإنترنت وحماية المخالفين الإلكترونيين، وهذا اليوم هو أيضاً مناسبة لتكريم تضامن المتصفحين بعضهم مع البعض الآخر».

وأضاف السيد جوليارد أمين عام المنظمة : «مع أن تونس ومصر قد سحبتا من لائحة أعداء الإنترنت إثر سقوط النظامين، إلا أن هذين البلدين لا يزالان تحت المراقبة تماماً كما ليبيا. فلا بدّ من تعزيز مكتسبات الثورة كما أنه لا بد من ضمان الحريات الجديدة. وقد وضعنا ثلاث ديمقراطيات تحت المراقبة - أستراليا وكوريا الجنوبية وفرنسا - بسبب اتخاذها تدابير مختلفة من شأنها أن تلقي بعواقب وخيمة على حرية التعبير على الإنترنت والنفاذ إلى الويب».

وقد شهد عام 2010 تكريس الشبكات الاجتماعية والويب أدوات مثلى للتعبئة ونقل المعلومات، كما أنه تميّز بالتكامل الدائم بين وسائل الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديدة ولا سيما في إطار ربيع العرب، ونشر ويكيليكس برقيات دبلوماسية أمريكية بالتعاون مع عدة مؤسسات إعلامية دولية.

العالم يحتفل باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية

البحرينيون يؤكدون أهمية رفع القيود على المواقع الالكترونية

دعا حقوقيون وبرلمانيون ومدونون إلى رفع القيود على المواقع الالكترونية لأنه يتعارض مع روح الديمقراطية، وشددوا على ضرورة أن يتحلّى ناشطو الإنترنت والمدونون بمسئولية الكلمة والابتعاد عن ترويج الإشاعات والتحريض الطائفي». يأتي ذلك في ذكرى احتفالية العالم ومنظمة «مراسلون بلا حدود» باليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية أمس السبت (12 مارس/ آذار 2011) وتعتبر هذه السنة الرابعة على التوالى لهذا اليوم الذى يهدف إلى نشر الوعى حول هذه المسألة.

وأوضح رئيس الجمعية البحرينية للشفافية المهندس عبدالنبي العكري أن وسائل الإعلام الجديد أو ما يسمى بوسائط الاتصال الجديدة باتت اليوم تمثل وسيلة أقوى من الوسائل الاعلامية التقليدية المقروءة والمسموعة والمرئية، فهي وسيلة اتصال أوسع وأهم؛ ولهذا تكتسب حرية الإعلام الجديد ورفع القيود على المواقع الالكترونية أهمية كبرى في هذا الوقت لجهة تأثيرها الكبير على كل مناحي الحياة». فيما أكد المدون علي عبد الإمام: «إن الرغبة في التحكم في الانترنت ومحاولة السيطرة عليه لا تنسجم مع من يريد أن يعيش في القرن الواحد والعشرين، خصوصاً مع تواجد موبايلات الجيل الثالث والتي من خلالها تستطيع التواصل بالانترنت من أي مكان في البحرين، والترابط الرهيب بين أجهزة الموبايل ومختلف و»سائط الويب» يجعل من الصعب على أي دولة ان تتحكم بالانترنت».

وقال العكري «لقد رأينا ورأى العالم أجمع كيف أن الانترنت يمثل اليوم العنصر الحاسم في التعبئة والاحتجاجات الجماهيرية التي تجتاح العالم من أقصاه إلى أقصاه إلى الحد الذي جعل من الأمم المتحدة أن تتخذ يوماً دولياً لرفع القيود على حرية الإعلام الجديد ودعم حرية انتقال المعلومة، والشيء المؤسف أن البلدان العربية بشكل عام ما زالت تفرض رقابة وحجباً على بعض مواقع الانترنت، رقابة تتمثل في اختراق المواقع والتحكم بمحتوياتها ومضامينها، وحجبها من خلال منع الوصول إليها، وبطبيعة الحال تمثل البحرين واحدة من الدول التي تتعرض فيه المواقع الالكترونية لمخاطر الرقابة والحجب، وما جرى إلى المدون علي عبدالإمام يمثل تجسيداً صارخاً للانتقام من الإعلام الجديد حيث تعرض للاعتقال ولفقت له تهم رغم أنه يمارس دوره علانية وبشخصيته واسمه».

واعتبر العكري أن حملة حجب المواقع الالكترونية لم تحقق مبتغاها في السيطرة على الرسائل الالكترونية التي تنقلها هذه الوسائط ، بل إن هذا الحجب ساهم في تراجع موقع البحرين في مؤشرات الشفافية الدولية وتراجع موقعها في تقارير منظمة مراسلون بلا حدود على صعيد حرية تداول المعلومات.

