أكدت جمعية الأطباء البحرينية أهمية الحوار بين أعضائها، مشددة على أن الواجب هو أن يكون هناك دعم لنا من كل الأطباء للاستجابة السريعة لمبادرة الحوار, موضحة أن باب الحوار مازال مفتوحاً لكل الأعضاء، وأن من له رؤى فليتقدم بها إلى مجلس الإدارة».

وأشارت إلى أنها تصرفت بحصافة الرشد المهني والنقابي في إبراز دورها المستقل كجمعية مهنية، وقامت بما يمليه عليها ضميرها في صحيح الأعراف النقابية بشفافية وديمقراطية.

وقالت في بيان لها أمس السبت ( 12 مارس/ آذار 2011) رداً على ما نشرته بعض الصحف المحلية من بيان لعدد من الأطباء عن مرئيات الجمعية وما جرى في الأيام الأخيرة: «ليس من المصلحة ولا من صحيح العمل النقابي والديمقراطي تقاذف الاتهامات في الصحف وباب الجمعية مفتوح على مصراعيه للحوار الداخلي البناء ولاستقبال كل وجهات النظر».

وأضافت: «إننا نؤكد ما جاء في البيان الصحافي لجمعية الأطباء البحرينية الصادر في 9 مارس/ آذار 2011 والمنشور في عدد من الصحف صباح الخميس والجمعة الماضيين ولا نريد أن نكرر موقفنا بل نؤكد ما جاء في بياننا من تفاصيل، ونترفع عن كل التجاذبات في الصحافة لأن الحل هو في الحوار الداخلي في الجمعية كما دعونا له مراراً وتكراراً».

وقالت: «لا خلاف ولا اختلاف في حبنا جميعاً لمملكتنا بقيادة جلالة الملك، وواضح للجميع حجم الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين والتي أعلن بشأنها الحداد الرسمي والشعبي، وكان قدرنا أن نكون مرتكز الأحداث والمطالبات والمسيرات وخاصة المؤسسة الصحية الرئيسية مجمع السلمانية الطبي فكان لنا وبحكم مسئولية الجمعية وفي دورها الخلاق في معالجة الأحداث والاجتهاد بشأنها ونود أن نوضح أننا تصرفنا بحصافة الرشد المهني والنقابي في إبراز دورنا المستقل كجمعية مهنية، وما يمليه علينا ضميرنا في صحيح الأعراف النقابية في جمعيتنا وشفافية الديمقراطية في موقف الجمعية».

وأشارت إلى أنه وقبل المشروع الإصلاحي وبعد المشروع الإصلاحي كانت دائماً القيادة السياسية تستعين وتستدعي منظمات المجتمع المدني المهنية والأهلية لتقديم رؤاها ومرئياتها وتنامى ذلك مع بداية المشروع الإصلاحي عندما استدعى جلالة الملك كل الجمعيات المهنية والأهلية لمشاورتها في خطوات المشروع الإصلاحي واحتضنت الأندية والجمعيات في مقارها وفي مقدمتها جمعية الأطباء البحرينية التي احتضنت ندوات كبرى وبمباركة رسمية وأهلية.

وقالت: «من هذا المنطلق ساهمت جمعية الأطباء البحرينية في تقديم مرئياتها الحالية ومواقفها من الأحداث المتسارعة وفق صحيح الأعراف النقابية وشفافية الديمقراطية، وبالتأكيد إن لكل إدارة اجتهاد وقد حسمت الأنظمة والقوانين التي تحكم المجتمع المدني آلية الاختلاف في الاجتهاد وفي مقدمتها محاسبة اجتهاد الإدارات في الجمعيات العمومية أو الدعوة إلى جمعيات عمومية استثنائية وفق ما هو متعارف عليه».

وذكرت أن التجمعات السياسية ومع اختلاف بعضها لبعض وتعارضها في المرئيات إلا أنها كانت تجتمع وتتحاور باعتبار الجميع أبناء بلد واحد.

وقالت: «من باب أولى إذا كنا أبناء بلد واحد وجمعية ومهنة واحدةٍ فالأجدر أن يكون الحوار المنتج هو سبيلنا في الجمعية بعيداً عن المواقف المسبقة والتشنج المسبق. فكيف هو الحال ونحن استجبنا لمبادرة الحوار الشجاعة التي أطلقها سمو ولي العهد وبتكليف من جلالة ملك البلاد»