شكا عددٌ كبير من المواطنين من منعهم أمس (السبت 12 مارس/ آذار 2011) دخول المملكة العربية السعودية عبر منفذ جسر الملك فهد، وذلك وفقاً لقرارٍ صادر عن وزارة الداخلية السعودية فيما عدا الحالات الطارئة التي يتم إبلاغ الأخيرة بشأنها أولاً قبل السماح لها بالعبور.

وذكر مواطنون في عدد من الاتصالات والرسائل الالكترونية والنصية التي وردت لـ «الوسط»، أنَّ «إجراءات العبور الرسمية تتمُّ بالصورة الطبيعية في الجانب البحريني على صعيدي الشحن والمسارات الاعتيادية للسيارات الخاصة، غير أنَّه يتم إرجاع البحرينيين فقط عند نقطة الجوازات في الجانب البحريني».

وتشير التفاصيل كما جاءت عن مواطنين عادوا من الجسر، أن «الجانب البحريني على الجسر لم يبلغ أي من المسافرين البحرينيين بإمكانية إرجاعهم من الجانب السعودي، إذ يتم الاستفسار من قبل الموظفين بالجوازات السعودية عن جنسية العابرين، وفي حال اتضح أنه بحريني، يُطلب منه العودة مباشرة».

وذكر المواطنون أنّ «مسئولي الجوازات السعودية أفادوا بأن هناك قراراً صدر عن وزارة الداخلية السعودية يقتضي بمنع دخول أي من المواطنين البحرينيين للسعودية لأجل غير مسمى، وذلك فيما عدا الحالات الطارئة التي يتم إبلاغ الوزارة بشأنها أولاً»، مشيرين إلى أن قرار المنع جاء كما يبدو على خلفية التطورات الأمنية الحاصلة في السعودية بفعل بعض الاحتجاجات والمطالبات بإصلاحات سياسية واجتماعية».

وأشارت المعلومات إلى أنَّ المؤسسات العامة لجسر الملك فهد ليست المسئولة عن قرار المنع، باعتبارها مؤسسة تنسيقية فقط في الأمور المتعلقة بالجمارك والجوازات وغيرها، وأنَّ مثل هذه القرارات تكون متعلقة بالجهات الأمنية في كلا البلدين.

هذا وجاء قرار منع دخول البحرينيين للسعودية بعد نحو أسبوع من وجود قرار ضمني لدى الجانب السعودية بمنع دخول المواطنين السعوديين من سكنة المنطقة الشرقية، وذلك على هامش التطورات الأمنية في البلاد التي تطالب بإصلاحات سياسية.

وكانت شئون الجمارك للبلدين بمنفذ جسر الملك فهد، قد شدد الإجراءات الأمنية الاحترازية المتعلقة بالعابرين، والتي تتمثل في التأكد من البيانات والمعلومات وكذلك التفتيش.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه جسر الملك فهد منذ (14 فبراير/ شباط 2011) ركوداً كبيراً في أعداد العابرين للبلدين بسبب الاحتجاجات وتطورات الأحداث الأمنية في البحرين، والتي تبعتها قبل أسبوع الأخرى في المنطقة الشرقية بالسعودية، حيث لوحظ تراجع أعداد السيارات الخاصة العابرة بنسبة كبيرة عن ما قبل منتصف فبراير/ شباط الماضي، وانخفضت مدة إجراءات العبور لنحو 15 دقيقة حتى خلال أيام العطل والإجازات الرسمية في كلا الجانبيين، وذلك بعد أن كانت تستغرق لأكثر من ساعة خلال أوقات الذروة في الإجازات والعطل.

وأما على صعيد الشحن، فقد ذكر سواق شاحنات وتجار حدوث تراجع نسبي في أعداد الشاحنات العابرة في اتجاه البحرين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، غير أن الوضع بدا يتراجع للمستوى الطبيعي الاعتيادي مؤخراً