ودعا العكري إلى استفادة الأنظمة العربية مما حدث في تونس ومصر اللتان حاول نظامهما المنهار أن يقيد من حرية الانترنت إلا أن هذا الإجراء أشاع المزيد من كراهية الشعوب لهذه الأنظمة القمعية، من هنا نحن ندعو - يقول العكري - إلى رفع كافة أشكال القيود على المواقع الالكترونية مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تحلي المدونين بقدر كبير من المسئولية والانضباط والحس الوطني، حيث إن الكلمة أمانة ومسئولية وطنية وإنسانية، وبالتالي عليهم تجنب إشاعة الأكاذيب والإشاعات واللجوء إلى أسلوب التحريض السياسي والعرقي والطائفي».

وقال النائب حسن الدوسري من كتلة المستقلين إنه ليس مع حجب المواقع الالكترونية والتضييق على الناشطين الالكترونيين ولكنه في المقابل ضد الاستغلال السيء لهذه الوسائط في بث الإشاعات والأكاذيب ويهدد اللحمة الوطنية ويكرس حالة الفرقة بين أبناء الشعب الواحد». وقال أعتقد أن البحرين مجالها مفتوح للعمل الالكتروني ولو أن هناك رقابة محدودة تُمارس ضد بعض المواقع التي ثبت بشكل أو بآخر إنها تنشط في مجال بث الشائعات وتغذية الشعور الطائفي لدى المتلقي وكما تعرف بأن مثل هذه المواقع لها تأثير ضار على الصعيد الاجتماعي والأمني».

وعن النشاط غير المسبوق للناشطين الالكترونيين والمدونين على صفحات الفيسبوك والتويتر من أصحاب المواقع المحجوبة أوضح الدوسري أنه «ضد حجب المواقع التي لا تشكل تهديداً على الأمن الاجتماعي، لأن الفضاء الالكتروني فضاء مفتوح وبالإمكان أمام الجمعيات السياسية وغيرها أن تنفذ عبر الشبكات الاجتماعية لتمرير رسائلها، وبالتالي قد لايكون لحجب المواقع أي فعالية، ويبقى الرهان على وعي الناشطين ودورهم في التثبُّت من أي معلومات ودقة أي رسالة تصل للمتلقي».

وعبر الدوسري عن أسفه «لما وصلت إليه البحرين من احتقان طائفي أضر باللحمة الوطنية وكان الانترنت فيه يمثل الوسيط الأول والقناة الاولى لتغذيته عبر سيل الرسائل الإعلامية التي تصل لشريحة واسعة من أبناء الشعب، وهي رسائل فيها الغث والسمين».

فيما أكد هادي الموسوي أن المواقع الالكترونية باتت اليوم واحدة من أدوات الهدم والبناء في آن واحد، فهناك مواقع الكترونية تؤدي أدوار مشبوهة من خلال إثارة النعرات والفتن الطائفية وتنال من مكونات المجتمع وتسعى لجر الساحة إلى اتون احتراب أهلي، كما ان هناك مواقع تمارس دورها النظيف والمسئول في نشر الخبر والتوجيه وإطلاع الرأي العام بالقضايا الوطنية والحقوقية بكل حرفية واقتدار، والمشكلة أن هناك من المواقع الالكترونية ما يتجاوز القانون إلا أن يد القانون لا تطاله في قبال مواقع أخرى تتبع مؤسسات معترف بها رسمياً تمنع وتحجب لأسباب واهية. وإذا كان بالأمر الميسور بالأمس أن تُحجَب المواقع الاكترونية ويُمنع أثرها على المتلقي فإن الأمر بات متعذراً بل مستحيلاً اليوم في ظل وجود البدائل والوسائط الأخرى المتمثل في الشبكات الاجتماعية كالفيس بوك والتويتر وغيرها من الوسائط، بل إن هذه البدائل بات تأثيرها أكبر من المواقع المحجوبة، لأن التعامل معها أسهل ولا تتطلب جلوساً على الحاسوب، بل بالامكان التعامل معها من السيارة أو الشارع أو في أي مكان».

وأضاف الموسوي «إن حالة المنع التي طالت المواقع كانت تتم في وقت تترك فيه المواقع المشبوهة والتي نعتقد أنها مدعومة «رسيماً» ساهمت في أن تمنع الكلمة المسئولة وتشوش عليها، ونعتقد أن هذا التعاطي الرسمي مع المواقع الالكترونية ساهم في تأجيج الانقسام الطائفي وإثارة النعرات المذهبية التي نعيشها اليوم».

من جهته، قال المدون البحريني الشاب علي عبدالامام : «الانترنت ليس وسيلة رفاهية أو كماليات في هذه الأيام فهو ضرورة تحتاجها في مخ