وأشارت في بيان لها أمس السبت ( 12 مارس/ آذار 2011) إلى أن وكالة أنباء البحرين أعلنت في 4 مارس/ آذار الجاري أن محمد البوفلاسة - ضابط الجيش السابق البالغ من العمر 34 عاماً - يخضع للمحاكمة بتهمة «خرق قانون قوة دفاع البحرين» وقالت: «إن ذلك كان أول إقرار رسمي بأن البوفلاسة قيد الاحتجاز، لكن السلطات لم توفر معلومات بشأن الاتهامات المنسوبة إليه».

من جهته قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «إن صمت البحرين الطويل على مصير ومكان محمد البوفلاسة واستمرار الإخفاق في تفسير سبب احتجازه يُظهر أن السلطات حبسته لمجرد أنه لم يعجبها ما فعله في دوار اللؤلؤ».

وذكر أن البوفلاسة - الذي كان يرتدي ثياباً مدنية عندما ألقى خطبته الأولى في دوار اللؤلؤة بتاريخ 15 فبراير/ شباط الماضي- أعرب عن دعمه للتظاهرات العامة التي بدأت قبل يوم من ذلك. ودعا إلى الوحدة الوطنية بين السنة والشيعة، لكنه لم يُعرِّف نفسه بصفته ضابطاً عسكرياً. مشيراً إلى أن تعليقاته لامست الكثير من القضايا المثيرة للجدل في البحرين. واختفى البوفلاسة بعد مغادرة دوار اللؤلؤة بقليل، ذلك اليوم.

وقال: « إن راشد يوسف البوفلاسة، شقيق محمد، والمقيم في قطر، لـ هيومن رايتس ووتش إنه وصل إلى البحرين يوم 23 فبراير/ شباط 2011 للنظر في أمر احتجاز شقيقه. وعرف من خلال مصادره الخاصة أن السلطات تحتجز محمد في راس القرين، وهي سجن عسكري جنوبي البحرين. وقد زار راشد المحكمة العسكرية في منطقة الرفاع يوم 23 فبراير/ شباط الماضي، إذ قال له مسئول عسكري إن شقيقه سيخضع للمحاكمة بسبب تصريحات أدلى بها ولأنه موظف عسكري».

وأضاف : « إن راشد البوفلاسة قال إنّ السلطات نقلت محمد إلى المحكمة العسكرية في 24 فبراير/ شباط الماضي، إذ قابله للمرة الأولى منذ القبض عليه أثناء جلسة المحاكمة الأولى والوحيدة، التي انعقدت في 27 فبراير/ شباط الماضي، ولم تكن مفتوحة لحضور الجمهور, وحكمت المحكمة العسكرية على محمد بالحبس لمدة شهرين, وبصفتي شقيقه، أود أن أعرف ما التهم المنسوبة لمحمد, لقد شاهدت كلمته في الدوار على اليوتيوب, وهو لم يفعل أي شيء غير قانوني».

وأضاف ستورك: «إن قوة الدفاع البحرينية أو مسئولي المحكمة العسكرية لم يردوا على طلبات «هيومن رايتس ووتش» بالاطلاع على معلومات إضافية عن الاتهامات, وفي مكالمة هاتفية بتاريخ 8 مارس/ آذار مع ، مدير التعاون العسكري بالجيش العقيد أحمد آل خليفة، قال لـ هيومن رايتس ووتش إن المحكمة العسكرية مستمرة في التحقيق في قضية البوفلاسة وأنه لم يُحكم عليه بعد. و أن البوفلاسة عامل عسكري «حالي» وأن جميع أعضاء القوات المسلحة يجب أن يحصلوا على إذن مسبق من الجيش قبل الانضمام إلى حزب، لكنه رفض الكشف عن الاتهامات المنسوبة للبوفلاسة».

وأضاف : «إن راشد البوفلاسة قال إن محمد خدم بمنصب ضابط في الجيش نحو 15 عاماً. وترك الجيش قبل ثلاثة أعوام ليعمل في قطاع الإعلام بمكتب ولي العهد، لكنه رتب مع الجيش الاستمرار في خدمته العسكرية كي ينال معاش التقاعد بعد ذلك، و إن شقيقه ترشح بصفة مرشح مستقل لمدة موجزة في انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2010 البرلمانية لكنه انسحب، ولم يواجه أي إجراءات تأديبية من الجيش جراء ترشحه، رغم أن القانون البحريني يمنع ضباط الجيش من الترشح لمناصب عامة».

وقال ستورك: «البحرين دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يحظر الاحتجاز التعسفي. وقد ورد في العهد أن أي شخص موقوف يجب إخباره «بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأيِّ تهمة توجه إليه» وأن يمثل سريعاً أمام قاضٍ». وأشار إلى أن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قال «إن الاحتجاز الذي كان سببه ممارسة الحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، يعتبر احتجازاً تعسفياً».

وطالب السلطات بأن تكشف على الملأ عن أسباب احتجاز البوفلاسة، بما في ذلك موقفه من الجيش، إن كان فيه، والأحكام العسكرية المزعوم أنه خرقها». وأضاف: «في غياب هذه المعلومات يصعب الاستنتاج إلا بأن الجيش احتجزه تعسفاً لأن شخصاً ما في السلطة لم يعجبه ما قاله البوفلاسة»