قال الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في بيان له أمس السبت (12 مارس/ آذار 2011): «إن الاتحاد العام قلق جداً من تأخر التحرك الرسمي باتجاه الرؤية الممهدة للحوار التي قدمتها الجمعيات السياسية لسمو ولي العهد؛ ما يكشف عن عدم جدية الدولة في المضي قدماً في الحوار الوطني وهو ما يؤدي إلى الاحتقان الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الحرج بالنسبة للوطن».

وأضاف أن «الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وهو يتابع الشأن العام في البلاد وما وصلت إليه تطورات الأمور حيث يبدو الأفق مسدوداً أو غائماً أمام مخرج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، يبدي قلقه البالغ من ظاهرة اعتداء أفراد بالضرب واستخدام الأسلحة البيضاء بحماية قوات الأمن على المتظاهرين المسالمين العائدين بتاريخ 11 مارس 2011 وذلك بمرأى ومسمع من قوات الأمن من دون تدخلها، بالإضافة لتخريب سيارات وممتلكات المتظاهرين ومضافاً إلى كل ذلك ما حدث في عدة أماكن من قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على المحلات التجارية ما يسيء للبلاد ويذكر بتصرفات في بعض البلدان ويخالف تعهد الحكومة بحماية المتظاهرين سلمياً».

وشدد على أن «في الوقت الذي يؤكد الاتحاد العام حرصه على الوحدة العمالية والوحدة الوطنية والسلم الأهلي والاقتصاد الوطني، فإنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه وطبقاً لمسئوليته أمام الطبقة العاملة وأمام الشعب وحركته المطلبية التاريخية ومن أجل فتح أفق للحوار الديمقراطي الشفاف مع القوى السياسية، سيكون عليه اتخاذ الخطوات التي تتناسب وخطورة هذا الوضع بما يحقق للوطن وللمواطن عزته وكرامته»