طلب وزراء الخارجية العرب في قرار اعتمدوه اثر اجتماعهم الطارئ اليوم (السبت) في القاهرة "من مجلس الامن تحمل مسؤولياته ازاء تدهور الاوضاع في ليبيا واتخاذ الاجراءات الكفيلة بفرض منطقة حظر جوي على حركة الطيران العسكري الليبي فوريا".
كما طلب الوزراء العرب "اقامة مناطق امنة في الاماكن المتعرضة للقضف كاجراءات وقائية تسمح بتوفير الحماية لابناء الشعب الليبي والمقيمين في ليبيا من مختلف الجنسيات مع مراعاة السيادة والسلامة الاقليمية لدول الجوار".
واعتبر مجلس الجامعة ان "جرائم وانتهاكات السلطات الليبية تفقدها الشرعية.
وقرر الوزراء "التعاون والتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي الليبي وتوفير الدعم العاجل والمستمر للشعب الليبي وتوفير الحماية اللازمة له ازاء ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة من جانب السلطات الليبية الامر الذي يفقدها الشرعية".
واشار المجلس الوزاري للجامعة العربية الى قراره السابق الذي اكد فيه "رفضه كافة اشكال التدخل الاجنبي في ليبيا" غير انه شدد على ان "عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء هذه الازمة سيؤدي الى التدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية الليبية".
وجدد الوزراء "الدعوة الى الدول الاعضاء (في الجامعة) والدول الصديقة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني العربية والدولية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة للشعب الليبي ومساندته في هذه الفترة الحرجة".
واكد الوزراء في مقدمة قرارهم "ضرورة احترام القانون الدولي الانساني ووقف الجرائم تجاه الشعب الليبي وانهاء القتال وسحب قوات السلطات الليبية من المدن والمناطق التي دخلتها عنوة وضمان حق الشعب الليبي في تحقيق مطالبه وبناء مستقبله ومؤسساته في اطار ديموقراطي".
وكان دبلوماسيون عرب اكدوا ان الجزائر وسوريا تحفظتا على قرار فرض الحظر الجوي على ليبيا.
واعتبر سفير سوريا لدى الجامعة العربية يوسف احمد في كلمته امام الاجتماع ان فرض منطقة حظر جوي على ليبيا ربما يمهد التطريق لتدخل عسكري خارجي في هذا البلد.
وفي مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع الوزاري الطارئ، قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى ان ان القرار الصادر ب "التعاون والتواصل" مع المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا "هو اعتراف" عملي به.
واكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس الوزاري للجامعة العربية، في المؤتمر الصحفي نفسه "لقد اعطيناهم (المجلس الوطني الانتقالي) الشرعية".
واوضح بن علوي ان الوزراء وافقوا على طلب لبنان باصدار بيان حول قضية الامام موسى الصدر. وقال البيان المقتضب ان مجلس الجامعة "عبر عن اهتمامه بقضية الامام موسى الصدر ورفيقيه وضرورة العمل على تحريرهم وتأمين سلامتهم او الكشف عن مصيرهم".
وكان مجلس التعاون الخليجي اعلن تأييده لفرض حظر جوي على ليبيا وتبنى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى موقفا مماثلا.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 11 دولة هي الاردن والامارات والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر واليمن، اما بقية الدول الاعضاء في الجامعة فيمثلون على مستوى ادنى.
ولم تحضر ليبيا هذا الاجتماع اذ قررت الجامعة العربية في الثاني من اذار/مارس الماضي تعليق مشاركتها في اجتماعاتها احتجاجا على لجوء النظام الليبي الى العنف لمواجهة المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.
وقبيل بدء الاجتماع طلب وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي التقى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى من مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية الاعتراف بهم كممثل لبلادهم كما دعوه الى الموافقة على فرض منطقة حظر جوي.
وقالت عضو الوفد تهاني سليمان مبارك للصحفيين بعد اللقاء "جئنا من ليبيا بتفويض مكتوب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي للقاء الأمين العام للجامعة العربية، لنقل مطالبنا الى وزراء الخارجية العرب، واتخاذ قرارات رادعة ضد نظام القذافي لوقف سفك الدماء".
واضافت تهاني "طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية الاعتراف بالمجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، ووضع علم الاستقلال الليبي بدلا من العلم الحالي".
والقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الجامعة العربية، كلمة موجزة في بداية الاجتماع اكد فيها ان "الأحداث الدامية والمؤسفة في ليبيا تستدعي العمل السريع للحؤول دون إراقة مزيد من الدماء".
واضاف "لا يمكن للمجلس (الوزاري للجامعة) ان يبقى من دون تحمل مسؤولياته ازاء هذه الأحداث" .
ودعا الى "تدخل عربي بالتوافق مع الشرعية الدولية" وشدد على ضرروة "اتخاذ قرار الآن قبل أن تتجاوزنا الأحداث".