أيدت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة قرار وقف عمل «اللجنة الوطنية للاستقصاء في مسائل الرشوة والفساد» التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي وفي عهد حكومة رئيس الوزراء السابق، محمد الغنوشي، بحسب ما أفادت الجمعة وسائل إعلام محلية.

ورفضت محكمة الاستئناف الخميس طعناً في حكم صدر في الخامس من مارس/ آذار عن المحكمة الابتدائية في تونس قضى بوقف عمل اللجنة، بحسب ما أفادت صحيفة «الشروق» اليومية.

وجاء قرار وقف عمل اللجنة إثر دعوى رفعتها في 28 فبراير/ شباط مجموعة من عشرة محامين طلبوا وقف أنشطة اللجنة التي قالوا إنها «غير دستورية»، بحسب الصحيفة.

ويتعين على اللجنة وقف نشاطها في انتظار قرار قضائي أخير (تمييز) يتوقع أن يصدر في 22 مارس، بحسب التلفزيون التونسي الذي أضاف أن الوثائق التي جمعتها اللجنة في إطار عمليات التقصي التي قامت بها يجب أن تسلم إلى النيابة العامة.

واللجنة التي تم تشكيلها في 18 فبراير كلفت بـ «تقصي» الفساد خلال فترة 23 عاماً من حكم الرئيس المخلوع بن علي.

وكان رئيس اللجنة عبد الفتاح عمر قال في مؤتمر صحافي الأربعاء إن اللجنة تلقت 4239 شكوى بشأن قضايا رشوة وفساد درست 519 منها «خصوصاً المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وأسرتيهما إضافة إلى المسئولين المقربين منهما وأصدقائهما».

وعلاوة على هذه اللجنة شكلت حكومة الغنوشي بعد الإطاحة ببن علي لجنتان أخريان.

واللجنتان هما لجنة الإصلاح السياسي (تغير اسمها مع تولي رئيس الوزراء، الباجي قائد السبسي ليصبح الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي) ويرأسها عياض بن عاشور، ولجنة تقصي الحقائق حول تجاوزات السلطة ويرأسها، توفيق بودربالة