أسفت جمعية الأطباء البحرينية في بيان أمس لقيام بعض الصحف المحلية بنشر خبر مفاده أن الأطباء المنسحبين من اللقاء التشاوري بشأن بنود الحوار الوطني كانوا 200 طبيب، ووضع صورة اجتماع الجمعية للأطباء الحاضرين على أنهم المنسحبون، على رغم أننا أوضحنا لهم حقيقة الأمر. مؤكدة أن «عدد الحضور الكلي هو 320 طبيباً وطبيبة و66 منهم انسحب وبقي بعد انسحاب الزملاء في القاعة 254، أي بمعدل 20 في المئة (بعضهم غير أعضاء). وواصل الاجتماع أعماله بحضور 80 في المئة من الحضور.

كما نفت الجمعية حدوث أي اعتصام أمام مقر الجمعية، واستدركت «إنما الصورة التي نشرتها إحدى الصحف المحلية هي صورة الزملاء المنسحبين يتحاورون مع رئيس الجمعية في الساحة الأمامية للجمعية حيث خرج لهم رئيس الجمعية لإقناعهم بالعودة عن قرار الإنسحاب».

وعما تم التوافق عليه والاختلاف عليه في اللقاء التشاوري المنعقد مساء أمس الأول الأربعاء (9 مارس/ آذار 2011)، ذكر مجلس الإدارة أن المبادئ تم الاتفاق عليها في بداية الاجتماع من جميع الحضور دون استثناء حيث تم في سياق الاجتماع قيام رئيس الجمعية بعرض مرئيات الجمعية التي قدمت لسمو ولي العهد على شكل شرائح «باوربونت» وعرض المرئيات كاملة كما عرض مقترح مجلس الإدارة للمرئيات نفسها بصوغ النقاط المختلف عليها بطريقة تناسب الحد الأدنى على أمل الاتفاق الجمعي عليها.

وقالت الجمعية: «في بداية الاجتماع وافق الجميع على مبدأين عامين، هما، أولاً: أننا على ثقة عالية بالتزام الأطباء جميعاً بأخلاق المهنة السامية فإننا نؤكد لجميع أهل البحرين وباسم كل فرد من الأطباء استمرارنا في أداء واجبنا كأطباء بكل ما يتطلبه هذا من جهد ووقت. ثانياً: مع احترامنا لحق الجميع في التعبير عن آرائهم يؤكد الأطباء أهمية ألا تناقش الأمور الخلافية - السياسية في أماكن وجود المرضى داخل المؤسسات الصحية، لما قد يكون له من أثر سلبي على احساس المواطن بتساوي الفرص العلاجية بين فئات الناس ويتبع ذلك دعوتنا بعدم ارتداء أي شعار من شأنه إثارة حفيظة الطرف الآخر في أماكن العمل وليكن علم البحرين شعارنا جميعاً».

ومن ناحية أخرى ذكرت الجمعية أنها قدمت شرحاً لرسالة المرئيات التي أرسلت لديوان ولي العهد يوم 5 مارس 2011، وقدمت تعديلاً لها لكي تقدم من جديد لديوان ولي العهد في حال وافق جميع الحضور عليها واعتبرت مرئيات الحد الأدنى، وفي هذا اتفق جميع الحضور على 5 من أصل 7 نقاط في الشأن المهني في مشروع مرئيات الجمعية الأصلي... وتفاقم الاختلاف على نقطة رقم (3) بشأن «تحييد الإعلام المرئي والمسموع من التأجيج الطائفي وبث الفرقة واتهام الأطباء باتهامات باطلة في تلفزيون وإذاعة البحرين وبعض الصحف المحلية»، حيث طالب عدد من الأطباء بأن يتم إدراج المحطات العالمية والإقليمية في النقد، وفي هذه الأثناء تفاقم الخلاف.

واستطردت الجمعية في بيانها التوضيحي «كما أن النقطة الأخيرة التي كان متوقعاً الخلاف عليها أيضا لم تناقش بعد انسحاب الزملاء وهي مطالبة عدد كبير من الأطباء بإقالة المسئولين بالوزارة، وعدلها مجلس الإدارة في هذا الاجتماع من أجل أن يوافق عليها الجميع الى صيغة: الالتزام بما تم به التوافق عليه مع وزير الصحة في شأن تشكيل لجنة تحقيق مشتركة في كيفية تعامل الوزارة مع الأحداث الأخيرة فإن الأطباء الباقين من الحضور وهم أربعة أخماس الحضور وافقوا أن تبقى الصيغة الاصلية». وأكد مجلس الإدارة أن الاجتماع « كان إيجابياً بتعاون جميع الأطباء الحضور وكانت هناك روح عالية في التعاون مع رئيس الجمعية ومجلس الإدارة في طريقة المناقشة، إلا ان التوتر أدى الى انسحاب عدد من الأطباء وتمت مواصلة الحوار حيث التقى رئيس الجمعية ممثل المنسحبين صباح أمس الخميس واتفقا على اللقاء مجدداً للتفاهم وتعزيز وحدة الجمعية. ولايزال مجلس الإدارة يجري محاولاته في تهئية الحوار مع الأطراف المختلفة للوصول الى توافق لجميع الأطباء حفاظا على وحدة الجمعية والحقل الطبي»