قال رئيس اللجنة الشعبية للقروض الإسكانية عيسى غريب إن أصحاب طلبات القروض القديمة، والذين لم يتسلموا قروضهم حتى الآن، هم أحق بشملهم في قرار رفع سقف القروض من 40 إلى 60 ألف دينار.

وذكر غريب أن هناك الكثير من المستحقين لمبلغ القرض الـ 60 ألف دينار، إلا أن طلباتهم قبل العام 2009، أي قبل صدور القرار من مجلس الوزراء برفع سقف القروض وتمديد فترة السداد من 25 إلى 30 عاماً.

ويأتي تصريح غريب بعد أن أعلن وزير الإسكان مجيد العلوي عن تفعيل قرار رفع سقف القروض، وأن القرار يشمل الطلبات من شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2009 وصاعداً، ولا يشمل الطلبات القديمة.

وبيّن رئيس اللجنة الشعبية للقروض بأنه «كانت هناك تطمينات من قبل وزير الإسكان السابق بالنظر في طلب ضم أصحاب الطلبات القديمة والذين لم يتسلموا قروضهم، في قرار رفع السقف، إلا أنه حدث ما حدث، وتغيّر الوزير».وأوضح أن هناك «الكثير من أصحاب طلبات القروض، لم يذهبوا لإنهاء إجراءات تسلم القروض التي أعلنت وزارة الإسكان استفادتهم منها، إذ إن مبلغ القرض قليل، ولا يمكن لصاحب الطلب أن يبني أو يشتري بيتاً به».

وأضاف أنه «لم يعد القرض المعطى للمستفيدين من قبل الوزارة يكفيهم لتحقيق الغرض منه، ممّا دفع الكثيرين من أصحاب طلبات القروض إلى الإحجام عن تسلّم قروضهم». واعتبر غريب أن قرار رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألفاً لم ينصفهم، إذ طبق القرار على أصحاب القروض المقدم طلب لها بعد صدور القرار، في حين بقيت المئات من طلبات القروض القديمة معلقة، على رغم أنه «كان لتحركات اللجنة الشعبية دور مؤثر في قرار مجلس الوزراء القاضي برفع سقف القروض إلى 60 ألف دينار، إذ طالبت بشتى الوسائل الحضارية على مدى ما يزيد على الأربع سنوات الماضية، لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لأصحاب قضية القروض».

وأكد غريب أن هناك الكثير من طلبات القروض الإسكانية معلقة حتى الآن، لرفض المستفيدين منها تسلمها، لأنهم لا يمكنهم أداء الغرض الذي من أجله طلب القرض، وخصوصاً مع موجات ارتفاع أسعار مواد البناء التي تشهدها البحرين